منظور آخر: كمموا أفواهنا وقيدوا أيدينا

نزلت مواد قانون الإعلام الموحد كالصفعة على عيني وعقلي، فهي كمن اقتلع المنطق وآثر التخلف، كيف يمكن لبلد لطالما آمن بالحرية وإبداء الرأي مثل الكويت أن تتدهور فيه الحريات لدرجة أن تقاس كلماتك أو تحاسب عليها أو تغلظ العقوبات، وتمنع المواقع الإلكترونية وتراقب الكتب المترجمة، و... و... و؟ فكلها مواد تصر على العودة إلى الوراء، وتدعو إلى خنق الرأي الآخر وعدم تحمل النقد، أين ملاذنا نحن ككتّاب وصحافيين غير الكتابة؟

نحن نحارب بالقلم وإن كسرت أقلامنا ماذا نقدم؟ لن نستخدم الحجارة لنعترض، لأننا تعلمنا أن الإعلام هو السلطة الرابعة، وليس السلطة الخانعة الخائفة من قانون إن طبق سيجعل منها أداة للتلميع ليس إلا!

بدا تصريح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح عن عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام في مشروع قانون "الإعلام الموحد"، وترحيبه بسماع أي ملاحظات على هذا القانون تصريحاً متفهماً من وزير جديد لا نكنّ له سوى الاحترام، لذا فإنني أوجه له رسالتي وأقول:

هذا القانون هو مصدر الرقابة على جميع وسائل الاتصال والإعلام، فمواده كلها تؤكد أن وزارة الإعلام ستقوم وبحكم القانون والسلطة  بتقييد الحريات وتكميم الأفواه وكسر الأقلام، ومعها ستكسر إرادتنا وحقنا في التعبير كمواطنين.

 فنحن لنا حق التعبير في بلدنا الذي عشنا فيه بكرامة، وعلمنا كيف ننتقد بحب، ومن أجل مصلحة البلد، هناك بالفعل من عبر عن رأيه بالسب والقذف، وهذا يستحق أن يعاقب بحكم القانون، وكلنا نحترم القانون الذي يحفظ كرامة الآخر، لكن أن يتم تغليظ العقوبات بهذا الشكل المبالغ به، فهذا يوحي أن المقصد منه نشر الخوف من التعبير والانتقاد.

هذا القانون، إن طبق، سيكون وصمة عار على جبين الحريات في الكويت، وسنكون بذلك انحدرنا إلى القاع، وسيعد خطوة أخرى متخلفة تحسب ضد الكويت!

قفلة:

هناك طفل كتب على حائط بيتهم "كم أحب اللعب مع حمد لأنه يفهمني"، وإذا برجل يمر يمسك بيده دفتر، فيسأله "هل لديك ترخيص يا ولد لكتابة هذا الكلام"، الطفل: "أي ترخيص عمي هذا بيتنا؟"، يرد الرجل "حتى إن كان بيتكم، عط الورقة لأبوك، مخالفة ربع مليون دينار على هالغلطة مو تعيدها ياولد"!! وأكمل الولد عبارة "خلاص ما راح ألعب مع حمد"!