الأذينة: تسخير الجهود لتفعيل المقترحات والتوصيات لتبسيط وتطوير خدمات «البلدية» للمواطنين

 عقدت اللجنة العليا للتخطيط اجتماعها الدوري الاول بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، حيث أكد اهمية تسخير كل الجهود لتفعيل المقترحات والتوصيات التي تمس الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين مع تبسيطها وتطويرها شريطة أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق حتى يمكن تحقيق اهدافها المرصودة، مؤكداً اهمية عقد لقاءات مباشرة بين المسؤولين لحل مثل تلك المشكلات والمعوقات وتوحيد الإجراءات وتبسيطها، تسهيلا على المواطنين.

جدول زمني

وقد صرح رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية امين سر اللجنة العليا عبدالكريم الزيد بأن اللجنة ناقشت أهمية انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري، بالإضافة الى أي وقت يتطلب اجتماعها لمتابعة التوصيات الصادرة عنها، حيث بين اهمية وضع جدول زمني للتوصيات الصادرة من الاجتماعات في اطار خطوات تنفيذية واضحة المعالم ذات ازمنة محددة يمكن متابعة تنفيذها بعد اعادة تصنيفها وفق اولوياتها مع امكانية تشكيل فرق فنية متخصصة تنبثق من اللجنة العليا للتخطيط لتسريع وانجاز المشاريع والاعمال التي يتم تكليفها بها.

وقال الزيد ان اللجنة استمعت الى أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع البلدية، مؤكدا اهمية تصنيف المشاريع وفق المنظور الحكومي وان يتم تقسيمها الى مشاريع نمطية ومشاريع داعمة، مع اهمية التأكيد على عدم تضارب مثل هذه المشاريع مع مرسوم المخطط الهيكلي للدولة واعداد الميزانية اللازمة لمثل تلك المشاريع، بالإضافة الى اهمية التركيز على مكننة الخدمات البلدية واعطاؤها الأولوية بعد التطوير وتسهيل الإجراءات وخاصة المتعلقة بخدمة المواطن، حيث استمعت اللجنة الى موجز عن مشروع البلدية للأرشفة الإلكترونية وما وصل اليه من مراحل في الوضع الراهن، حيث اوصت اللجنة بإعطاء الموضوع الاولوية والاهمية القصوى وتثبيت هذا البند ليكون ضمن جدول الاعمال وبشكل دوري.

مراجعة التشريعات

واضاف الزيد ان اللجنة ناقشت التسلسل التاريخي لموضوع فك التشابك بين اختصاصات البلدية والجهات الحكومية الاخرى، وأكدت اهمية مراجعة بعض التشريعات التي يمكن من خلالها التسريع في تحقيق فك التشابك بين الاجهزة الحكومية والبلدية، وكذلك فك التشابك بين قطاعات البلدية المختلفة ومناقشة بعض المعوقات التي تواجه بعض مشروعات التطوير مثل مشروع الشباك الواحد والموظف الشامل وبرنامج الاعلانات الالكتروني، كما أكدت اهمية اجراء بعض التعديلات الادارية خاصة في الهيكل التنظيمي وبعض التشريعات التي تساهم في تطبيق مثل هذه المقترحات.

وأضاف ان اللجنة بينت اهمية مشروع الشباك الواحد واهمية تفعيله لما له من تأثير مباشر على سرعة انجاز معاملات المواطنين وتسهيلها، وناقشت المعوقات التي تواجه تنفيذ المقترح مثل نظام العمل وصرف البدلات والمكافآت وغيرها، علما بأن المقترح قد تم تنفيذه في العديد من الجهات الحكومية ويتطلب دراسة وازالة اي صعوبات تواجه تنفيذه في البلدية.

وبين أن اللجنة استعرضت الجهود السابقة المبذولة بشأن مراجعة الهيكل التنظيمي للبلدية وتطويره حيث تم استعراض اهم التعديلات عليه وتاثير ذلك في تطوير العمل.

إدارة السلامة

وأشار الزيد الى ان اللجنة احيطت علما بصدور التعميم الاداري رقم 20/2013 بشأن النماذج المطورة لادارة السلامة وعددها ثلاثة نماذج، والتعميم الاداري رقم 21/2013 بشأن النماذج المطورة لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وعددها ثلاثون نموذجاً، ويعتبر صدور هذه التعاميم انجازا للجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض، حيث أكدت اللجنة أهمية استكمال الاجراءات تفعيلا لهذه النتائج بدءا من مخاطبة الجهات المعنية لطباعة هذه النماذج وتوزيعها على الادارات المختصة بالاضافة الى التنسيق مع ادارة نظم المعلومات لاتخاذ اللازم بشأن انزالها على الحاسب الآلي مع اتخاذ كل التدابير لتسهيل مهام الادارات المختصة والمواطنين لاستخدام النماذج بعد توحيدها وتعميمها على الجهات المختصة في البلدية.

كما أكدت اللجنة أهمية دراسة ورصد الميزانية التقديرية للبلدية للسنة المالية 2014/ 2015 وبيان أهمية وضع المذكرات التفسيرية لكل البنود المطلوب رصد مبالغ لها حتى تتمكن البلدية من استثمار تلك المذكرات التفسيرية في تخصيص البنود التي تم تقديرها للميزانية القادمة.