هولاند يدعو إلى حماية العملة الأوروبية من التقلبات

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إن منطقة اليورو يجب أن تضع سياسة لسعر الصرف تحمي العملة من "التحركات غير المنطقية".

وأضاف في أول كلمة يلقيها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ منذ توليه الرئاسة "إن أوروبا تترك اليورو عرضة لتحركات غير منطقية في اتجاه أو آخر".

وأكد هولاند أن أي منطقة ذات عملة موحدة يجب أن تكون لديها سياسة لأسعار الصرف، وإلا فسينتهي بها الحال خاضعة لسعر صرف لا يعكس حقيقة وضع اقتصادها.

يُشار إلى أن سعر صرف اليورو ارتفع مقابل العملات الأخرى، الأسابيع الماضية، مما يضر صادرات منطقة اليورو.

ويعزو محللون تحرك اليورو بهذا الاتجاه إلى تطبيق البنوك المركزية بالولايات المتحدة واليابان سياسات الحفز النقدي، التي من شأنها خفض سعر صرف الدولار الأميركي والين الياباني.

لكن رأي هولاند لا يتفق مع رأي "المركزي الأوروبي"، الذي يقول إن قيمة اليورو يجب أن تحددها السوق. يذكر أن سياسة منطقة اليورو النقدية يحددها "المركزي الأوروبي" بعيداً عن تدخل الحكومات.

الموازنة الأوروبية

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إنه "يجب التوفير" في الموازنة الأوروبية لا "إضعاف الاقتصاد"، داعيا إلى تسوية معقولة.

وقال هولاند قبل يومين من افتتاح قمة حول الموازنة الأوروبية للفترة الممتدة بين 2014 و2020، يتوقع أن تكون صعبة "نعم للتوفير ولا لإضعاف الاقتصاد".

كما قدم أربعة مبادئ هي مستوى نفقات يحافظ على السياسات المشتركة، وانتهاج سياسة متماسكة لكل أوروبا، وسياسة زراعية تسمح بتوطيد صناعة قوية، وإطار مالي يسمح بتمديد معاهدة النمو. ورأى هولاند أن الشروط للتوصل إلى اتفاق لم تجتمع بعد.

إجراءات ضريبية وقانونية

وقال رئيس فرنسا إنه لا يمكن لأوروبا أن تكون مجموعة أمم وكل واحد يأخذ منها ما يناسبه، ملمحا إلى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون الراغب في اتحاد أوروبي يختار كل واحد ما يناسبه.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن هولاند قرب التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى ميثاق مع فعاليات السوق العقاري السكني، يتضمن مجموعة من الإجراءات الضريبية والقانونية، بهدف التمكن من بناء 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، في إطار تشجيع شراء العقارات السكنية كاستثمارات للتأجير.

ويأتي ذلك تماشياً مع التزامات هولاند التي أطلقها خلال حملته الانتخابية في معركة رئاسة الجمهورية، حيث وعد بتشييد 2.5 مليون مسكن خلال سنوات ولايته الخمس.

كما وعد هولاند بتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتشييد العقارات السكنية، خصوصا تلك المعلنة بالحد من الإجراءات القانونية المبالغ فيها ويشكون منها المقاولون العقاريون، كما وعد بدراسة إمكانية عدم رفع الضريبة المضافة إلى 10 في المئة على المساكن الشعبية.

وقال هولاند: "نحن في حاجة إلى الاستثمارات الخاصة. إلى الصناديق الخاصة. إلى توجيه أفضل لحسابات التوفير التي يملكها الفرنسيون لتوجيهها نحو السوق العقاري خصوصا صناديق التأمين على الحياة"، مضيفا أن "هدفنا بناء 500 ألف شقة سنويا لكي تصل إلى 2.5 مليون شقة في عام 2017م".

واتخذت الحكومة الفرنسية في وقت سابق عدة إجراءات لتشجيع وتسريع بناء العقارات السكنية قبل رفع سقف قيمة حسابات التوفير، أو تقديم الدولة عقارات الأراضي للبلديات لتسهل بناء المساكن الشعبية أو العقارات السكنية بتكلفة أقل للسماح للفرنسيين من أصحاب الدخول المتواضعة بامتلاك مساكنهم، ولتشجيع المستثمرين في العقار على شراء العقارات، بهدف تأجيرها بما يعرف بالإيجار الاجتماعي.

إعفاءات ضريبية

لكن هذه الإجراءات لا تلاقي استحسانا كبيرا لدى المستثمرين، لأن مردودها أقل بكثير من مردود القوانين والتسهيلات التي كان معمولا بها قبل وصول فرانسوا هولاند إلى رئاسة الجمهورية.

ففي إطار الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها المستثمرون العقاريون في الإيجارات الاجتماعية، كان القانون السابق يسمح لمالك العقار بتحقيق إعفاءات ضريبية تصل إلى 30 في المئة من قيمة العقار، إذا ما أجره بأقل من 10 في المئة من قيمة الإيجارات المتداولة في السوق، بينما القانون الجديد ينص على أن تبلغ الإعفاءات الضريبية كحد أقصى 18 في المئة من قيمة العقار، إذا ما أجره صاحبه بأقل من 20 في المئة من قيمة الإيجار المطروحة في السوق.

وجاء تأكيد هولاند على الالتزام ببناء 2.5 مليون مسكن شعبي وطلابي في الوقت الذي صدر فيه تقرير جمعية الأب بيار الخيرية حول الأحوال السكنية للفرنسيين، وأشار إلى أن عشرة ملايين شخص يتأثرون بأزمة السكن في البلاد، وإلى وجود 3.6 ملايين شخص يسكنون في منازل غير لائقة.

كما هناك 685 ألف شخص ليس لديهم سكن شخصي بينهم 133 ألف شخص ليس لديهم عنوان ثابت، وهذه العبارة تقصد المتشردين الذين يعيشون في شوارع المدن الفرنسية.

علامة فارقة سوداء

وفي هذا المجال يؤكد الدكتور ميشال موييار أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس والمختص في القطاع العقاري، ان تراجع المبيعات العقارية في فرنسا يعود بشكل أساسي إلى الأزمة الاقتصادية.

ويشكل ديسمبر من العام الماضي علامة فارقة سوداء في سوق العقارات السكنية الجديدة، فقد تراجعت عملية بناء المنازل والشقق الجديدة خلاله 30 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2011م، وأدى هذا التراجع إلى انخفاض نسبة بناء العقارات الجديدة خلال عام 2012م إلى 20 في المئة.

وستتواصل عملية التراجع في العام الجاري، لأن رخص بناء العقارات السكنية الجديدة تراجعت 8 في المئة العام الماضي، علما بأن التراجع في رخص البناء قد بلغ 24 في المئة في الفصل الأخير منه مقارنة بعام 2011م وللفترة ذاتها. والمفارقة الكبيرة أن رخص البناء في باريس وضواحيها قد زادت بنسبة 24 في المئة.

ويؤكد موييار أن تراجع مبيعات الشقق العقارية الجديدة جزء منه نابع من تراجع إقدام المستثمرين على شراء الشقق لتأجيرها، ومن إلغاء الحكومة للقروض العقارية بفائدة صفر في المئة لأصحاب المداخيل المتواضعة، ويشير إلى أن تراجع بناء العقارات السكنية الجديدة سيتواصل هذا العام، لأنه لم يتم احترام تعهدات رئيس الجمهورية المتعلقة بحل أزمة السكن.

فرنسا تتلقى عرضين «جادين» لشراء مصفاة

قال وزير الصناعة الفرنسي أرنو مونتبورغ إن فرنسا تلقت عرضين "جادين" للاستحواذ على مصفاة مُتعثرة، ليصبح العدد الإجمالي خمسة عروض.

ولدى الشركات الراغبة في شراء مصفاة النفط بيتي كورون -التابعة لشركة التكرير السويسرية المفلسة بتروبلس حتى نهاية يوم الثلاثاء لتقديم عروضها للحارس القضائي، وتفادي تصفية تسعى الحكومة الفرنسية لمنعها.

والعرضان "الجادان" تقدمت بهما مجموعة الاستثمار السويسرية تيراي والشركة العربية للاستثمارات المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الشركة المصرية حين اتصلت به "رويترز".