«الفرعيات» والمال السياسي على طاولة مجلس الوزراء غداً

 "الانتخابات الفرعية"، و"شراء الأصوات" و"المال السياسي"، قضايا ساخنة ستكون صباح غد الاثنين على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد اجتماعاً مهماً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، سيتم خلاله أيضاً بحث تطورات الأحداث العربية والدولية.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" أمس إن الحكومة ستستهل اجتماعها بمناقشة تقرير النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن قضايا تتعلق بالانتخابات، تتمثل بالمرشحين المشطوبين من سجل الترشح لمجلس الأمة، والانتخابات الفرعية، وشراء الأصوات والمال السياسي تلك القضية التي كانت الأحدث بروزاً على الساحة الانتخابية ومنابر المرشحين.

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات سترفع تقريرها غداً إلى مجلس الوزراء، وسيعرض الوزير الحمود أسماء مرشحي الأمة المشطوبين، الذين تم إلغاء ترشحهم بناءً على ما توصلت إليه اللجنة بالتعاون مع السلطة القضائية على هذا الصعيد، حيث من المنتظر أن تصادق الحكومة على أسمائهم تمهيداً لإعلانها وإعلان أسباب شطبهم في مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة في نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن اللجنة العليا انتهت من مراجعة كل الأسماء الذين توجد عليهم قيود أمنية أو جنائية أو قضائية تمنعهم من الترشح، لافتاً إلى أن الحكومة ستعتمد قرار اللجنة فيما يتعلق بالمشطوبين، ولا دخل لها بعملية الشطب التي جاءت عن طريق القضاء بعد البحث والتحري في صحائف المرشحين.  

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" صدور قرار باستبعاد 10 مرشحين، بينهم نائب سابق ونائب مبطل من أصل 27 كانت لجنة الانتخابات أوصت بشطبهم، وتم تنازل 12 منهم عن الترشح تجنباً للشطب، مضيفةً أن "وزير الداخلية مازال يدرس قرار استبعاد مرشحين آخرين يتراوح عددهم بين 6 و7 بينهم نائب مبطل، ونائب سابق، وشقيق نائب سابق، ومحام، ومرشحون تعودوا الظهور بكل انتخابات"، متوقعةً عرض أسمائهم على مجلس الوزراء خلال جلسته غداً.

وقالت المصادر إن الأسماء التي تم استبعادها لوجود أحكام جنائية بحق أصحابها ولم يُرَد إليهم اعتبارهم أو لوجود أحكام بتأييد قرار حرمانهم من الترشح هم "خ. د، خ. ش، م .ط، ع.ع، م . أ، س. ج، م . هـ، هـ. ح، م . ح، س. س".

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عدم صحة المعلومات أو الأنباء التي تواترت أمس على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ضبط وكيل نيابة في قضية شراء أصوات.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن "هذه الأخبار غير صحيحة وعارية من الحقيقة، وهي مجرد أوهام، فلا توجد أي قضية بحق وكيل نيابة أو قضية هو طرف فيها، كما لم تبلغ النيابة أي شيء من هذه المعلومات".

وأضاف أن النيابة العامة أجرت اتصالات أمس مع المسؤولين في وزارة الداخلية للتأكد من تلك المعلومات، فتم نفيها وعدم صحتها، مؤكداً أن المعني بالتحقيق في جرائم شراء الأصوات هي النيابة العامة التي لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغ بشراء أصوات انتخابية، ولكنها بدأت التحقيق في أربعة بلاغات فقط أحيلت إليها من "الداخلية" في جرائم الانتخابات الفرعية.

وعلى صعيد منفصل، اعتمدت الحكومة أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة الخاصة بالمجلس البلدي.