المجلس «يكروت» الحصانة و«المراسيم»

لم يكن الاختبار الأول لمجلس الأمة في نظر طلبات رفع الحصانة النيابية مبشراً بالخير، إذ عادت "حليمة إلى عادتها القديمة" بـ"كروتة" التصويت على رفع الحصانات، بعد أن طالب النائب د. عبدالحميد دشتي بعدم فتح باب النقاش في التصويت على تقريري اللجنة التشريعية البرلمانية والتصويت مباشرة على الطلب أسوة بالمجالس السابقة التي "كروتت" نفس القضايا.

وسقط المجلس في إعطاء مراسيم الضرورة حقها في النقاش العام، إذ اكتفى بتحديد متحدثين اثنين مؤيدين، وآخرين معارضين لكل مرسوم باستثناء مرسوم الرياضة الذي فتح له باب النقاش مدة ساعة.

مراسيم "الصوت الواحد" و"الوحدة الوطنية" و"مكافحة الفساد" لم تستغرق أكثر من نصف ساعة لإقرارها، بينما كان مرسوم "الرياضة" محل نقاش وانتقاد من قبل بعض النواب، ومطالبات بإدخال تعديلات عليه ولكن بعد إقراره.

وخلال الجلسة، رفض المجلس طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية جنح مرئي ومسموع المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي، وفي قضية أمن دولة بتهمة المساس بالذات الأميرية، بأغلبية أعضائه، إذ صوت 31 عضواً ضد رفع الحصانة في قضية الطبطبائي، بينما أيد رفعها 18 عضواً وامتنع عضو واحد عن التصويت. وفي قضية أمن دولة رفض رفع الحصانة عن الفزيع 36 عضواً، فيما وافق على رفعها 13.

أما مراسيم الضرورة، فوافق المجلس بأغلبية 49 عضواً على مرسوم "الصوت الواحد"، وأقر بأغلبية 38 عضواً مرسوم الرياضة. بينما قرر إحالة التعديلات المقدمة من عدد من النواب على مرسوم الرياضة إلى اللجنة الصحية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.

ومن جهته، تعهد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بدراسة كل المقترحات التي تقدم بشأن "الرياضة".

وأقر المجلس أيضاً، بأغلبية 39 عضواً، مرسوماً بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية، بينما رفضه عضو واحد، وامتنع ثمانية عن التصويت، كما وافق على مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بأغلبية 42 عضواً، فيما رفضه عضوان وامتنع سبعة عن التصويت.

وبينما أقر المجلس ثلاثة مراسيم قديمة هي تأجيل انتخابات المجلس البلدي الصادر في سنة 2004، وإثبات هوية الناخب في الانتخابات بشهادة الجنسية الصادر سنة 2008، وإعادة توزيع اللجان الانتخابية الصادر في سنة 2009، رفض طلباً نيابياً بتقديم تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول تجنيس 4 آلاف من البدون على ما عداه.

ولم تخل الجلسة، رغم هدوئها، من التلويح بتفعيل المساءلة، إذ طلب النائب يوسف الزلزلة من رئيس الوزراء أن "يوجه وزراءه (عدل) حتى لا نبدأ بداية سيئة، فإذا استمر الوضع على ما هو عليه فمن الطبيعي أن نستخدم أدواتنا الدستورية؛ لذا نطلب من رئيس الوزراء أن ينبه وزراءه للتعاون مع المجلس".

وأكد النائب أحمد المليفي وجود تقصير من قبل بعض الوزراء في ما يخص استثمارات الأموال مع لجنة الأموال العامة، "وهو ما يمثل جريمة، وسنطبق النص المعني بذلك تطبيقاً دقيقاً في دور الانعقاد الحالي، وسنتعامل بجدية مع أي وزير وفق قانون حماية الأموال العامة".

وأضاف المليفي: "المنتخب يفوز والشيخ طلال يصرح بأن رئيس الوزراء يريد رفض المرسوم، وإذا كان هذا الكلام صحيحاً فتلك مصيبة، وإذا كان غير صحيح فالمصيبة أعظم".

بدوره، استنكر النائب مبارك النجادة تصريح طلال الفهد ضد رئيس الوزراء، متمنياً ألا يمر مرور الكرام.