في غضون الأيام القليلة المقبلة، يسلك قرار مجلس الوزراء بمنح مزايا مالية للمتقاعدين شاغلي الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية، مساره التنفيذي، عبر تعميمه على المؤسسات الحكومية، والشروع في تلقي طلبات التقاعد قبل نهاية يونيو المقبل.

Ad

وتوقع وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن يصل القرار إلى ديوان الخدمة اليوم للاطلاع على نصه وتعميمه على الجهات الحكومية.

ونفى الرومي، في تصريح أمس، أن تكون لدى "الخدمة المدنية" إحصائية حتى الآن حول أعداد شاغلي الوظائف الإشرافية، ممن تجاوزت خدمتهم 30 عاماً، مشيراً إلى أن التفاصيل الخاصة بقرار الحكومة حول المزايا المالية للمتقاعدين لاتزال غير واضحة لدى الديوان، لعدم الاطلاع على التفاصيل، "لذلك لا نعلم إن كان القرار سيشمل المديرين والمراقبين أيضاً".

وجدّد وكيل الديوان دفاعه عن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب، مؤكداً أنه "يشكل البديل العادل للموظفين في مؤسسات الدولة، ويقدم تصوراً متكاملاً للمزايا المالية التي تصرف للعاملين، ولا يلحق أي ضرر بالمزايا والكوادر التي يحصلون عليها حالياً".

ورأى أن تقاعد المرأة المبكر يتيح فرص عمل أكثر للشباب، غير أنه يُضرّ، في المقابل، بالحسبة الاكتوارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
خالد الدوسري الكويت