هيئة الاستثمار تبحث عن شركات جديدة لإدارة المحفظة الوطنية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على "غربلة" الشركات الاستثمارية المعتمدة لديها لإدارة أموال الجزء الثاني من المحفظة الوطنية المليارية، موضحةً أنها شكّلت لجنة تابعة لها لاختيار الشركات التي ستُكلَّف إدارة الأموال.

وأضافت المصادر أن هناك توجهاً من قبل اللجنة لاستبعاد الشركات الاستثمارية التي سبق التعامل معها وكانت تعمل وفق الشريعة الإسلامية، مبررةً ذلك بوجود تجارب سابقة، حيث أدارت بعضاً من أموال "الهيئة" ولم تكن على المستوى المطلوب الذي حددته لها.

وكانت "هيئة الاستثمار" خاطبت الشركات الاستثمارية في وقت سابق بشأن إمكانية إدارتها لجزء من أموال المحفظة كـ"دفعة ثانية" من رأسمالها، وطلبت منها الإجابة عن بعض الاستفسارات، وردت الشركات على الأسئلة وتنتظر رد "الهيئة".

وأكدت المصادر أن استفسارات "هيئة الاستثمار" ارتكزت على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بإدارة الأصول ونتائج الشركات في هذا المجال وأدائها بشكل عام، مشيرةً إلى أنها تدرس ميزانية الشركات وأداءها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف أو الأطراف التي ستسند إليها مهمة إدارة الأموال.

يذكر أن الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة للاستثمار المالي- المملوكتين للحكومة- تديران جزءاً من أموال المحفظة الوطنية يقدر بـ300 مليون دينار.

وكانت "هيئة الاستثمار" أطلقت المحفظة الوطنية برأسمال يبلغ ملياراً ونصف المليار دينار، لكنها لم تستخدم كل هذا المبلغ حتى الآن، ولم تتجاوز الـ300 مليون، لكن مطالبات عديدة استمرت من أجل تفعيل أقوى للمحفظة ودورها الرئيسي في دعم السوق الكويتي، وزيادة المبلغ المُستثمر فيه، وربما أتى التوجه الحالي بعد دراسة أوضاع كل من البورصة والشركات المدرجة فيها، خصوصاً بعد مرور 4 سنوات على بداية الأزمة المالية وعودة بعض الشركات إلى تحقيق نتائج إيجابية في أدائها السنوي والفصلي.