تواجه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة صعوبات في اتخاذ خطوات المتابعة لاتفاقية التجارة الحرة بينهما التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي ويرجع ذلك أساسا إلى التأخر في الموافقة البرلمانية على مشروع قانون إعادة تنظيم الحكومة، وفقا لما قالته وزارة التجارة امس.

Ad

وقد طبق الحليفان اتفاقية التجارة الحرة التاريخية في 15 مارس من العام الماضي، واتفقا على تشكيل لجنة لـ»مناطق التجهيز الخارجية» في شبه الجزيرة الكورية في اليوم الذي يصادف الذكرى الأولى لتنفيذها.

وبموجب الاتفاق، ترك البلدان الأبواب مشرعة أمام السلع المنتجة في المنطقة الصناعية بين الكوريتين في مدينة الحدودية الكورية الشمالية كيسونغ على أن تعامل معاملة البضائع الكورية الجنوبية.

وقد تولت الرئيسة بارك كون هيه السلطة في الأسبوع الماضي، لكنها مازالت بدون مجلس وزراء، حيث مازال تعيين وزرائها ومشروع قانون إعادة تنظيم الحكومة معلقين في البرلمان.

وبموجب مشروع القانون المقترح، تنقل مهام التفاوض التجاري من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة.

وقال مسؤول في وزارة التجارة: «لا يمكننا تحديد موعد اجتماع اللجنة بسبب التأخر في الموافقة البرلمانية على مشروع قانون إصلاح الحكومة». كما تم أيضا تعليق المحادثات بشأن إعادة التفاوض المحتمل على ما يسمى المنازعات بين المستثمرين والدولة (ISD) في الاتفاقية، وفقا للمسؤول.

وقد أكملت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المراجعات على مستوى العمل حول هذه القضية، لكن الحكومة الكورية لاتزال لم تقرر بعد حول ما إذا كانت تتقدم بطلب رسمي لإعادة التفاوض حول القضية بسبب التأخير في الموافقة البرلمانية على مشروع قانون إصلاح الحكومة.
الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الجنوبية