أميركا تتفادى «الهاوية المالية»

توصلت الإدارة الأميركية، التي يقودها الديمقراطيون، إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن تجنب "الهاوية المالية" التي كانت تهدد بإعادة الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وما سينتج عنه من آثار على الاقتصاد العالمي الذي بدأ بالتعافي التدريجي من الأزمة المالية العالمية.

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بعد مرور ساعتين على انتهاء المهلة النهائية، على اتفاق أتاح تجنيب الولايات المتحدة الهاوية المالية، ويعني ذلك إرجاء رفع معظم الضرائب وتخفيض النفقات التي كان من المقرر أن تبدأ مع بداية العام الجديد.

وكان مصدر في الإدارة الأميركية قال إن "البيت الأبيض توصّل إلى اتفاق مع مسؤولي الحزب الجمهوري مساء الاثنين".

ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله إن "زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد وزعيمة الأقلية السيناتور نانسي بيلوسي في مجلس النواب وقّعا الاتفاق".

وقال السيناتور الجمهوري جون مكين إن "الاتفاق تضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 24 مليار دولار لتغطية تكلفة التأجيل، وتمديداً لمدة عام لمخصصات إعانة البطالة"، مضيفاً أن "التوصل إلى اتفاق يعني أنه سيتم فرض معدلات ضرائب غير مرتفعة بالنسبة إلى معظم دافعي الضرائب الأميركيين، على أن ترفع الضرائب بالنسبة إلى أصحاب الدخول التي تفوق 400 ألف دولار".

ويدور الخلاف حول زيادة الضرائب على المواطن الأميركي كما يرغب الجمهوريون، وبين ما يريده الديمقراطيون من زيادة الضرائب على الأفراد الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 250 و400 ألف دولار، وهم الأكثر ثراءً وتبلغ نسبتهم نحو 2 في المئة من الأميركيين. ولكن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وخصومه الجمهوريين أكدوا أن "التوصل إلى اتفاق لتفادي زيادة الضرائب على الأميركيين بات وشيكاً".

وأكد أوباما أنه سيحول دون زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى، مشيراً إلى أن التسوية "لن تؤدي فحسب إلى منع زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة، بل ستمدد كذلك قروض الضرائب للعائلات ذات الأولاد"، لافتاً إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى تمديد ضمان البطالة "لمليوني أميركي يبحثون عن عمل".