أميركا تقاضي «ستاندرد آند بورز» بسبب «الرهون العقارية»

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الإدارة الأميركية ستقاضيها بشأن تقييمها لسندات الرهون العقارية قبل الأزمة المالية، مضيفة أن الدعوى القضائية المدنية ستركز على التصنيفات المرتفعة التي أصدرتها الوكالة في عام 2007 لبعض الضمانات المدعومة برهون عقارية، والتي انهارت قيمتها.

وتقول الوكالة إن القضية لا تحظى بأسس واقعية أو قانونية. وستكون هذه القضية الأولى من نوعها بشأن مخالفات ترتكبها وكالة تصنيفات مرتبطة بالأزمة المالية.

وتابعت ان وزارة العدل أبلغتها بالدعوى القضائية الوشيكة. وتأتي الخطوة بعد انهيار محادثات بين وزارة العدل و»ستاندرد آند بورز، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ولايات عدة من المتوقع أن تنضم إلى الدعوى القضائية.

وعقب الإعلان، انخفضت أسهم مجموعة ماكجرو هيل للنشر والإعلام المالكة لـ»ستاندرد آند بورز» 14 في المئة في البورصة الأميركية أمس الأول، وانخفضت أسهم وكالة موديز للتصنيفات 10 في المئة، ما يؤشر إلى أن توقعات السوق ستكون التالية في مرمى وزارة العدل.

وواجهت «ستاندرد آند بورز»، وغيرها من الوكالات انتقادات من مستثمرين وسياسيين ومنظمين، بسبب منحها أعلى تصنيف AAA لآلاف الرهون العقارية التي انهارت قيمتها في وقت لاحق.

ودفع مصدرو السندات ومقدمو ضمانات آخرون لمثل هذه الوكالات مقابل الحصول على التصنيفات، ما يثير مخاوف بشأن تعارض محتمل في المصالح.

ويمكن أن تؤثر التصنيفات الممنوحة من هذه الوكالات على قدرة شركة على جمع أو اقتراض المال، إضافة إلى مقدار ما سيدفعه المستثمرون مقابل الضمانات.

وفي حالة فقاعة الرهن العقاري، تم استخدام «ستاندرد آند بورز» لتقييم التزامات الديون المضمونة، وهي تحويلات مالية معقدة جمعت آلاف القروض للأفراد من مشتري المنازل.

وكانت مهمة وكالات التصنيف تقييم احتمال تسديد القروض، ومن ثم التزامات الديون المضمونة، في نهاية المطاف، ومكنت هذه التصنيفات بنوك الاستثمار التي جمعت التزامات الديون المضمونة معا قبل بيعها لمستثمرين في أنحاء العالم.

وفي تقريرها الصادر في يناير 2011، قالت اللجنة الأميركية للتحقيق في الأزمة المالية إن الوكالات «تروس أساسية في عجلة الدمار المالي» و»عوامل مساعدة رئيسية في الانهيار المالي».

وواجهت «ستاندرد آند بورز» دعاوى قضائية رفعها مستثمرون، وتقول الوكالة إن تصنيفاتها تشكل آراء مصونة بموجب التعديل الأول بالدستور الأميركي.

وزادت انها «نادمة بشدة»، بسبب كيفية إخفاق تصنيفاتها بشأن التزامات الديون المضمونة في التنبؤ بأوضاع سوق الرهن العقاري، في ظل الأزمة المالية، وانها أنفقت منذ ذلك الحين 400 مليون دولار للمساعدة في تحسين جودة تصنيفاتها.

(بي بي سي)