«استبيان شعبي» لأولويات المواطنين

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تكليف الأمانة العامة وإدارة البحوث إجراء "أكبر استبيان شعبي" للوقوف على أولويات المواطنين، كي تكون أمام نظر أعضاء السلطتين قبيل الاتفاق على أولوياتهم، ما من شأنه ملامسة احتياجات المواطنين الفعلية ذات الأولوية.

وقال الغانم، في تصريح بعد ترؤسه اجتماع مكتب مجلس الأمة أمس، إن "ما ذكر عن ترشيح النائب السابق عادل الصرعاوي لمنصب نائب رئيس ديوان المحاسبة عار من الصحة ولا أساس له"، مشدداً على ضرورة حماية الاستقلالية التامة لـ "المحاسبة"، ومجدداً الثقة برئيسه عبدالعزيز العدساني.

وأضاف أن "الأخ عادل الصرعاوي من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والأمانة، وهو صاحب تاريخ حافل في مكافحة الفساد، وأعلم أن اسمه يسبب قلقاً شديداً لكل من لا يريد الإصلاح في هذا البلد، وأؤكد أننا لن نلتفت إلى الأدوات الرخيصة التي تصرح بأجر، وكشفت عن نفسها مبكراً دون عناء يذكر".

وأشار إلى نيته إجراء لقاءات تشاورية مع مختلف النواب فور عودتهم من إجازاتهم، بهدف ترتيب العمل والاتفاق على الأولويات، مؤكداً أن كل نائب لديه قضايا عدة "وإذا عمل كل نائب بشكل منفرد فلن يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، الأمر الذي يدعونا إلى تنظيم العمل الجماعي لإنجاح دور الانعقاد".

وعن الأحداث الدائرة في مصر، شدد الغانم على أن "ما يحدث في جمهورية مصر العربية الشقيقة أمر محزن ومؤلم لا يتمناه أي عربي أو مسلم"، متمنياً أن يكون الحوار أساساً للعملية السياسية هناك.

ومن جانبه، أعلن مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أن مكتب المجلس بصدد مخاطبة الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات الأكاديمية لإجراء استبيان شعبي لاستطلاع آرائهم حول القضايا الأكثر أولوية.

وأضاف الحريجي: "طلبنا الرأي القانوني بالمشاريع بقوانين التي أقرها المجلس المبطل ولم تُنشَر في الجريدة الرسمية، وهناك قوانين شعبية وتنموية سندفع بها لاستعجال إقرارها في دور الانعقاد المقبل".

بدوره، أكد النائب ماضي الهاجري أن النواب سيدفعون نحو إقرار القوانين الشعبية التي جيء بها في المجلس المبطل الثاني، مشدداً على أن "النواب سيحاسبون الوزراء عندما يستحقون المحاسبة، ولن يمنحوهم أي مهلة لتأجيل أي استجواب مستحق".

وبشأن تعديل النظام الانتخابي، فإنه بدا لافتاً التفاوت بين النواب العوازم بشأن آلية التعديل، فبينما تقدم النائب أحمد مطيع العازمي باقتراح بقانون بأن تكون الدوائر الانتخابية خمساً، على أن يدلي كل ناخب بصوته لاثنين من المرشحين، أكد النائب حمدان العازمي أن "الدوائر الخمس الحالية تعتبر ظالمة للوطن قبل المواطنين"، مؤيداً تعديل الدوائر بحيث تكون عشراً، مع صوتين لكل ناخب.

إلى ذلك، تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بطلب لتحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن صفقة "كي- داو" وتبادل الرأي بصددها، عملاً بنص المادة 146 من لائحة المجلس.