يوسف الجاسم لـ الجريدة•: تمكين الشباب من تبوء المناصب القيادية يجب أن يبدأ من الأسرة الحاكمة

دعا مرشح الدائرة الثالثة الإعلامي يوسف الجاسم الى تمكين الشباب من تبوء المناصب القيادية، لافتاً إلى أن البداية "يجب أن تكون من الأسرة الحاكمة".

واعتبر الجاسم في حوار مع "الجريدة" أن اختيار رئيس وزراء من الأسرة هو صمام أمان لهذه المرحلة، وأن اختيار رئيس وزراء شعبي سيفتح باب "اللماذات"، مطالباً الأسرة بأن تحصر خلافات أبنائها في إطارها ولا تعكسها على الساحة السياسية.

وقال إن أي دعوة لإلغاء الدستور والإتيان بدستور جديد هي دعوى لدخول الكويت في أتون فوضى عارمة، معتبرا أن الإعلام الحكومي بالنسبة إلى الإعلام الخاص فيل في ماراثون غزلان.

وحذر من شراء الأصوات "وأقول لمن يبيع صوته: اتق الله في الكويت"، مؤكداً أن "من يشتري صوتك اليوم يبيعك أنت وبلدك غدا". وراهن الجاسم على وعي أبناء الدائرة الثالثة "وهي الدائرة التي آمل أن اصل من خلالها الى قبة البرلمان، وليس لدي أدنى شك في نزاهة هذه الدائرة، وأؤكد أن من يهدف إلى امتهان كرامة الناخبين لن يتحقق له ذلك، لأننا نراهن على وعي ناخبي وناخبات الثالثة، الذي لمسته خلال زياراتي للدواوين وحواراتي معهم". وإلى التفاصيل:

• ما اسباب ترشحك؟

-انطلاقا من استخدام حقي كمواطن يجيز له الدستور الترشح، وبناء على خبراتي المتراكمة في العمل العام، سواء العمل الاقتصادي او السياسي او الاعلامي، وجدت في نفسي بعد هذه الفترة الطويلة من الخبرة القدرة على خدمة بلدي من خلال مجال العمل البرلماني، اضافة الى ما لدي من رؤية لحل القضايا العالقة في المجتمع.

• حدثنا عن برنامجك الانتخابي؟

-لست مع ما يسمى ببرنامج انتخابي لمرشح مستقل، فنحن لسنا دولة احزاب، وانما لدينا تصورات، ولدي رؤى شاملة لتحركي في البرلمان اذا وفقت وحصلت على ثقة ابناء الدائرة الثالثة، قائمة ومستمدة من وثيقة الاصلاح الوطني الموقعة في 10 يونيو الماضي، التي احمل افكارها، باعتباري احد الموقعين عليها، وانطلق من مبادئها المتعلقة بالتمسك بالدستور وسيادة القانون واختيار القيادات بناء على الكفاءات لا المحاصصات، وهناك القضايا العالقة والمزمنة مثل الاسكان والتعليم والصحة، فلدي رؤى بشانها، ولانها متوطنة فلابد من ملامستها ضمن الرؤية العامة.

مجموعة 26

• كنت مؤسساً لمجموعة 26 فما الهدف منها؟

-انها مجموعة من الشخصيات الكويتية الكريمة المنشغلة بالشأن العام، وتحركنا من منطلق حالة الاحتقان التي كانت تعيشها البلاد وحالة الصدام، وبذلنا جهودا لتحقيق مصالحة بين الاطراف، والنفوس كانت مشحونة وغير قابلة للجلوس على طاولة التصالح، وتوجهنا لمبدأ الاصلاح. ومن يرد ان ينضم الى عجلة الاصلاح فهذا شأنه، وظللنا نبحث مدة ستة اشهر مع السلطة السياسية ومع رئيس الحكومة المبادئ العامة التي وضعناها في وثيقتنا واصدرناها بتاريخ 10 يونيو الماضي. وقد اطلقت لكن داهمتها الانتخابات، ونحن مهتمون بتفعيلها بعد الانتخابات، وسنعلن عنها في كل مرحلة من مراحلها.

• "اما ان للوطن ان يستقر؟" تساؤل ركزت عليه خلال ندوتك الانتخابية... فكيف يستقر الوطن؟

-من خلال التوافق على ارضية معينة، وعلى حوار يجري بين الاطراف، لأن الافتراق والابتعاد اللذين لا يوصلان الى نهاية لا يبنيان بلدا، وتشبعنا من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار والصدام، وكل طرف لقي ما يكفيه من هجوم، وان الاوان ان نجلس مع بعضنا البعض، وكل طرف يطرح على الطرف الاخر افكاره.

• الحكومة تشكو من صعوبة الاجراءات اللازمة لاتخاذ قرارات خاصة بالتطوير والتنمية... فما رأيك؟

-الحكومة تعرف الادوات الرقابية المعمول بها، وان كانت معقدة، الا انه بامكانها التقدم بمشاريع الى مجلس الامة لتطوير هذه الاجراءات وتحصينها، وهي ايضا من تضع من العراقيل ما ينكد عيشة المواطن العادي، حينما يراجعها لتخليص معاملته.

في المقابل يجب الاشارة الى ان المشاريع الحكومية تتوقف رغم مرورها بسبب ارتجاف الحكومة وخوفها من المواجهة، فتقوم بالغاء عقد وقعته عندما يصرخ عليها نائب او تكتب عنها صحيفة، وتردد الحكومة هو ما ضيع على الكويتيين قائمة طويلة مثل حقول الشمال والداوكيميكال، وغير ذلك.

غرامة الداو

• بما انك تحدثت عن غرامة الداو فمن يتحمل مسؤوليتها وما الواجب ان يتم اتخاذه الان؟

-غرامة الداو تعتبر سبة في جبين الكويت كدولة، لانها تعبر عن عدم منطقية اتخاذ القرارات السليمة والغائها بدون مبررات فنية، وهي مسرحية مضحكة مبكية، وبها دراما لم تشهدها دولة في العالم، فبعد ان شرح الوزير انذاك محمد العليم ليلا مميزات الداو ودافع عنها، قامت الحكومة التي هو عضو فيها في اليوم التالي بالغاء الصفقة، والان يبحثون عن كبش فداء من احد الموظفين الصغار في ادارة الشؤون القانونية بالجهاز الحكومي، واذا كتب لي الوصول الى المجلس فان اول لجنة سأطالب بتحقيقها هي لجنة التحقيق البرلمانية في صفقة الداو، لانها سبة في جبين الكويت، ولدي قناعة بان الغاء الداو جاء لاعتبارات سياسية وليست فنية، ويتحمل مسؤوليته من اتخذ قرار الالغاء وهي الحكومة التي دافعت عن الصفقة وقامت بالغائها حتى لا يواجه رئيس الوزراء انذاك الاستجواب.

• ما رأيك في من ينادي بمقاطعة الانتخابات رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد؟

-احترم من ينادي بالمقاطعة لكن لا اتفق معه، لاننا لو كنا نؤمن بدولة الدستور والمؤسسات، فعلينا احترام احكام القضاء، لكن استغرب وارفض من يعتبر الدستور ملغى، ويدعو الى التصرف خارج اطاره، فالاعتراض على مرسوم الصوت الواحد حق، وانا اخوض الانتخابات ولدي قناعة بانه لايزال الصوت الواحد يخلق حالة من الالتباس السياسي، لكن الالتباس الدستوري والقانوني حسم بحكم المحكمة الدستورية، وعلينا جميعا احترام هذا الحكم. ولا يخفى أن المشكلة تكمن في ان المجموعة المقاطعة غير مؤمنة باحكام المحكمة الدستورية، وهذا يعني ان اي طرف لا يعجبه ما يصدر من المحاكم مستقبلا يمكنه السير عكس اتجاه ما يصدر منها. واعتقد ان المشاركة في الانتخابات واجبة، ولن اتردد في المجلس المقبل في الحوار والنقاش داخل قبة البرلمان حول قانون الانتخابات، ومن الممكن ان نتوصل الى نظام يجري ضمن الاطار الدستوري وما نص عليه القانون والدستور، لكن ان نعدله بالتظاهرات او بالغاء الدستور فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأتمنى الا تطول المقاطعة، واتمنى من قاطع ان يعيد النظر في قراره وفي مشاركته بالعملية السياسية، ولكننا على مسافة واحدة في حب الكويت، واذا كانت هناك اطراف حريصة على الدستور وعدم المساس به وعلى الحفاظ على المكتسبات الدستورية، فنحن حريصون على كل ذلك. واعتقد انه اذا اردت ان تصلح فعليك ان تصلح من داخل العملية السياسية، ومن يدعو للمقاطعة دعوته مخالفة للقانون.

السياج الواقي

• في اغلب تصريحاتك تطالب بالحفاظ على الدستور... فهل انت قلق عليه؟

-الدستور هو السياج الواقي بعد الله للكويتيين، وانا على قناعة تامة بان الدولة لا تبنى الا على نظام دستوري، وهذا متوافر لدينا، وعلى المستوى الاجتماعي والفردي فانا انتمي الى طبقة اجتماعية تنادي بحمايته وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص، وهي الطبقة الاعرض في الكويت التي لا تدعي الاصطفاف القبلي والطائفي، فلا تتمترس الا بالكويت، وانا متمسك بالدستور من جانب الاعتناق السياسي.

وهناك بلاشك محاولات لتفريغ الدستور من مضمونه، عبر السنوات الطويلة، من تزوير انتخابات ومجلس وطني، الا انها من الان اصبحت من الماضي، واعتقد انه بعد ما يسمى بالربيع العربي، فانه اصبح لا مجال للرجوع عن مسالة الحياة الدستورية، لاننا راينا ما حدث في الدول الاخرى بسبب الدكتاتورية والحكم الفردي.

واعتقد ان مسألة العودة عن الحياة الدستورية، خارج اطار الحساب، خاصة ان صاحب السمو اكد في اكثر من مناسبة تمسكه بالدستور، والدستور منح المجلس سلطة الرقابة على الحكومة ووقف اي محاولة للمساس به، واؤكد ان المساس به تعديلا او تنقيحا في الوقت الحالي من اخطر ما يكون، وهذا لا يعني انه ليس بحاجة الى تعديل. ولو مس الدستور في جانب فسيكون مثل القنبلة الانشطارية في مختلف الجوانب، وسنفقد هذا الدستور تماما، واي دعوة لالغاء الدستور والاتيان بدستور جديد هي دعوى لدخول الكويت في اتون فوضى عارمة لايعرف مداها الا الله.

• ما رأيك في الحكومة الشعبية والحكومة المنتخبة؟

-قرار تعيين رئيس الوزراء حق لصاحب سمو الامير، وهو صاحب السلطة والقرار والجهة الوحيدة التي تقرر كما ينص الدستور، وان كان هناك من الناس من يتمنى على سمو الامير ان يختار اصحاب الكفاءة من الشعب الكويتي او من الاسرة الحاكمة، الا ان ذلك يختلف عمن يقول لن نقبل الا برئيس وزراء شعبي، والاسرة الحاكمة متوافق عليها من الكويتيين.

واعتقد انه لو فتحت الان رئاسة الوزراء لاي احد خارج الاسرة الحاكمة، فانه سيفتح باب "اللماذات"، حيث الكل سيسأل لماذا هذا الشخص من هذه الفئة او هذا التيار، ولدينا اسرة متوافق عليها، ويبقى الرأي لصاحب السمو، واتمنى على سموه ان يكون التعيين من داخل الاسرة في المرحلة الحالية، وربما يكون النائب الاول من خارج الاسرة، كما طرح في الحكومة الاولى لجابر المبارك اسم مشاري العنجري لتعيينه نائبا اول له، واؤكد ان تعيين رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة صمام امان للمرحلة الحالية.

اما في ما يتعلق بالحكومة المنتخبة فهي مفهوم مطاط، واذا كنا نتحدث عن حكومة منتخبة كلها من البرلمان، فان ذلك جائز من الناحية الدستورية، لكن ذلك حسب تقدير صاحب السمو ايضا، لكن ان نقول قررنا انه لا حكومة الا منتخبة ولا رئيس وزراء من الاسرة، فهذا خارج اطار الدستور ولا يجوز.

• كمرشح هل تسمع عن المال السياسي وشراء الاصوات؟

-المال السياسي لا نعلم عنه وكتبت جريدتكم الغراء عنه، ووارد ان يكون هناك بالفعل صندوق مليوني، لكن الاخطر هو المال الفاسد الذي يوجه من مرشحين وافراد الى شراء ذمم الناخبين، وهي من اسوأ الظواهر التي تمر بها الديمقراطية الكويتية، وللاسف انه بعد خمسين سنة في مجتمع غني ان نعطي صورة للعالم الخارجي بان جزءا من الشعب الكويتي يبيع اصواته بيعا، ففيه اساءة للكيان الاخلاقي الكويتي. وظاهرة شراء الاصوات غير موجودة الا في الكويت، واقول لمن يبيعون اصواتهم انتبهوا واتقوا الله في وطنكم واحذروا القانون الذي يجرم بيع الاصوات او شراءها، ويطبق على البائع مثل المشتري، والجريمة تكتمل يوم التصويت عندما يصوت لمن باع له صوته. واحذر بان من يشتري صوتك اليوم يبيعك انت وبلدك غدا.

واراهن على وعي ابناء الدائرة الثالثة وهي الدائرة التي اامل ان اصل من خلالها الى قبة البرلمان، وليس لدي ادنى شك في نزاهة هذه الدائرة، واؤكد ان من يهدف الى امتهان كرامة الناخبين لن يتحقق له ذلك، لاننا نراهن على وعي ناخبي وناخبات الثالثة، الذي لمسته من زياراتي للدواوين وحواراتي معهم.

• ما تقييمك لوضع الحكومة الحالية؟

-الحكومة الحالية انتهت وتعيش ايامها الاخيرة، وبذلت بعض الجهود التي تشكر عليها، وقامت بدورها بكل كفاءة واقتدار من قبل بعض عناصرها، واكرر المناشدة التي اطلقها كل مرة عند تشكيل حكومة جديدة، بان يتم تشكيل حكومة كفاءات وليس محاصصات، خلونا نجرب مرة واحدة حكومة كفاءات، ففي اميركا على سبيل المثال يختارون من يرون به الكفاءة، ونحن اصبح لدينا العرف كم سنيا بالحكومة وكم شيعيا وكم بدويا وكم حضريا.

• ما رؤيتك بالنسبة للمرأة؟

-المرأة يجب ان نمكنها اكثر من جهود التنمية، وتولي المناصب القيادية، وعدم اقصائها الجبري بعطايا ومنح لتجلس في المنزل، وهذا للاسف حدث في تشريعات هدفها دغدغة مشاعر النساء، وعلينا ان نشرك المرأة بشكل اكبر فاعلية في الجهد التنموي في العطاء، والمرأة تستأهل كل خير، وهي عضو عامل وهام في المجتمع وبدون جهدها لا يمكن لعجلة التنمية ان تدور.

• وماذا عن الشباب؟

-انهم نصف الحاضر وكل المستقبل، واحيي الحكومة لعنايتها بالشباب في الفترة الاخيرة، خاصة مشروع "الكويت تسمع" الذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد، والذي اطالب الحكومة بتنفيذ توصياته، وعلينا ان ندفع بالشباب في المناصب القيادية بالدولة، والا نعتمد العمر مقياسا لتبوؤ المناصب القيادية.

واتمنى ان يبدأ اختيار الشباب للمناصب القيادية من عند الاسرة الحاكمة، فشاهدنا كجيل انطلاقة الدولة الحديثة بالكويت، ثلاثة حكام ممن كانوا في الصفوف الامامية انطلقوا في العمل السياسي من اواخر العشرينيات في عمرهم، لذا اتمنى ان يبدأ تمكين تولي الشباب المناصب القيادية من عند الاسرة الحاكمة، وان يتم تمكين الشباب في اعداد خطة التنمية الخمسية لانها تعنيهم.

خلافات الأسرة

• هناك من يرجع سبب عدم الاستقرار والاحتقان الحادث الى خلافات الاسرة فما تعليقك؟

-خلافات الاسرة امر مقلق بالنسبة لنا، وخطورتها تكمن عندما يخرج الخلاف من دائرة الاسرة الى دائرة المجتمع، وينتج عنه استقطابات واصطفافات في العملية السياسية وفي تناول المجلس للقضايا، وهذه الاستقطابات، شعرنا بها خلال السنوات الاخيرة، وتفاقمت بالمراحل الاخيرة لان المال دخل كممول واصبح اداة لتأجيج الخلافات.

ونتمنى على الاسرة الكريمة التي التأم حولها الشعب الكويتي واعتبرها مرجعيته، ان تحصر خلافات ابنائها في اطارها ولا تعكسها على الساحة السياسية، حتى لا توقف عملية التنمية، لذا اختات شعاري "نحو الاستقرار والتنمية".

• لم يتبق سوى ساعات قليلة على موعد الاقتراع وانت تعلم انها فترة اطلاق الاشاعات فماذا تريد ان تقول؟

-رسالتي ان يتقي الله كل من يريد ان يؤذي اي مرشح ويلجأ الى امور غير مشروعة، وهو دليل ضعف وعدم مقدرة، واتمنى ان تتم العملية الانتخابية باجراء الانتخابات بسلاسة، وان تنتهي مثلما بدأت بشرف وامانة، واتمنى على الناخبين ان يحرصوا على التوجه الى صناديق الاقتراع والا يتأثروا بالحرارة والصيام، والا يمنعهم ذلك من اداء واجبهم الوطني.

• هل من كلمة أخيرة؟

-آمل ان اكون أوصلت رؤيتي الى الناخبين، واعتذر لكل ناخب لم استطع التواصل معه او الذهاب الى ديوانيته، نظرا لضيق الوقت، واتمنى ان احصل على ثقتهم للوصول الى مجلس الأمة.

400 قيادي بالنفط

أكد الجاسم ان هناك شريحة من العاملين في القطاع النفطي تعرضوا لابتزاز ومداهمة من قبل الحكومة في شهر رمضان الفضيل، وفي مرحلة غياب المجلس، حيث تم اعطاء 400 قيادي مهلة اسبوعين فقط لاحالتهم الى التقاعد، رغم انهم اصحاب خبرة طويلة، بما يظهر الحكومة وانها ضد مصالح الناس، مناشدا العاملين في القطاع النفطي التراجع عن هذا القرار.

ووعد الجاسم في حال وصوله الى المجلس بانه سيتبنى هذه القضية سعيا نحو تحقيق العدالة، لانها عملية اصطياد لـ400 رب اسرة، اي ما يعني انها تتعلق بحوالي 2000 مواطن كويتي، وهو ما يستدعي سخط الشعب على الحكومة، مشددا على ان مداهمة هذه الفئة لا تجوز من الناحيتين القانونية والادارية.

فيل في ماراثون غزلان

عن رؤيته نحو الاعلام في حال وصوله إلى المجلس قال الجاسم، بهذه المرحلة يقوم الاعلام على جانبين الاعلام الحكومي والاعلام الخاص، وفي ما يتعلق بالاعلام الخاص، فانه يشهد مرحلة مزدهرة للغاية في التنوع وفي الابداعات وفي اطلاق المواهب الكثيرة، اما من جانب الاعلام الحكومي، فلم يحقق تقدما كبيرا بسبب الياته التي ليست فقط بالكويت وانما في كل دولة لديها وزارة اعلام، لانها تكون الناطق الرسمي باسم الحكومة ووفق قيودها الداخلية والخارجية، وانا برنامجي التلفزيوني الذي تم ايقافه بتلفزيون الكويت، كان بسبب عدم تحمل الحكومة للانتقادات التي توجه لها او للاخرين، ولديها خطوط حمراء وصفراء وزرقاء. والاعلام الحكومي في الكويت او في اي دولة عندما نقارنه بالاعلام الخاص فانه بمثابة فيل في ماراثون غزلان، وهذا هو حاله مع الاعلام الخاص.

موجز الرؤية والمبادئ

أوجز مرشح الدائرة الثالثة يوسف الجاسم رؤيته في 21 هدفاً يسعى نحو تنفيذها وهي على النحو التالي:

1- الاحتكام الى الدستور وشرعيته واحترام القضاء وتطبيق احكامه في حل المنازعات.

2- الحفاظ على المكتسبات الدستورية وترسيخ مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

3- تهذيب لغة الخطاب والتعبير عن الرأي وفقا للقانون واحترام الاخر دون اقصاء او تخوين.

4- معالجة اسباب الاحتقان السياسي وضعف الانجاز التنموي. وتنفيذ دراسات الاصلاح الاقتصادي التي تحت يد الحكومة.

5- نبذ كافة اشكال التطرف والغلو وعلاج اسباب توتر السلوكيات العامة والقضاء على العنف والاعتداءات الفردية والجماعية.

6- التصدي الحازم للفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة المفسدين.

7- القضاء على البيروقراطية والتخلف الاداري ورفع كفاءة اداء الاجهزة الحكومية.

8- تشكيل الحكومات وتولية القيادات على اسس الكفاءة لا الولاء او الترضية او المحاصصة.

9- انصهار كافة مكونات المجتمع تحت راية الدولة وتسخير طاقاتها لخدمة الوطن.

10- تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كافة اشكال الكراهية والازدراء من اي فئة للفئات الاخرى.

11- شحذ قيم العمل والانتاج والقضاء على سلوكيات الترهل والاستهلاك.

12- تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي بالتدرج تجنبا للانعطافات الحادة.

13- تمكين المرأة وتدعيم دورها في جهود البناء والتنمية.

14- اشراك الشباب في رسم خطط وجهود التنمية بفاعلية وتنفيذ رؤاهم نحو التطوير.

15- الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي وتطويرهما لمحاكاة متطلبات العصر.

16- علاج معضلات الرعاية السكنية والطبية والخدمية.

17- تدعيم الثقافة والفنون والاداب ورعاية الابداعات والابتكارات.

18- بذل المزيد من رعاية المعاقين بكافة فئاتهم وتهيئة سبل العيش الكريم لهم ودمجهم في المجتمع.

19- تنمية أنشطة الشباب والرياضة والاستغلال البناء للمواهب الرياضية والشبابية وتسخيرها لخدمة المجتمع.

20- بذل المزيد من الاهتمام بقضايا الطفولة واحتياجاتها التربوية والمجتمعية.

21- حسم قضية البدون انسانيا مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا.