الدول الإسلامية توافق على إعلان أممي «تاريخي» حول المرأة

نشر في 17-03-2013 | 00:02
آخر تحديث 17-03-2013 | 00:02
No Image Caption
الإعلان: لا يمكن تبرير العنف ضد النساء بأي عادات أو اعتبارات دينية
نجحت الدول الإسلامية والغربية، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، في تجاوز الانقسامات، والاتفاق على إعلان تاريخي للأمم المتحدة، ينطوي على مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء والبنات.

وعلّقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية أخرى تهديداتها بعرقلة الإعلان، ووافقت على إدراج فقرة فيه تنص على أن "العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية".

وقدمت الدول الغربية، خصوصاً البلاد الاسكندنافية، التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس، والحقوق الجنسية، بعد مفاوضات صعبة استمرت أسبوعين في نيويورك بين الدول الـ193 الأعضاء.

وشارك أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، التي بدأت في 4 مارس الجاري، ووصفت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع بـ"التاريخي".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدت بـ"التحرك لمنع العنف وضمان العدالة والخدمات لضحايا العنف ضد النساء"، الذي وصفه بأنه "تهديد شامل وعار أخلاقي".

وأكد دبلوماسيون أن إيران والفاتيكان وروسيا ودول مسلمة شكّلت تكتلاً لإضعاف بيان يدعو إلى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات. ورفضت هذه الكتلة أي إشارات إلى حقوق الإجهاض، وأي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها.

ووصف "الإخوان المسلمون" في مصر الوثيقة المقترحة بأنها منافية للإسلام، محذرين من أنها يمكن أن تؤدي إلى "انهيار المجتمع كله"، لكن الممثلة المصرية إلى الاجتماع ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أيّدت الاتفاق، وقالت إن الإعلان ضروري للتصدي "لتيار محافظ ولقمع النساء".

وقادت النرويج والدنمارك تحالفاً أوروبياً مع أميركا الشمالية يدعو إلى استخدام لهجة حازمة، لكن لم يكن من الواضح التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة.

وجاء في الإعلان أن "اللجنة تطلب من الدول أن تدين بقوة كل أشكال العنف ضد النساء والبنات، والامتناع عن التذرع بأي تقاليد أو اعتبارات دينية لتبريره"، مضيفاً أنه على الدول "تخصيص اهتمام لإلغاء الممارسات والقوانين التمييزية بحق النساء والبنات، أو التساهل حيال تعرضهن للعنف"، موضحاً أن "على الدول إعطاء أولوية للقضاء على العنف الأسري".

(الأمم المتحدة - أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)

back to top