مصر: البحث عن خلية فلسطينية خططت لـ «25 يناير»

شهد الصراع السياسي في مصر، أمس، تطوراً كبيراً، قبل أيام من موعد التظاهرات الحاشدة التي دعت إليها قوى سياسية معارضة لحكم الرئيس محمد مرسي في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، يوم (الجمعة) المقبل، حيث قررت نيابة مصر الجديدة، أمس، حبس متهميْن فلسطينيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهما تهمة التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية وأحداث عنف، خلال الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، وقد عثر معهما على مواد إلكترونية وتوصيلات تستخدم في توصيل دوائر كهربائية ومبالغ مالية.

وفي حين قال مصدر أمني في وزارة الداخلية لـ"الجريدة"، إن أحد المتهمين كان مصاباً بطلق خرطوش في الساق، وقال في محضر النيابة إنه دخل إلى مصر مع ابن عمه بهدف العلاج من الإصابة، نافياً عثور أجهزة الأمن على "كارنيهات" خاصة بحزب "الحرية والعدالة" مع المتهمين، صرح اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء، أن مديرية الأمن بالمحافظة تلقت أمس الأول إخطاراً من وزارة الداخلية، بشأن البحث عن فلسطينيين يشتبه في ضلوعهما بتنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أنه يجري البحث الآن، عن أي فلسطيني مشتبه فيه.

وتبيّن من تحريات جهاز "الأمن الوطني" أن المتهمين تسللا مع آخرين إلى البلاد، عبر الأنفاق مطلع الأسبوع الماضي، وأن المجموعة المشتبه فيها كانت مكونة من 15 فلسطينياً تبقى منهم 13 فرداً في العريش بشمال سيناء، ونقلت تقارير لم يتثن التأكد من دقتها، أن المتهمين جزء من خلية تابعة لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، وأنها دخلت مصر بطريقة غير شرعية عن طريق تزوير بطاقات هوية وبتسهيلات من حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة "الإخوان المسلمين"، وأنهم كانوا يستهدفون القيام بعمليات تخريبية.

«الإخوان» تنفي

في المقابل، نفى المتحدث الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" أحمد سبيع صلة الحزب وجماعة "الإخوان المسلمين" بالفلسطينيين المقبوض عليهما من قبل عناصر الأمن، موضحاً أن ربط دخولهما بقيادات من الحزب جزء من حملة التشويه التي تتعرض لها الجماعة وحزبها، بينما استبعد أمير تنظيم الجهاد في مصر محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم -تنظيم القاعدة- أيمن الظواهري جلب جماعة الإخوان قيادات من فلسطين لمواجهة الثائرين في ذكرى الثورة، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن جماعة الإخوان لديها من الرجال ما يكفي لحمايتها.

من جانبها، قضت محكمة جنايات القاهرة، بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية فيما أسند إلى المتهمين في قضية أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود، في شهر نوفمبر من عام 2011، والمتهم فيها 379 شخصاً، ويأتي الحكم في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضا في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي.

في غضون ذلك، شهد محيط ساحة محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية الساحلية اشتباكات عنيفة عصر أمس (السبت) بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين وأهالي شهداء ثورة 25 يناير بالمحافظة، أثناء استئناف محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، خلال أحداث الثورة، وسط كردونات أمنية مشددة حول مبنى المحكمة.

 يُذكر أن عدداً من القوى السياسية والثورية تعقد اليوم (الأحد) مؤتمراً صحافياً للدعوة للتظاهر يوم 25 يناير في ميدان التحرير، بينما دعا اتحاد شباب الثورة في بيان أصدره أمس (السبت) جموع الشعب المصري إلى النزول لميادين وشوارع مصر للتظاهر يوم (الجمعة) المقبل، تحت شعارات الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما تزايدت الدعوات إلى إعلان عصيان مدني بالتدريج بدءاً من بعد غد (الثلاثاء).