مصر تبدأ خطة إنقاذ بزيادة رسوم قناة السويس

بدأت السطات المصرية اعتباراً من امس الأربعاء، الأول من مايو الحالي، تطبيق الزيادة في رسوم عبور قناة السويس بنسبة تصل إلى 5 في المئة، في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعاني كثيراً من التراجع، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

وقررت هيئة قناة السويس رفع رسوم العبور بنسبة 5 في المئة على ناقلات البترول الخام والمنتجات البترولية وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى، إضافة إلى سفن البضائع الصب، بينما بلغت نسبة الزيادة 2 في المئة على عبور سفن الحاويات وحاملات السيارات، وبنسبة 3 في المئة على باقي أنواع السفن الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، أن الزيادة الجديدة في رسوم عبور القناة جاءت في ضوء عدد من الدراسات، أعدتها هيئة قناة السويس، حول النقل البحري ومستوى الإيرادات المحصلة من رسوم العبور لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة.

كما استندت الزيادة إلى دراسات أخرى حول معدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتوقعات المقبلة لحركة النقل البحري، بما يحقق التفوق لقناة السويس كأنسب الطرق الملاحية اقتصادياً، مقارنة بالطرق الملاحية الأخرى.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها قناة السويس العام الماضي، بلغت حوالي 5.1 مليارات دولار، نتيجة عبور ما يزيد على 17 ألف سفينة متنوعة، بحمولات تجاوزت 930 مليون طن.

وتعهد الرئيس المصري محمد مرسي بوقف برنامج خصخصة شركات القطاع العام، مع العمل على تطويره، وذلك في كلمة بمناسبة عيد العمال، مخالفا بذلك سياسة سلفه حسني مبارك.

وأكد مرسي في خطابه الذي ألقاه في مجمع الحديد والصلب بضاحية حلوان (جنوب القاهرة) أنه "لا بيع للقطاع العام ولا استغناء عن عماله بعد الآن" وسط تصفيق العمال والمهندسين.

وقال: "من إحدي قلاع الصناعة المصرية، أكمل ما بدأه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث كان يريد بناء صناعة وطنية استراتيجية".

وأوضح أن تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا يعني أن يكون ذلك بديلا عن القطاع العام الذي لابد من تطويره ليكون القطاعان العام والخاص جناحي التنمية في مصر.

ووعد مرسي بتطوير القطاع العام عبر ضخ استثمارات ووضع رؤية نهضة جديدة دون الاستغناء عما بها من عمالة وإمكانات. كما تعهد بتوفير فرص عمل جديدة كثيرة للمصريين.

وحث عمال مصر على زيادة الإنتاج قائلا "لازم ننتج غذاءنا، لازم ننتج دواءنا، لازم ننتج سلاحنا". وأضاف مخاطبا العمال "الإرادة السياسية معكم".

وشهدت مصر خلال تسعينيات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن أحكاما قضائية لاحقة أعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد بعمليات البيع نفسها.

ونتج عن عمليات الخصخصة الاستغناء عن عدد كبير من العمال بشكل تعسفي ودون تعويضهم بشكل جيد، وفق نشطاء حقوقيين من المدافعين عن حقوق العمال.

فقد أعاد القضاء شركة عمر أفندي (واحدة من أكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في مايو 2011 بعد ان بيعت لمستثمر خاص.

وتثير عملية إلغاء خصخصة الشركات الحكومية جدلا كبيرا حول تأثيرها على الاستثمار الأجنبي.

ويعاني الاقتصاد بشدة من تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.

وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض ميسر بقيمة 4.8 مليارات دولار لمواجهة انحسار الاحتياطي من العملات الأجنبية وعجز قياسي بالميزانية العمومية، كما ترى القاهرة في قرض النقد أهمية لضمان تلقي استثمارات خارجية ومساعدات دولية أخرى.

وكان مجلس الشورى المصري وافق على مشروع قانون ينظم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق من هذا الشهر.

وصوت المجلس بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر، الذي تحفظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان مجلس الشورى قد اعتمدها في مارس الماضي دون أخذ رأي الأزهر، رغم نص الدستور المصري الجديد على ضرورة استشارته في الأمور المتعلقة بالشريعة.

وتداركا للموقف، أحال الرئيس المصري محمد مرسي مشروع القانون مجددا للأزهر، الذي أبدى ملاحظات عليه.

وتعد الصكوك شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية، أو صناعية، أو زراعية، يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لها، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.

وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك، التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد.

ومن أبرز الملاحظات التي كان أبداها الأزهر حذف مواد من مشروع القانون، تفتح الباب أمام استخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية، ومواد سمحت بإصدار صكوك لإنشاء أوقاف إسلامية.

وحسب الدستور، ستتم إحالة القانون من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا.

وتوقع وزير المالية المصري المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج، وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة الربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك، ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.

وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي، بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة، كقناة السويس والمرافق العامة، لإصدار صكوك في مقابلها.

(سي إن إن)