«المالية البرلمانية» تقر زيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار

بكلفة إجمالية 379 مليون دينار

لليوم الثالث على التوالي، واصلت اللجنة المالية البرلمانية إقرار قوانين ذات كلفة مالية عالية، فبعد إقرار التقاعد المبكر للمرأة ومعاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين، وتوجهها نحو إقرار زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد، أقرت اللجنة أمس زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، وبدل الإيجار من 150 ديناراً إلى 250، بكلفة إجمالية تصل إلى 379 مليون دينار.

وقال عضو اللجنة محمد الجبري لـ"الجريدة" إن "كلفة القرض الإسكاني بعد زيادته إلى 100 ألف سترتفع من 182 مليوناً حالياً إلى 354 مليون دينار سنوياً".

وعن بدل الإيجار، أوضح الجبري أن "الحكومة أبلغتنا خلال الاجتماع أن تكلفة البدل الحالية 15 مليون دينار سنوياً، وستصل إلى 25 مليوناً في حال زيادته إلى 250 ديناراً"، لافتاً إلى أن إجمالي المستفيدين من بدل الإيجار يبلغ 105 آلاف و639 مواطناً.

ومن جهته، صرح رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة، عقب اجتماع أمس، بأن "اللجنة وافقت بإجماع أعضائها الحضور على زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف"، لافتاً إلى أن "من استفادوا من القرض في السابق سيمنحون 30 ألفاً للترميم، وكل من قل قرضه عن 100 ألف سيلزم بنك التسليف والادخار بزيادته".

وأعلن الزلزلة موافقة اللجنة على رفع بدل الإيجار من 150 ديناراً إلى 250، وإلزام الحكومة بمتابعة ملاك العقار ومراجعة مبالغ الإيجارات السابقة للتأكد من عدم وجود جشع نحو رفعها.

وأكد أن "الحكومة لم تبد أي اعتراض على زيادة القرض الإسكاني وأقرت بالموافقة، أما بدل الإيجار فإنها أشارت إلى وجود دراسة تخص الزيادة ستقدم لاحقاً إلى المجلس"، لافتاً إلى أن "اللجنة ارتأت الموافقة على رفع تقريرها إلى المجلس الخميس المقبل ليتسنى التصويت عليه في الجلسة المقبلة".

وكشف عضو اللجنة النائب ناصر المري عن عمل اللجنة على إصدار تشريعات نيابية، بالتعاون مع الحكومة، لتوفير التمويل اللازم لتلك الزيادات، عبر إلغاء دعم الدولة عن غير المستحقين، مبيناً أن "ذلك سيوفر على الميزانية العامة للدولة حوالي 6 مليارات دينار، يمكن استغلالها في توفير الدعم لتلك الزيادات".

وأوضح المري، في تصريح أمس، أن اللجنة بحثت زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار لكل طفل دون التقيد بعددهم، متوقعاً إقرار العلاوة بعد ثلاثة أسابيع "حيث الوقوف على الكلفة المالية ومعرفة رأي الحكومة".

إلى ذلك، وبحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تناقش اللجنة المالية في اجتماع اليوم التعديلات المقدمة على مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والتعديلات المقدمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.

وعلى صعيد حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، لاسيما الطعن في مرسوم الصوت الواحد المحدد له جلسة 16 يونيو المقبل، أكد النائب فيصل الدويسان أن نواباً كثيرين سيفعلون أدواتهم الدستورية بعد 16 يونيو؛ خوفاً من الحكم الذي يعتبره نواب سيفاً مصلتاً على عضويتهم.

وخاطب الدويسان الوزراء "وتحديداً الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم" بالقول: "لا تفرحوا كثيراً، فالمساءلة السياسية مقبلة"، متوقعاً أن تتخلص الحكومة من الاستجوابات التي قدمت عن طريق استقالتها أو ترشيح وزراء جدد، "ومن ثم إسقاط الوزارات دستورياً".