2000 عاملة منزلية هربن من كفلائهن ويحتمين بسفاراتهن

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قرابة 2000 من العمالة المنزلية (الخدم) يحتمين داخل سفارات بلدانهن لدى الكويت، وذلك عقب هروبهن من منازل أرباب أعمالهن بسبب سوء المعاملة، أو لكثرة الأعمال التي يقمن بها داخل تلك المنازل، والتي تفوق قدراتهن على العمل.

وأوضحت المصادر أن السواد الأعظم من الخادمات يحملن جنسيات بلدان شرق آسيوية مثل سريلانكا والفلبين، أو إفريقية مثل أوغندا واثيوبيا ومالي، لافتة إلى أن معظمهن يهربن بسب عدم منحهن أجورهن بصفة شهرية، أو للخوف من طبيعة الأعمال التي يقمن بها وكثرتها، أو الاعتداء الجسدي والضرب، أو التحرشات الجنسية.

وشددت على ضرورة أن يبدأ مسؤولو وزارة الشؤون القائمون على مركز إيواء العمالة المنزلية، بجمع الخادمات من سفارات بلدانهن، وإيداعهن في المركز لتأهيلهن نفسياً واجتماعياً، وإزالة أي آثار سلبية تعرضن إليها تمهيداً لعودتهن إلى بلدانهن، لاسيما أن مركز الإيواء هذا يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، ويتسع لأكثر من 700 نزيل، مشيرة إلى أن المركز يستقبل حالياً 50 حالة من العمالة المنزلية، يعمل على تأهيلهن بشتى الطرق.

تأخر افتتاح المركز

وعن تأخر الافتتاح الفعلي للمركز الجديد الكائن في منطقة جليب الشيوخ، قالت المصادر «إنه رغم صدور قرار وزاري من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق المهندس سالم الأذينة يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، وعضوية كل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة وباحث قانوني، لوضع اللائحة الداخلية لمراكز ايواء العمالة المنزلية، فإنه حتى الآن لم يتم تشكيل الهيكل الإداري للمركز، إضافة إلى أن المركز يعاني نقصاً في أعداد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين»، متوقعة أن يتم التشغيل الفعلي له، وسد النواقص كافة عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضافت «أنه لا يوجد تشابك في الاختصاصات بين الوزارات ذات العلاقة المشاركة في المركز، لاسيما أن هناك تعاونا مثمرا وجادا لإدارة المركز، حيث يقوم المندوب الممثل عن كل وزارة بتسهيل إجراءات العامل الموجود داخل المركز، على سبيل المثال يقوم مندوب وزارة العدل بتسهيل عمل التوكيلات للنزيل للمطالبة بحقوقه، ويقوم مندوب وزارة الداخلية باتخاذ البصمة التعريفية للنزيل، فضلاً عن قيام مندوب وزارة الشؤون بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، وقيام مندوب وزارة الصحة بالفحص الأولي على النزلاء ومتابعة حالاتهم الصحية، إضافة إلى قيام مندوب وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات التابع لها العمال لتذليل المعوقات كافة أمامهم».

تسكين شواغر

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بصدد إصداد 54 قرارا بشأن تدوير مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، فضلاً عن تسكين بعض الوظائف الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة، لسد العجز الحاصل في القطاعات، لاسيما في بعض إدارات قطاع العمل التي تعاني نقصاً حاداً في أعداد موظفيها، مرجعة السبب في تأخر صدور هذه القرارات إلى ارتباط قياديي ومسؤولي الوزارة بحضور مؤتمرات خارجية، متوقعة صدورها نهاية الأسبوع الجاري.

من جهه أخرى، بينت المصادر أن ثمة ضغوطاً تمارس على وزيرة الشؤون للتراجع عن بعض قرارات الإحالة إلى التقاعد التي أصدرتها أخيرا بحق الموظفين الذين تجاوزت خدماتهم الـ30 عاماً، لافتة إلى أن هناك قرابة خمسة موظفين يحاولون العودة إلى مناصبهم عبر السبل القانونية، لأنهم لم يتخطوا الـ65 عاماً، وفقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية.