لاتزال مدينة طرابلس شمال لبنان مشتعلة، على وقع المعارك في مدينة القصير السورية، وفي ظل مشاركة "حزب الله" العلنية في المعارك وسط تصاعد الاحتقان المذهبي.

Ad

ولليوم الثالث على التوالي تواصلت الاشتباكات بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة في طرابلس رغم انتشار الجيش.

وقد أدت عمليات القنص إلى مقتل المواطن محمد رشيد سلطان الملقب بـ"ابوالريش" واصابة 3 آخرين عند دوار "أبوعلي"، وقتل أيضاً أمام مسجد البقار في التبانة الشيخ أبورضوان بعد اصابته في رقبته برصاصة قنص، كما توفي جريح اصيب في منطقة بعل محسن ذات الأغلبية العلوية.

سليمان

في السياق، وفي موقف لافت في توقيته ولهجته، دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس جميع الفرقاء اللبنانيين إلى"عدم الانجرار الى القتال الدائر في سورية انسجاماً مع ما نص عليه إعلان بعبدا لجهة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك حرصاً على إبقاء الساحة الداخلية مستقرة سياسياً وأمنياً، خصوصاً أن أمام اللبنانيين استحقاقات أساسية سياسية وديمقراطية واجتماعية تفرض أن تكون محط اهتمامهم قبل أي أمر آخر".

وجاءت تصريحات سليمان بالتزامن مع مشاركة "حزب الله" العلنية في المعارك الدائرة في منطقة القصير في سورية وتشييعه العشرات من قتلاه في اليومين الأخيرين من دون أي تحفظ، كما جاءت عقب اتصال تلقاه سليمان أمس الأول من الرئيس الأميركي باراك أوباما.

ودان الرئيس اللبناني القصف الذي طال منطقة عكار أمس وأوقع عدداً من الجرحى، وذلك عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا.

أرسلان

وتعليقاً على كلام سليمان عن "وجوب وضع سلاح المقاومة في تصرف الجيش"، اعتبر رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، أن "هذا الموقف خطير ويعرّض سلامة الجيش للخطر، لاسيما أن استهداف مواقع الجيش سيكون سهل المنال من قبل إسرائيل".

ورأى أرسلان أن "أي طرح لا يقوم على مبدأ التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة يبقى طرحاً ناقصاً بل مشبوه النوايا".

عون

 إلى ذلك، جدد رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون أمس رفضه التمديد لمجلس النواب، مشيرا الى أن خياره الأول هو "الاقتراح الأرثوذكسي"، لكنه اكد في المقابل انه "سيخوض الانتخابات في السادس عشر من يونيو المقبل مهما كان القانون الانتخابي". وانتقد "الحجج التي يسوقها رافضو الأرثوذكسي بأن هذا القانون يعزز الطائفية"، مطالباً هؤلاء بـ"الموافقة على اقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية، والذي كان الخيار الأول للتيار الوطني".

أزمة إفتاء صيدا

على صعيد منفصل، شدد مفتي صيدا المعين أحمد نصار على أنه "المفتي الرسمي لصيدا، بناء على تكليف من مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني"، مشيراً إلى أنه "سيواصل عمله الرسمي من داخل إفتاء صيدا". وكانت قوى الأمن وصلت الى مقر افتاء صيدا ومنعت المواطنين من الدخول الى الدار بسبب وجود خلاف حول شرعية تعيين نصار.

وطالب نصار، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بـ"سحب عناصر فرع المعلومات الموجودة حالياً في مبنى دار الإفتاء"، زاعماً أنه "أتى الى مبنى الدار صباحا مع تقاطر الناس والمحبين لتقديم التهنئة له، وأنه قام بالاتصال بالمفتي السابق للمدينة الشيخ سليم سوسان معلماً إياه أنه ينتظره في مبنى الدار".

وأشار المفتي نصار إلى أن "الشيخ سوسان حضر بالفعل، وأجرى بعض الاتصالات بشخصيات من تيار المستقبل التي أكدت له أنه لا اعتبار ولا قيمة لقرار مفتي الجمهورية بتعيين الشيخ أحمد نصار مفتياً لصيدا"، مؤكداً انه سيواصل عمله.

في المقابل، قال مفتي صيدا، المنتهية ولايته الشيخ سليم سوسان، إنه موجود في دار الإفتاء في صيدا وباق في موقعه بشرعية الهيئة الناخبة والقوى السياسية وفاعليات وأهالي المدينة.

وأوضح سوسان أن نصار دخل إلى الدار برفقة 40 مسلحاً، مشيراً إلى أنه استقبله وطلب منه الذهاب إلى القضاء إذا كان لديه أي اعتراض، مشدداً على أن القوى الأمنية حمت الدار من المسلحين، متسائلاً: "هل يعقل أن يتم الدخول إليها بهذه الطريقة؟".