انقطاع التيار الكهربائي عن الدوحة 3 ساعات

انقطع التيار الكهربائي عن منطقة الدوحة مساء امس الاول ثلاث ساعات متواصلة، ثم عادت الخدمة بعد معالجة الخلل الذي اصاب احدى محطات التحويل الرئيسية المغذية للشبكة.

وكانت الوزارة تلقت بلاغات كثيرة من اهالي المنطقة عن انقطاع الكهرباء في الساعة 7.30 مساءً، فأرسلت على الفور فريقاً فنياً للطوارئ للتعامل مع الشبكة المتضررة، وعندما توجه الفريق الى الموقع تبين له أن الخلل يعود إلى زيادة الاحمال الكهربائية والضغط على الشبكة، فتمت معالجته وإعادة التيار الى الخدمة في نحو العاشرة والنصف، بعدما تمت الاستعانة بمولد ديزل لتغذية الشبكة إلى حين اجراء الاصلاحات المطلوبة على المحطة، لتعود الخدمة بصورتها الطبيعية صباح أمس، بعد الاطمئنان التام على عمل المحطة.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الوزارة تعمل جاهدة لتفادي الانقطاعات الثانوية التي تتم على الشبكة في مناطق محدودة، والتي لا دخل للوزارة بها، اذ تتعرض تلك الشبكات لضغط اكبر من الضغط المقرر لها، الامر الذي تقاومه تلك الشبكات بكل طاقتها حتى تخرج من الخدمة اوتوماتيكيا كي لا تنفجر تلك المحطات.

وبينت المصادر أن الوزارة تتعامل مع تلك الحالات بصورة طبيعية، لكن العمل الاكبر الذي تقوم عليه هو عدم خروج جميع المحطات في البلاد عن الخدمة معاً، الامر الذي يعد كارثة كهربائية محدقة، موضحة أن "الكهرباء" تعمل بكل إمكانياتها على متابعة المحطات بصورة دقيقة وعلى مدار الساعة، وبفضل الله تسير الامور بصورة جيدة ولا مخاوف من الانقطاعات الكبرى في البلاد.

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري نجاح الوزارة في تحقيق خطتها التحصيلية لفواتير الكهرباء والماء خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، وحملات القطع التي قامت بها خلال المرحلة الحالية.

وأضاف الهاجري في تصريح للصحافيين أمس، أن هناك مستهلكين ممن جرى قطع الكهرباء عنهم قاموا خلال عطلة الإسراء والمعراج بسداد ما عليهم من مستحقات في مكتب التحصيل التابع للقطاع في المطار، وعلى الفور قام القطاع بإيصال التيار الكهربائي إلى هذه المباني والعقارات التي دفع أصحابها ما على من فواتير، مشيرا إلى أن هذا دليل على مستوى الأداء المتقدم الذي يعمل من خلاله قطاع شؤون المستهلكين بالوزارة، للتيسير على المواطنين والمقيمين من المستهلكين لسداد ما عليهم من مستحقات للوزارة.

وأكد أن الوزارة حققت نحو 215 مليون دينار فقط من المرافق الآتية (خاص- استثماري- تجاري)، بينما تحصل بشكل دائم مبالغها من جراء خدماتها الأخرى من إيصال التيار ومحطات التعبئة وغيرها.

وشدد الهاجري على جدية الوزارة في تحصيل مديونياتها من جميع المستهلكين، وهي تمضي قدماً في اتخاذ كل الإجراءات القانونية وملاحقة المتقاعسين عن سداد المديونية المستحقة للوزارة، مشيرا إلى أنها اتخذت كل التدابير لتحصيل المديونية المستحقة على المستهلكين، وفي الوقت ذاته تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، باعتبارها مالاً عاماً وقيمة خدمات قدمتها الدولة، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء إلى المستهلكين نظير دفع رسوم مقابل هذه الخدمة.

وبيّن أن هناك آليات متبعة جديدة للتحصيل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي ذلك ضمن الخطة التي يتبناها القطاع حاليا، لتحصيل المديونية المستحقة أولا بأول.