جمعية التمريض: الهيفي لا يلتفت إلى قطاعنا

طالبت جمعية التمريض بإعادة النظر في خصخصة التمريض في المناطق الصحية. من جهتها، حذرت وزارة الصحة من مخالفة تسعيرة الأدوية المحددة، وضبطت إدارة تفتيش الأدوية أدوية مزورة في إحدى الصيدليات التابعة للقطاع الأهلي في محافظة العاصمة.

في وقت عادت الأمور إلى طبيعتها صباح أمس داخل مستشفى مبارك، عقب الإضراب الذي نفذته عشرات الممرضات احتجاجا على تأخر صرف رواتبهن، طالبت جمعية التمريض الكويتية بإعادة النظر في خصخصة التمريض في المناطق الصحية، مشيرة الى ان الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في العقود التي أبرمتها الوزارة مع عدد من الشركات التي تجلب الممرضين والممرضات.

وقال أمين سر الجمعية مبارك العجمي إن «قطاع التمريض يعاني الاهمال وعدم الالتفات له من قبل وزير الصحة د. محمد الهيفي الذي لا نجد منه أي بوادر لدعم الهيئة التمريضية العاملة في الوزارة»، مشيرا إلى أن توسع الوزارة في عقود التمريض مع شركات يعتبر من الامور الخاطئة التي يجب إعادة النظر فيها.

وأوضح أن «الاضراب الأخير، الذي حدث في مستشفى مبارك من قبل ممرضين يعملون مع احدى الشركات، ولم يكن من ممرضين تابعين لوزارة الصحة، أبلغ دليل على الواقع المرير الذي يعانيه افراد الهيئة التمريضية العاملة مع تلك الشركات، حيث ان لهم الكثير من المطالب المشروعة التي يجب الالتفات لها».

ضمانات

ودعا العجمي وزارة الصحة إلى إعادة النظر مرة أخرى في سياسة الخصخصة التي تتبعها، والضمانات التي يجب توفيرها من قبل تلك الشركات للمحافظة على حقوق وواجبات الهيئة التمريضية العاملة في المستشفيات من خلال تلك العقود.

وقال إن «تجربة وزارة الصحة لخصخصة التمريض بكل اسف لا تضمن الاستقرار الوظيفي للهيئة التمريضية، كذلك لم يتم تقييم تجربة الوزارة مع هذه الخصخصة، وبكل اسف يتم التوسع بها رغم الكثير من السلبيات التي طفت على السطح خلال الاعوام الماضية».

ودعا الى ضرورة الحد من التوسع في خصخصة التمريض، وتوسع الوزارة في التعيينات المباشرة مع افراد الهيئة التمريضية من خلالها بدلا من عقود مع شركات تجحف في تعاملها مع افراد الهيئة التمريضية.

وجدد مطالبة جمعية التمريض الكويتية بضرورة تعديل الكادر الذي تم رفعه الى ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان بيروقراطية مجلس الخدمة المدنية أدت الى عدم مناقشة هذا الكادر حتى الآن.

تسعيرة الأدوية

في موضوع منفصل، بدأت وزارة الصحة في حملات تفتيش على الصيدليات الأهلية، للتأكد من تطبيقها للقرار الجديد الخاص بتسعيرة الادوية، والذي شمل 7116 نوعا من الادوية والمستحضرات والمكملات الغذائية، موزعة على 5179  دواء و1937 نوعا من المستحضرات والمكملات الغذائية.

وحذر مدير ادارة تفتيش الادوية بالوزارة د. جابر الخالدي من عدم تطبيق هذا القانون، مؤكدا أن عقوبة عدم تطبيقه تتمثل في الحبس ستة أشهر، وغرامة مالية تقدر بألفي دينار، كما هو منصوص في المادة 15 من احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة 28 لسنة 1996.

وقال الخالدي، في تصريح صحافي، إن القرار الجديد حدد نسبة الربح المسموحة من بيع الادوية والمستحضرات والمكملات الغذائية المتداولة في الكويت بنسبة 45% لتكلفة الاستيراد، حيث وزع القرار نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية، إذ تشمل هذه النسبة جميع المصاريف الادارية لكليهما، والتي تأتي تماشيا مع توصيات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.