أعلن القصر الملكي في إسبانيا أن الراتب السنوي للملك خوان كارلوس سيبلغ 292,752 يورو (أي ما يعادل 390 ألف دولار) خلال عام 2013 بينما سيتقاضى ولي العهد الأمير فيليب نصف هذا المبلغ.

Ad

وفي الوقت نفسه، انخفضت ميزانية العائلة المالكة بشكل عام نحو 4 في المئة عن عام 2012 لتصل إلى 7,933,710 يورو أي ما يعادل نصف تكلفة الموظفين.

وتشمل تلك الميزانية كلا من دوقة بالما "انفانتا كريستينا" وزوجها إنكاي إندانجرين الذي يحاكم حالياً في تهمة فساد.

في الوقت نفسه، فإن العائلة الملكية قلصت في بداية العام أسطولها من السيارات بحوالي 27، ليحوي في الوقت الراهن 45 سيارة، بينما يبقى عدد السائقين عند 68، والذين سيتم تقليص عددهم ليصل إلى 61 سائقا بنهاية العام.

تأتي تلك التخفيضات في الإنفاق بناء على طلب خوان كارلوس الذي أشار إلى حاجة العائلة المالكة إلى ذلك بما يتماشى مع الهيئات الحكومية والوزارات، التي تعاني تخفيضا للنفقات على مدار عام لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وكان بنك إسبانيا قال أمس في تقرير له إن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش طبقا للحسابات والمؤشرات المتاحة لديه بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

يأتي هذا في أعقاب انكماش تواصل للربع الرابع على التوالي خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الذي تراجع خلاله 0.3 في المئة، بعد انكماش نسبته 0.4 في المئة خلال الربعين الثاني والأول من نفس العام، بينما انكمش 0.5 في المئة في الربع الأخير من عام 2011.

ويرى البنك أن ذلك الانكماش تزامن مع تراجع الصادرات 0.7 في المئة، وهبوط الواردات بنسبة أكبر عند 5 في المئة، بعد ارتفاع 4.8 في المئة، و2.4 في المئة على الترتيب في الربع الثالث.

وقد رفع البنك توقعاته لانكماش الطلب المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 1.9 في المئة مع تواصل التدابير التقشفية، بالمقارنة مع تراجعه 1.1 في المئة في الربع الثالث.

من جانبه، قال وزير المالية الإسباني لويس دي غيندوس في مقابلة نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية ان القطاع المصرفي صار أقوى وأفضل حالا بعد اعادة الرسملة وتفعيل اصلاحات.

كما نوه الوزير الإسباني إلى ان البنوك في بلاده بدأت تقديم قروض للقطاع الخاص، فيما يتوقع عودة الاقتصاد للنمو مع الربع الرابع من العام الحالي.

وأشار إلى ان اتجاه معدلات البطالة يقترب من نهايته، "ولن يكون هناك تسريح كبير للعمال"، معبرا عن أمله في انتهاء ذلك في القطاع العام ، فضلا عن استقرار سوق العمل مع نهاية العام.

ومن المعلوم ان اسبانيا كانت واحدة من الدول التي تضررت بشدة من أزمة الديون السيادية وانهيار السوق العقاري الذي أثر سلباً على المصارف، فضلا عن ارتفاع حاد لمعدلات البطالة التي بلغت 26.5 في المئة خلال نوفمبر.

(أرقام)
إسبانيا