الأمير يتسلم غداً الجواب على الخطاب الأميري

بينما تسلم لجنة الجواب على الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد صباح غد تقريرها النهائي، وتنقل إلى سموه رسالة المجلس حول تأجيل الاستجوابات، تحتضن مزرعة "عزايز" الخميس المقبل أعضاء  السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقالت رئيسة لجنة "الجواب" النائبة معصومة المبارك لـ"الجريدة": "سأتشرف أنا وزملائي، إضافةً إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد، بلقاء سمو الأمير الساعة العاشرة والنصف من صباح غد لتسليم سموه، تقرير اللجنة حول ما جاء في الخطاب الأميري".

وكشفت المبارك أن "اللجنة ستنقل إلى سموه أن الخطاب الأميري ركّز على رغبة النواب ونيتهم الجادة في التعاون مع الحكومة"، مضيفةً أنها ستنقل أيضاً إلى سموه "أن رسالة المجلس من تأجيل مناقشة الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل ليست لإعطاء الراحة للوزراء، وإنما لإفساح المجال للعمل وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها المواطن، كما ستنقل اللجنة إلى سموه أن مجلس 2012 جاء لينجز ويحقق الاستقرار للكويت، وأن المعارضين أدركوا جديته في الإنجاز".

من جانبه، قال عضو لجنة الجواب على الخطاب الأميري خالد الشطي لـ"الجريدة" إن الجواب على الخطاب الأميري ينطلق من ثوابت دستورية، ومنطلقات ديمقراطية، ومبادئ إنسانية متوافقة مع ما جاء بالخطاب السامي لسمو الأمير.

 وأضاف الشطي أن "الجواب ركز على مبدأ التسامح والمحبة والإخاء والعدالة والحرية والمساواة ونبذ الفرقة والشقاق والتشنج في المجتمع".

من جهة أخرى، ستحتضن مزرعة "عزايز" أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الخميس المقبل، بدعوة موجهة من محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر.

 وقال النائب عبدالله التميمي لـ"الجريدة": "نحتاج بين الفترة والأخرى إلى مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تلطيف الأجواء بين الحكومة والمجلس، ونشكر محافظ العاصمة على دعوته وسنقوم بتلبيتها"، موضحاً أن "اللقاء سيكون فرصة للاتفاق على تنسيق أكبر بين السلطتين ومناقشة القضايا المطروحة، كما أنه نزهة ترفيهية للأعضاء".

وكشف التميمي بصفته مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً مهماً خلال هذا الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء) لمناقشة ثلاث قضايا ساخنة، ممثلة في قانون التجنيس، والجيش، ومرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات".

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى إنجاز تقريرها خلال الاجتماع حول قانون التجنيس، والتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، بعد إبداء الأخيرة مرونة في الموافقة على تجنيس أربعة آلاف، شريطة أن ينص القانون على "بما لا يزيد على أربعة آلاف"، بينما التعديل الذي أقرته اللجنة على المشروع الحكومي ينص على "بما لا يقل عن تجنيس أربعة آلاف".

وأشار إلى أن الخلاف الثاني يتمثل في اعتراض الحكومة على رغبة اللجنة في أن ينص القانون صراحة على تجنيس العدد كله من فئة غير محددي الجنسية، بينما الحكومة ترغب في تركها مفتوحة، مضيفاً: "سنسعى في الاجتماع إلى التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة، حتى لا نعطيها فرصة لرد القانون في حال إقراره".