10 نواب يستعجلون إقرار «الأمنية الخليجية»

«التحالف الإسلامي»: الاتفاقية تخالف الدستور الكويتي في 6 مواد

بعدما طويت صفحة استجواب وزير النفط هاني حسين بقبول استقالته أمس، وتوقع تجاوز استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتأجيله أو إحالته إلى اللجنة التشريعية، يقدم عشرة نواب في جلسة اليوم طلباً لاستعجال إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية في جلسة خاصة الخميس (بعد غد) أو جلسة 11 يونيو المقبل.

وبينما جدد رئيس المجلس علي الراشد تأكيد حضور الحكومة جلسة اليوم، مشدداً على أن الأمور تسير في الطريق السليم، وأن استجواب وزير الداخلية سيتم التعامل معه وفقاً للأطر الدستورية، خرج نواب بآراء متباينة إزاء الاتفاقية الأمنية التي نوقشت أمس في المنتدى البرلماني الشهري الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأنها.

وأصدر نواب التحالف الإسلامي الوطني عدنان عبدالصمد، وأحمد لاري، وهاني شمس، ومبارك النجادة، وخليل عبدالله بياناً أكدوا فيه أن الاتفاقية تخالف الدستور الكويتي في 6 مواد.

وعددوا في البيان المواد المخالفة للدستور والقوانين الكويتية، مشيرين إلى أن "المادة (2) من مشروع الاتفاقية التي تنص على أنه (تتعاون الدول الأطراف في ما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأخرى)، تتعارض مع الدستور الكويتي ومادته الـ (32) القائلة إنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا بعد الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها)، كما أن المادة الرابعة من الاتفاقية التي تدعو إلى التعاون بالمعلومات والبيانات الشخصية عن المواطنين، تتعارض أيضاً مع الدستور، وكذلك المادة التاسعة والمادة (10) والمادة (14) الفقرة (ب) والمادة (16) تخالف أيضاً الدستور".

وقال النائب أحمد لاري لـ"الجريدة" إن بعض مواد الاتفاقية التي بحثت في المنتدى البرلماني مخالف للدستور، "كالمادة 16 التي تنص على تسليم المتهمين، لا من صدرت بحقهم أحكام قضائية"، مؤكداً أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة القانونية والدستورية قبل الموافقة عليها وإقرارها.

وأكد النائب هاني شمس أنه "إذا لم تعالَج الملاحظات وتُزل كل الشوائب فسنقف ضد الاتفاقية"، مطالباً بتأجيل النظر فيها إلى دور الانعقاد المقبل لمزيد من الدراسة.

بدوره، شدد النائب خالد الشطي على أنها اتفاقية "مرفوضة لعدم انسجامها مع الدستور الكويتي"، مبيناً أنه "لا يمكن الموافقة على مواد تجرد المواطن من حقوقه الدستورية"، مشيراً إلى أن الاتفاقية لم تُشِر، في أي من موادها، إلى الديمقراطية أو تورد أي معلومة عن الحريات.

في المقابل، قال النائب يعقوب الصانع إنه مع الاتفاقية، مشيراً إلى أن دول الخليج ترى أن الأخطار تواجهها من كل حدب وصوب.

وصرح الصانع أمس، بأن "هذه الاتفاقية ستُرفض إذا كانت مخالفة للدستور"، آملاً أن تُقرّ "إذا لم يكن فيها ما يخالفه".

وأكد النائب حماد الدوسري أهمية الاتفاقية المدعومة من قادة دول الخليج، وعلى رأسهم سمو أمير البلاد، كاشفاً عن تقديم طلب من عشرة نواب باستعجال رفع تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول الاتفاقية إلى المجلس، ليتم إقرارها في جلسة خاصة الخميس أو جلسة 11 يونيو المقبل على أبعد تقدير.

وأضاف أن "ما أثير بشأن عدم توافق الاتفاقية مع التشريعات الداخلية للكويت كلام باطل"، مؤكداً "أننا في أمسّ الحاجة إلى إقرارها، وكل من يحرص على أمن الكويت ودول الخليج لا يمكن أن يرفضها".

ومن جهته، طالب النائب سعود الحريجي باستعجال إقرار الاتفاقية خلال دور الانعقاد الحالي، لما لها من أهمية في حفظ الوضع الأمني.