قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية اليوم بالغاء بعض الاحكام الصادرة بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية واحالتها الى المحكمة الدستورية (بكامل هيئتها) في جلسة 31 أكتوبر الجاري.

Ad

وقال نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللجنة نظرت في 15 طعنا المحالة اليها من دوائر المحاكم سواء الكلية او الاستئناف بشأن بعض الدفوع المتعلقة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية سواء الجزائية او المدنية او التجارية او المتعلقة بقانون السلك الدبلوماسي او القنصلي.

واشار الى ان اللجنة نظرت ايضا بالطعون التي اقامها الطاعنون بعدم جدية دفوعهم واصدرت 15 حكما ما بين عدم قبول الطعن او الرفض والغاء الاحكام الصادرة بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية واحالتها المحكمة الدستورية للنظر بها.

ومن بين الاحكام الملغاة والحالة تلك الصادرة بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.