العدل: قرار باستحداث "مراقبة محاكمة الوزراء"

أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قرارا وزاريا باستحداث مراقبة جديدة بادارة كتاب محكمة الاستئناف تحت مسمى (مراقبة محاكمة الوزراء).

وتضم المراقبة وفقا للقرار قسمين الاول قسم (أمناء سر التحقيق) ويختص باستلام البلاغات الواردة من مكتب النائب العام والمقدمة ضد الوزراء وتسجيلها وعرضها على رئيس لجنة التحقيق لاتخاذ ما يلزم بشأنها واخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والوزير المبلغ ضده بموضوع البلاغ.

وتقوم المراقبة بإعداد ملفات القضايا وحضور جلسات التحقيق التي تجريها اللجنة وتنفيذ قراراتها ومتابعتها سواء المتعلقة بطلب حضور المبلغ ضده أو الشهود أو المتهمين وتنفيذ قرارات المنع من السفر أو الغائها واعداد طلبات احضار المتهمين من السجن المركزي للمثول أمام لجنة التحقيق.

وتتولى المراقبة كذلك تلقي طلبات اصدار شهادات لمن يهمه الامر من أصحاب الشأن وتزويدهم بها من واقع ملفات القضايا وذلك بعد عرضها على رئيس لجنة التحقيق واستلام جميع ما يرد الى اللجنة من مراسلات ومكاتبات وغيرها وتزويد ومتابعة احتياجات المستشارين أعضاء اللجنة الأصليين والاحتياطيين وإعداد تقارير دورية عن كل ما يتعلق بالبلاغات والقضايا وتزويد مجلس الوزراء بنسخة منها.

أما القسم الثاني للمراقبة بحسب القرار فهو (أمناء سر الجلسات) ويختص باستلام ملفات القضايا والتظلمات الواردة من قسم أمناء سر التحقيق وتسجيلها ثم عرضها على رئيس المحكمة لتحديد موعد جلسة المحاكمة أو لنظر التظلمات واستقبال طلبات الاستفسار وطلبات اصدار الشهادات لمن يهمه الأمر من الخصوم وعرضها على رئيس المحكمة.

ويختص القسم الثاني أيضا باستلام جميع ما يرد إلى المحكمة من مراسلات ومكاتبات وغيرها ومتابعة ضم المفردات التي تطلبها المحكمة وعرضها على رئيس المحكمة واعداد ملفات القضايا قبل الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة.

ويعنى هذا القسم كذلك باعداد جدول لقيد القضايا الواردة من أمناء سر الجلسات والتظلمات المرفوعة عن أوامر منع السفر وأوامر التصرف بالأموال وادارتها وإخطار النائب العام بموعد بدء جلسات المحاكمة وتسليم صور منها لاصحاب الشأن عند الطلب.

كما يختص قسم (أمناء سر الجلسات) بحسب القرار الوزاري بارسال ملفات القضايا المحكوم فيها الى قسم التنفيذ الجنائي وحفظ ملفات القضايا والمراسلات أو المكاتبات.