«صندوق النقد»: إذا استمرت الكويت في الإنفاق على زيادة الأجور فستواجه العجز في 2017

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق ان تأثير إلغاء فوائد القروض سيكون محدودا على المصارف، لأن الحكومة ستتولى دفع هذه المستحقات، مضيفا ان "هذه القضية لن تكون لها تداعيات سلبية على سمعة البنوك، على عكس ما روج من إشاعات مغرضة في هذا الصدد، والتي أعتبرها نابعة من أغراض سياسية".

وقال المرزوق، في بداية الجلسة الأولى للمؤتمر، إن "أي شخص لديه تحفظ عن أمور قانونية أو اي خروقات كانت، عليه أن يتوجه إلى المحاكم، ويقدم تظلما"، موضحا أن "القانون الذي تم اقراره سيساعد المقترضين، ولن يمثل إشكالا بالنسبة للبنوك".

وأضاف أن "التشريع من 2002 حتى 2008 لم يكن مشددا، إذ كانت نسبة منح القروض تشكل 60 إلى 70 في المئة من الرواتب، في حين تضاعفت الرواتب وأصبحت تشكل 25 في المئة فقط"، مشيرا إلى أن "الكثير من المقترضين اعتبروا أن معدل الفائدة كان غير عادل بالنسبة لهم، إلا أن البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي، ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن، واي شخص اقترض بهامش أكثر من 4 في المئة، عليه التوجه للمحكمة".

تغريم البنوك

وأفاد المرزوق بأنه "تم تدقيق 4 آلاف ملف اقتراض بشكل معمق، وكان هناك بعض المخالفات تم على اثرها تغريم البنوك 28 مليون دينار"، مستدركا: "لا أقول ان المصارف المحلية غير عادلة في وضع الفائدة، لكن إذا كانت هناك خروقات فهي استثناء ولا يمكن تعميمها".

وفي ما يتعلق بالاقتصاد المحلي، لفت إلى أنه تعافى إلى حد ما وتمت معالجة كل المشاكل الخاصة بالقطاع المصرفي، وفي انتظار معالجة أوضاع الشركات الاستثمارية، مشددا على أنه يجب العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل كل صنف من هذه الشركات.

وأكد أن الكويت تفتقد رؤية استراتيجية واضحة على المدى البعيد، قائلا: "إذا طرحنا سؤالا على أي سياسي كويتي حول ماذا تريد أن تكون الكويت بعد سنة من الآن فسيعجز عن الاجابة"، مشددا على ضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة بإشراك القطاع الخاص وتقليص هيمنة الحكومة على القطاعات الحساسة.

وزاد ان الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مكافحة الفساد، داعيا الحكومة إلى أن تتقلد دورها الريادي لتحقيق هذه الغاية، مبينا أنه لتنشيط الاقتصاد الكويتي يجب العمل على دعم البنية التحتية وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

وعن وكالات التصنيف العالمية، شدد على أنه يجب استخدام التصنيفات التي تمنحها هذه الوكالات كأداة لتقييم المخاطر، محذرا في الوقت ذاته من بعض التقييمات المبالغ فيها، أو التي لا تعكس حقيقة وضع البنك، وهي أخطاء وقعت فيها الكثير من الوكالات العالمية، وكشفتها الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنه لا يجب الاعتماد كليا على التصنيفات.

أولويات الحكومة

وذكر المرزوق أن هناك 3 أولويات لدى الحكومة لتحريك الاقتصاد الوطني هي معالجة وضع شركات الاستثمار، تفعيل القوانين الهامة، لاسيما قانون الخصخصة، أهمية إشراك المصارف المحلية في مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وعن وضع البنك الاهلي المتحد، أشار إلى أن إدارة البنك تحافظ على أسلوب التحوط الذي تبنته خلال السنوات الاخيرة، موضحا ان البنك يعد احد المصارف النامية بسرعة، لاسيما في السنوات الاخيرة، وهو ما عكسته ابرز المؤشرات المالية للبنك، مضيفا أن "المتحد" لا يريد أن يكون مصرفا كبيرا بقدر ما يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي عملاءه.

وتابع ان "الجودة عموما تعني تقديم خدمات مبتكرة ومنتجات مسعرة بشكل جيد، تعكس كفاءة عالية، وتكون في متناول الجميع"، موضحا أن "البنك مستمر في دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ما يساعد على الابتكار ويدعم عملية المنافسة التي أعتبرها أمرا صحيا يساعد على ابتكار منتجات جديدة واستقطاب اكبر شريحة من العملاء".

وحول حماية منتجات البنك من التقليد من طرف المنافسين، قال إن هذا يرجع إلى كفاءة الادارة في حماية المنتجات، مشيرا إلى أن الاستمرار في تقديم الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن البنك من فرص هامة للاستحواذ على حصة أكبر في السوق المصرفي.

مشاريع التنمية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي المدير العام لبنك الخليج ميشال العقاد أن هناك ثلاث أولويات يجب أن تطرح على الحكومة في الأشهر المقبلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي هي معالجة وضعية شركات الاستثمار، وتنفيذ القرارات العالقة، والتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية.

واضاف العقاد أن المصارف تمتلك بشكل عام سيولة عالية، وتنتظر الفرص الجيدة لاستثمار هذه السيولة بشكل مدر للعوائد، لافتا إلى أن مشاريع التنمية المطروحة من قبل الحكومة يجب أن تستقطب اهتمام البنوك من دون استثناء.

وأشاد بالدور الفعال الذي يلعبه البنك المركزي، لاسيما في دعم الشفافية، مشيرا إلى أن كل المصارف الكويتية شفافة جدا، مستنكرا كل الادعاءات او الاشاعات بأن رسوم البنوك عالية على القروض، في حين انها محددة من قبل الجهة الرقابية المتمثلة في البنك المركزي.

وعن أوضاع بنك الخليج، أوضح العقاد ان استراتيجية البنك كانت بسيطة وناجحة، حيث اعتمدت على بناء ميزانية قوية من خلال تقديم خدمات متطورة، مؤكدا أن البنك قادر على تحقيق طموحات عملائه ومساهميه.

وحول نمو البنك مقارنة بمنافسيه، قال إن الإدارة التنفيذية كانت حريصة على دعم إدارة المخاطر، والتركيز على مجالات مختلفة من العمليات التي من شأنها تحقيق قفزات سريعة في النمو، مشيرا إلى أن "الخليج" استطاع أن يلبي رغبات قاعدة كبيرة من عملائه بمنح القروض بشكل سريع ودقيق.

وبشأن مدى اهتمام البنك بوجود فرع اسلامي، ذكر ان البنك مهتم بهذا الشأن، وذلك بالعمل على أخذ موافقة للحصول على فرع إضافي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، موضحا أن رغبة البنك في فتح نافذة إسلامية يرجع إلى الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية الاسلامية في الآونة الأخيرة مقارنة بالتقليدية.

تداعيات الأزمة

من جانبه، شدد نائب رئيس فرع الشرق الاوسط ووسط آسيا لصندوق النقد الدولي أنانثا براساد على انه في ظل استمرار الإنفاق الكبير على الزيادات في الأجور والكوادر، فإن ميزانية الكويت مقبلة على عجز في عام 2017، حيث ستختفي كل الفوائض، ويصبح الاقتصاد الكويتي في مفترق طرق، ولن تتوافر حينها إيرادات يمكن تجنيبها كاحتياطات للأجيال القادمة.

ولفت براساد إلى النمو المتواضع للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، رغم أسعار النفط المتصاعدة، واستفادة الكويت من تراجع الإنتاج الليبي، قائلا إن الوضع يتطلب من الحكومة تغيير سياستها المالية نحو ادخار أكثر للأموال والتقليل من الإنفاق الجاري.

واكد ضرورة تشكيل وحدة مالية واسعة الاطلاع والصلاحيات، تعمل على دمج الاقتصاد الكويتي بشكل أكبر مع الاقتصادات العالمية، لافتا إلى البطء في ردود الأفعال لصناع القرار لإخراج الاقتصاد الكويتي من تبعات الأزمة المالية، مبينا أن المشاكل التي تعانيها شركات الاستثمار لم تعالج بشكل هيكلي.

ووجه نصيحة للبنك المركزي قائلا إن "عليه إصدار قوانين خاصة بالتحوط للمحافظة على الاستقرار المالي، وإيجاد آليات تنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في السوق، لتحديد المخاطر وإصدار سياسات وقوانين، مع العمل على تنفيذها، موضحا أن هناك شكوى دائمة من قبل الكثيرين من عدم تفعيل وتنفيذ قوانين موجودة.

ولفت إلى أن "المركزي" لديه نوايا حسنة، ويريد أن يقلص معدلات الفوائد، لكن الملاحظ أن 20 في المئة فقط من الأموال الناجمة عن خفض معدلات الفائدة خليجيا تعود للأسواق من جديد، وهذا يرجع إلى نقص التطور في الأسواق المالية في المنطقة، وعدم وجود الحلول لمشكلة القروض، إضافة إلى إصدارات منخفضة للسندات والصكوك الحكومية، ما عدا قطر والإمارات، مشددا على ضرورة تطوير سوق الديون في الكويت، والاستفادة من الفوائض في تطوير البنية التحتية، ما سيساعد في تحسن التحول النقدي.