أهالي الفلوجة يشيعون قتلاهم ويطالبون بمحاكمة المالكي

شارك عشرات آلاف العراقيين أمس، في تشييع جثامين سبعة أشخاص، قتلوا في مدينة الفلوجة برصاص الجيش العراقي، خلال مشاركتهم أمس الأول في تظاهرات للمطالبة بإجراء إصلاحات، وتعديل عدد من القوانين، وإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

وشارك في التشييع رجال دين بارزون من الفلوجة ومحافظة الأنبار وشيوخ العشائر، الذين طالبوا بمقاضاة رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين انسحب الجيش العراقي من المدينة، وسلّمها لقوات الشرطة.

وأكد الشيخ أحمد أبوريشة رئيس مؤتمر "صحوة العراق" أن "قرار الأهالي واللجان التنسيقية للتظاهرات في الأنبار عموماً هو تقديم طلب للقضاء لمحاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي، بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة، وكذلك قائد الفرقة الأولى التي ينتمي إليها الجنود والضباط المشرفون على التظاهرات، بالإضافة إلى الجنود الذين أطلقوا النار ضد المتظاهرين العزل"، ممهلاً الحكومة سبعة أيام لتسليم الجنود الذين أطلقوا النار ومحاكمتهم.

ودعا رجل الدين البارز عبدالملك السعدي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الأنبار، عناصر الجيش إلى العصيان، مطالباً إياهم بـ"الالتحاق بالمتظاهرين"، وطالب "السياسيين من وزراء ونواب وقضاة وغيرهم بالانسحاب من العملية السياسية".

في المقابل، دعا المالكي قوات الأمن إلى ضبط النفس محملاً المتظاهرين مسؤولية ما تشهده البلاد من توترات طائفية "يستغلها" تنظيم القاعدة و"مجموعات إرهابية".

على صعيد آخر، صوّت مجلس النواب العراقي أمس بأغلبية 170 صوتاً من إجمالي 325 عضواً على قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، بينما اعترض على القانون "ائتلاف دولة القانون"، الذي يرأسه المالكي، واصفاً عملية التصويت بغير القانونية وغير الدستورية.

ومن المتوقع أن يلجأ المالكي، الذي سيُمنَع بحسب هذا القانون من الترشح لفترة ثالثة، إلى المحكمة الاتحادية للطعن في دستورية القانون.

 (بغداد - أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)