كشفت مصادر مطلعة في شركة البترول الوطنية الكويتية لـ"الجريدة" عن وجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على الآلية المعدة عن طريق الدائرة المالية في الشركة، موضحا عدم وجود رقابة من الدائرة المالية على ارصدة المخزون من المنتجات البترولية المدعومة بمستودعات التسويق المحلي، وكذلك على الارصدة بالمحطات الداخلية بالمصافي ومستودعات التسويق المحلي الواردة بالكشوف.

Ad

وأكدت المصادر انه لم يتبين ايضا وجود اية مطابقات بينها وبين ارصدة المنتجات الواردة بالتقارير الآلية الشهرية للمستودعات، إذ اقتصر الامر بالرقابة على الزيادات والعجوزات الشهرية بمخزون المحطات الخارجية دون مستودعات التسويق المحلي والمحطات الداخلية على الرغم من وجود عجوزات شهرية وصلت نسبتها الى نحو 36% في بعض الأشهر، ولم يتم التطرق إليها أو معرفة اسبابها من خلال الدائرة المالية اسوة بما هو متبع بالنسبة للمحطات الخارجية، بالاضافة الى استمرار وجود فروق بين التقارير الآلية الشهرية لحركة مخزون المنتجات البترولية المدعومة والبيانات المجمعة المعدة عن طريق الدائرة المالية.

وأضافت المصادر عن وجود ضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية على بعض التقارير الآلية اليومية لبعض محطات "البترول الوطنية" الصادرة عن الدائرة المالية، حيث تبين وجود زيادات وعجوزات يومية غير طبيعية لبعض المنتجات في المحطات تعادل نفس كمية المبيعات اليومية،  وأخرى تفوق كمية المبيعات دون وجود مبرر لذلك، مشيرة ايضا الى وجود ارصدة دفترية يومية بالسالب لبعض المنتجات بالمحطات دون رفض النظام الآلي لها في حينه وفصلها في بيانات منفصلة لإمكانية دراستها وبحث أسبابها وفقا لانظمة الرقابة السليمة في هذا الشأن.