وسط استغراب صمت الحكومة إزاء ما يثار بشأن انتشار ظاهرة شراء الأصوات في الدوائر الخمس، تواصلت تحذيرات المرشحين والنواب السابقين من أن هذه الظاهرة ستخرب العملية الانتخابية، مشددين على أن المال السياسي يضرب بقوة في الانتخابات الحالية.

Ad

واستغرب مرشح الدائرة الأولى النائب السابق فيصل الدويسان صمت الحكومة إزاء ظاهرة شراء الأصوات، مؤكداً أنها مطالبة بأن تتحرى عن مدى صحة هذا الأمر، فتنفيه أو تؤكده.

وقال الدويسان لـ"الجريدة": "هل تحققت وزارة الداخلية من انتشار المال السياسي وشراء الأصوات؟"، مقترحاً تشكيل فرق شعبية لرصد حالات شراء الأصوات ومنع حدوثها. وأكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف لـ"الجريدة" أن المال السياسي إذا دخل العملية الانتخابية سيخربها، وسيفسد العرس الديمقراطي، مطالباً "الداخلية" بالتصدي لظاهرة شراء الأصوات وضخ المال السياسي الذي يضرب بقوة في هذه الانتخابات، وضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة خالية من أي مثالب.

وقال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق أحمد لاري: "للأسف، فإن موضوع شراء الأصوات منتشر في كل الدوائر، وسبق أن كررنا في أكثر من مناسبة التنبيه إليه، وثقتنا بالناخب كبيرة بأن يعطي صوته لمن يستحق".

وحذّر لاري في تصريح لـ"الجريدة" من أن دخول المال السياسي العملية الانتخابية به خطورة على مستقبل الكويت، وسيدخل البلد في نفق مظلم، ولن يقود إلا إلى الفساد، مطالباً الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورهما لمنع ظاهرة شراء الأصوات، التي عليها إشكاليات شرعية ودينية، وترك الحرية للناخب في اختيار من يمثله داخل قاعة عبدالله السالم.

وفي بيانٍ أصدره، أعلن مرشح الدائرة الثالثة عبدالمجيد خريبط انسحابَه من الانتخابات "بسبب انتشار ظاهرة المال السياسي على نطاق غير مسبوق من بعض المرشحين في الدائرة، وتقديم هدايا للناخبين وعطايا لا تُصدَّق، وتدخل نواب سابقين ومرشحين لمصلحة بعض المرشحين، الأمر الذي يفقد العملية الديمقراطية جوهرها وسلامتها، ولأسباب أخرى آثرت التنازل عن الترشح".

وطالب مرشح الدائرة الخامسة بندر المكراد الحكومة بضرورة تفعيل وتطبيق القانون فيما يتعلق بشراء الذمم في مختلف الدوائر، مؤكداً أن "انتشار هذا الأمر أصبح علنياً وبطرق مختلفة بحجة مساعدة ذوي الدخول الضعيفة".

وقال المكراد: "لقد آلمنا ما نسمع عن قيام عدد من المرشحين بدعمٍ من متنفذين وشخصيات حكومية بشراء الأصوات، خاصة في شهر رمضان المبارك"، مبيناً أن الشراء أصبح علنياً عن طريق اللجان الانتخابية لبعض المرشحين أو عبر تقديم المساعدات.