مصر: «الشورى» يناقش الانتخابات... والحكومة تقرّ بالأزمة

بينما بدأت أمس الجولة السابعة من "الحوار الوطني" برئاسة نائب الرئيس المستقيل المستشار محمود مكي، لمناقشة مقترحات القوى السياسية حول تعديلات بعض مواد الدستور المختلف عليها، وافق مجلس الشورى المصري مبدئياً في جلسته أمس على التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون 38 لسنة 1972 الخاص بتنظيم انتخابات مجلس النواب.

وأبدى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان عصام العريان، موافقة حزبه "الحرية والعدالة" على قانون الانتخابات، مبيناً أنه ليس وليد اللحظة بل نتاج حوار طويل بدأ مع إرهاصات انتخابات مجلس الشعب الماضية، ومؤكداً أن توافق القوى السياسية المختلفة على مشروع القانون أهم من الموافقة عليه.

ووصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" عبدالله بدران مشروع القانون بالعمل الذي يسجل تاريخياً للمجلس، حتى تتملك الأمة إرادتها في انتخاب النواب الممثلين لها.

تحالفات

وبينما تسعى قيادات من الأحزاب الإسلامية إلى ضم أقباط على قوائمها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأت قوى قبطية التدشين لحزب "مصر بيتنا"، حيث تقدم المحامي نجيب جبرائيل بأوراق الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب أمس، تمهيداً لخوض انتخابات مجلس النواب المرتقبة.

وكشف جبرائيل، أن قيادات من أحزاب "الوطن والوسط والحرية والعدالة"، أجرت معه اتصالات لاستمالته للترشح على قوائمهم لكنه رفض، وقال في تصريحات لـ"الجريدة": شعرت أن عروضهم غزل سياسي ودعوة خبيثة لفخ ينصب للأقباط، مطالباً جبهة الإنقاذ بترشيح الأقباط على رؤوس قوائمها".

ورحب عضو الهيئة العليا لـ"الحرية والعدالة" محمود عماد الدين، بفكرة ترشح الأقباط على قوائم حزبه، وقال في تصريحات لـ"الجريدة" إن الهيئة ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة ذلك.

وقال يسري حماد نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي إنه لا يمانع من دخول أقباط على قوائم تحالف الوطن طالما اتفق ذلك والشروط الواجب توافرها في المرشح.

ومن المقرر أن يعقد اليوم أول اجتماع رسمي لـ"لجنة حكماء الأحزاب والقوى السياسية" بمدينة الإسكندرية الساحلية، لبدء أولى خطوات توحيد القوى المدنية بالمدينة، لخوض معترك انتخابات النواب بقائمة موحدة، بناء على دعوة الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.

بدورها، عقدت لجنة الانتخابات بجبهة "الإنقاذ" مساء أمس اجتماعاً برئاسة عبدالجليل مصطفى. وقال مصدر مطلع داخل الجبهة إنه تم وضع شروط لاختيار المرشحين على قوائم الجبهة، أهمها أن "يكون المرشح سبق له الفوز بعضوية مجلس الشعب، وسبق له الترشح ودخل الإعادة في نظام الفردي، أو حصل على نسبة كبيرة من الأصوات ولم يستكمل النسبة المطلوبة للفوز وقت خوضه الانتخابات بنظام القائمة".

أزمة

على صعيد آخر، اعترفت الحكومة المصرية بمرور مصر بأزمة اقتصادية سيدفع ثمنها الجميع، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية هي عجز الموازنة، وأنه من السهل سد العجز من خلال الاستدانة، وهو ما يجعل الأجيال المقبلة تعجز عن الحل.

وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة حاتم صالح، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن "الصادرات خلال 2012 بلغت 132 مليار جنيه بزيادة 1 في المئة عن العام الماضي، وهو إنجاز جيد في هذه الظروف، موضحاً أن الحكومة في مباحثات مستمرة مع بعثة صندوق النقد الدولي.

في غضون ذلك، فاجأت مؤسسة الرئاسة الإعلاميين المصريين بتقديم بلاغ ضد وكيل نقابة الصحافيين جمال فهمي، دون الكشف عن تفاصيله إعلامياً، وتوقع فهمي أن تكون التهمة الموجهة إليه هي إهانة الرئيس، معرباً عن دهشته من تفرغ الرئيس لملاحقة منتقديه، بدلاً من التركيز على حل مشكلات البلاد.

على جانب آخر، يتقدم مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، خلال ساعات بتقرير شامل عن أنشطة الجماعة خلال العام الماضي، إلى أعضاء مجلس شورى الجماعة في اجتماعهم نصف السنوي، بينما قالت مصادر بمجلس شورى الجماعة إن أبرز السلبيات التي سيناقشها الاجتماع، تراجع الدور الدعوي للجماعة جماهيرياً، وحتمية فصل حزب "الحرية والعدالة" إدارياً ومالياً عن الجماعة.

في السياق، احتفى حزب "النور" السلفي بفوز يونس مخيون بالتزكية في انتخابات الحزب التي جرت أمس بعد انسحاب كل المرشحين للمنصب أمامه، وقال القائم بأعمال رئيس الحزب سيد مصطفى في تصريحات لـ"الجريدة" إن قرار الهيئة العليا بإفراد مخيون بالمنصب جاء بعد تشاور من أعضاء الهيئة العليا لتجنب وقوع انقسامات داخل الحزب.