سيناريو «14 آذار» لسحب القرار من يد «حزب الله»: حكومة أمر واقع

انتقل الإرباك الذي أصاب «قوى 14 آذار» نتيجة الخلاف بين مكوناتها حول مقاربة قانون الانتخابات إلى «قوى 8 آذار»، نتيجة الخلاف بين أركانها في شأن مقاربة التركيبة الحكومية المقبلة، بدءاً بتسمية الرئيس المكلف، وصولاً إلى المهمة التي ستتولاها الحكومة الجديدة، مروراً بتركيبتها وتوازناتها وحصص المشاركين فيها.

ويبدو أن سحر السيناريو الذي اعتمده «حزب الله» وحلفاؤه في التفاهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتشكيل أكثرية نيابية في عام 2011، انقلب على الساحر، بحيث تمكنت «قوى 14 آذار» من التفاهم مع جنبلاط على استعادة الأكثرية النيابية التي تسمح بتسمية رئيس للحكومة، وبالتالي تأمين أكثرية نظرية ومبدئية للإقلاع بتركيبته الحكومية بعد تشكيلها.

غير أن علامة الاستفهام الكبرى التي يتم التداول بها في الأوساط السياسية الرسمية والحزبية اللبنانية تكمن في مرحلة ما بعد التكليف، لاسيما لناحية طبيعة تكوين الحكومة، بعدما أشارت المعلومات عشية بدء الاستشارات إلى أن التفاهمات باتت تسمح للنائب تمام سلام بالفوز بالأكثرية النيابية، التي تسمح لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بتسميته لتشكيل الحكومة المقبلة.

فالسيناريوهات المطروحة تختصر في ثلاثة:

1- مضي «قوى 14 آذار» والوسطيين ممثلين بالرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط في تشكيل حكومة لا تشارك فيها قوى 8 آذار.

2- سعي الرئيس المكلف إلى تشكيل حكومة جامعة من خلال عرض حصة وزارية غير معطلة على «حزب الله» وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم تماماً، كما سبق للرئيس نجيب ميقاتي أن عرض على «قوى 4 آذار» في عام 2011.

3- توقف مسار تشكيل الحكومة الجديدة عند مرحلة تسمية الرئيس المكلف بتشكيلها في انتظار ظروف إقليمية ومحلية مناسبة لعملية تأليف متوافق عليها.

أما المعلومات المتداولة في أوساط «قوى 14 آذار» فتشير إلى أن النية متجهة إلى تشكيل حكومة غير صدامية من دون تمثيل «قوى 8 آذار» فيها على قاعدة السابقة التي بادر إليها «حزب الله» وحلفاؤه قبل سنتين، علماً بأن هذه الأوساط تنقل عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان استعداده لتوقيع مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للأكثرية الجديدة من غير موافقة «حزب الله» وحلفائه في «8 آذار» تماماً كما سبق له أن وقع مراسيم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للأكثرية السابقة من غير موافقة تيار المستقبل وحلفائه في «14 آذار».

وفي المعلومات أيضاً أن الأكثرية الجديدة التي تعطي الأولوية لإجراء الانتخابات النيابية باتت تملك تصوراً واضحاً للضغط على «8 آذار» للسير في الانتخابات. ويكمن هذا السيناريو في سحب ورقة الإمساك بالقرارات السياسية والإدارية والمالية للدولة من يد «قوى 8 آذار» عبر حكومة تصريف الأعمال، ولو أن هذه القوى استخدمت موقع رئاسة مجلس النواب ونظرية الميثاقية، لعدم الموافقة على الحكومة الجديدة ومحاولة إسقاطها في مجلس النواب من خلال رفض الرئيس نبيه بري استقبال البيان الوزاري أو الدعوة إلى جلسة لمناقشة البيان المذكور.

فبمجرد صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، تصبح مهمات تصريف الأعمال من مسؤولية هذه الحكومة. أما عدم منح الحكومة ثقة المجلس النيابي لأي اعتبار كان، سواء تمثل في تعطيل انعقاد الجلسة، أو في إسقاط الحكومة لأي سبب من الأسباب التي تجعلها مستقيلة فيجعلها حكومة تصريف أعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يسمح لـ»قوى 14 آذار» والوسطيين باستعادة قسم من القرار السياسي والإداري والأمني والمالي، لإقامة الحد الأدنى من التوازن مع قوة «حزب الله» المتثملة في الأمر الواقع الذي يمكن أن يفرضه على الأرض.