بكين تحرر فوائد القروض في خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي

رفع البنك المركزي الصيني القيود المفروضة على أسعار الفوائد على القروض.

ويعد هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ خطوة طال انتظارها تشير إلى اعتزام القيادة الجديدة تنفيذ إصلاحات تستهدف التوجه نحو اقتصاد السوق.

وبموجب هذا الإجراء يحق للبنوك التجارية المنافسة في مجال منح القروض، في خطوة قال بنك الشعب الصيني إنها ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات.

وفي السابق، حدد سعر الإقراض الأدني بسبعين في المئة من سعر الإقراض القياسي.

ومع هذا فقد ترك بنك الشعب الصيني، طبقا لبيان أصدره، سقف أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير، أي عند 110 في المئة من أسعار الفائدة الأساسية، متفاديا اتخاذ ما اعتبره الاقتصاديون أكثر الخطوات الاقتصادية التي تحتاجها بكين على سبيل تحرير سعر الفائدة.

وتؤكد الخطوة الأخيرة عزم بكين البدء في إصلاح التشوهات الحاصلة في نظامها المالي والاقتصاد بشكل أوسع في إطار محاولتها الاتجاه من أسلوب تحقيق النمو القائم على التصدير والاستثمار نحو الأنشطة الاقتصادية المدفوعة بقوة الاستهلاك.

ويقول بعض المحللين إن منح القروض بفوائد أقل بإمكانه أن يدعم الاقتصاد الذي شهد انخفاضا في النمو خلال تسعة فصول ضمن الفصول العشرة الماضية، وذلك عند مقارنة كل ثلاثة أشهر بما يماثلها في العام السابق.

ويقول وانغ جون كبير الاقتصاديين في مركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي، وهو مركز أبحاث حكومي بارز في بكين «إنها طفرة كبيرة في مجال الإصلاح المالي».

واستطرد «في السابق كان البعض يظن أن البنك المركزي لن يلجأ إلا إلى تخفيض الحد الأدنى لمعدلات الإقراض تدريجيا ولكنه ألغى هذا الحد بقرار واحد وإلى الأبد».

وارتفعت قيمة الدولار الأسترالي قليلا على وقع هذا النبأ الذي أنعش الآمال في أن يؤدي خفض أعباء الديون إلى مزيد من الطلب على الصادرات الصينية في أستراليا التي تعد أكبر أسواق التصدير.

وقدم الإعلان عن هذه الخطوة بعض الدعم لأسواق الأسهم التي تعاني الضعف في أوروبا، كما أنه يأتي قبيل انعقاد اجتماع قادة مجموعة العشرين في موسكو، بنوايا الصين إعادة موازنة اقتصادها.

(بي بي سي)