القمة الخليجية تبحث تعزيز التعاون والتكامل اقتصادياً وأمنياً

• الملك حمد: سنتعامل مع التحديات... والمسؤوليات تتطلب عملاً مشتركاً وسياسة أمنية واقتصادية موحدة

Ad

• الأمير سلمان: إنجازات «المجلس» لا ترقى إلى مستوى الآمال... والسعودية تتطلع إلى اتحاد قوي متماسك

في ظل أوضاع بالغة الدقة تمر بها المنطقة، عقد قادة الخليج أمس القمة الـ33 لقادة دول مجلس التعاون برئاسة مملكة البحرين لبحث مسيرة مجلس التعاون الخليجي وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى قضايا سياسية راهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

بحث قادة دول مجلس التعاون أمس المعوقات التي تواجه مجريات العمل الخليجي، مشددين على ضرورة العمل المشترك للوصول إلى التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني.

وتناول القادة، خلال القمة الـ33 لدول التعاون التي ترأستها مملكة البحرين، إضافة إلى القضايا الداخلية التي تركزت على الاقتصاد والأمن والشؤون الاجتماعية، الأحداث المتسارعة التي نالت من استقرار المنطقة وخصوصاً القضية السورية، التي باتت الهاجس الأكبر وقضية الساعة.

وانطلقت أعمال الدورة الـ33 للمجلس بكلمة لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أعرب فيها عن الأمل في خروج القمة بقرارات تكون مصدر قوة وعزة لدول المجلس والأمتين العربية والإسلامية.

وثمن الملك حمد «الجهود الحثيثة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء رئاسته أعمال القمة السابقة»، مهنئاً في الوقت ذاته السعودية «قيادة وشعبا» بنجاح العملية التي أجراها العاهل السعودي أخيراً.

وأوضح العاهل البحريني أن «قيام التعاون الخليجي كان بداية تاريخية أحيت طموحات مواطني دول المجلس نحو غد أفضل»، مؤكداً أنه «قدم مثالاً جديراً للتعاون الناضج والمثمر في العالم العربي الذي يموج بمتغيرات وتقلبات عدة». واعتبر أن إنشاء المجلس عام 1981 «كان إدراكا من القادة الحاليين والمؤسسين له بأهمية التعاون والاتحاد وتقديراً لمقومات القوة والمنعة الكاملة في وحدة الصف وضمان الدفاع عن الأوطان»، معرباً عن ثقته بأن «المجلس سيواصل مسيرته الناجحة في التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجهه»، ومشيراً إلى أن «قمة المنامة تضيف لبنة مباركة لبناء هذا الصرح الشامخ على مدى ثلاثة عقود وللعمل المتواصل لتحقيق تطلعات وآمال أبناء دول المجلس في إيجاد مظلة آمنة».

وتقدم الملك حمد بالشكر إلى دول التعاون على وقوفها إلى جانب البحرين، مؤكدا أن «ما نواجهه من مسؤوليات يتطلب العمل المشترك وسياسة موحدة وخططا عملية للتكامل الاقتصادي والدفاعي والأمني تحقيقا للمواطنة الخليجية الكاملة».

بناء المستقبل

ودعا إلى «التمسك بالثوابت وتقوية العمل العربي المشترك لبناء مستقبل أفضل للأمة العربية ودعم الحقوق العربية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، مشدداً على «ضرورة إقامة عالم خال من الصراعات ومكافحة الإرهاب والقرصنة والأخذ بمبدأ التعايش والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات».

وأعرب العاهل البحريني عن «تطلع دول المجلس إلى قرارات ملموسة تصب في مصلحة المواطنين الخليجيين، وتعزز ما تم إنجازه في مختلف المجالات»، لافتاً إلى أن «انجازات مجلس التعاون التي تحققت ستؤدي إلى التكامل والاتحاد».

إنجازات المجلس

بدوره، قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته، إن «القمة الخليجية تعقد في ظل ظروف بالغة الدقة ما يتطلب منا التمعن في مسيرة مجلس التعاون الخليجي التي بدأتها دول الخليج منذ أكثر من 31 عاماً».

وأضاف أن «ما تحقق من إنجازات في مسيرة المجلس لا يرقى إلى مستوى الآمال والطموحات المعقودة، وأنه يجب العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية»، لافتاً إلى أهمية القرار الذي اتخذته دول المجلس في دورتها الـ32 المنعقدة في الرياض بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وصولا إلى تحقيق كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر.

ومضى الأمير سلمان قائلاً: «نحن نتطلع إلى قيام اتحاد قوي متماسك يلبي آمال مواطنيه من خلال استكمال الوحدة الاقتصادية وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية لتعزيز رفاهية المواطنين وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة، إضافة إلى بناء منظومة دفاعية وأخرى أمنية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي لدولنا وحماية مصالحها ومكتسباتها والدفاع عن سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

وأعرب الأمير سلمان عن الأمل في أن يتم الإعلان عن قيام الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي في قمة ستعقد في الرياض، متمنيا الخروج بقرارات تصب في مصلحة أمن واستقرار دول المجلس.

أحداث المنطقة

من جهته، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن دول الخليج أثبت قوة وتماسكاً أمام التحولات والتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة «إقليمياً وعربياً».

وقال الزياني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن «حكمة قادة دول مجلس التعاون إزاء الأحداث والاضطرابات التي مرت بالمنطقة حمت دول المجلس من آثارها وسوء عاقبتها وحافظت على مكتسباتها واستقرارها وأمنها».

وأكد حرص مجلس التعاون على إقامة علاقات متينة مع الدول الصديقة والشقيقة حفاظا على أمن المنطقة واستقراها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف الزياني، مخاطباً القادة ورؤساء الوفود، «آمال أبناء دول مجلس التعاون معقودة عليكم لدفع المسيرة نحو آفاق أرحب»، مبيناً أن ما يجمع أبناء المجلس من أواصر قربى وتاريخ مشترك ومسيرة واحدة يحقق التلاحم والتكامل المنشود والأهداف السامية التي أنشئ من أجلها المجلس.

وأوضح أن مجلس التعاون تمكن خلال مسيرته من تحقيق العديد من الانجازات الرائدة والمكتسبات التنموية المشهودة على مختلف المستويات، والتي أصبحت شاهداً على صدق التوجه والعزيمة والإرادة التي يتمتع بها أبناء دول المجلس.

وثمن الزياني من جانب آخر الجهود التي بذلها الملك خلال ترؤسه أعمال القمة السابقة في دفع مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون نحو مزيد من التنسيق والتكامل.

المشاركون

وشارك في هذه القمة، التي عقدت في قصر الصخير جنوب المنامة، إضافة إلى الملك حمد وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي العهد السعودي الأمير سلمان، رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود، وولي عهد قطر تميم بن حمد، الذي نقل لدى وصوله إلى المنامة تحيات الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر والشعب القطري إلى إخوانه قادة المجلس المشاركين في أعمال هذه القمة، التي أمل أن تسهم في تعزيز مسيرة التعاون من أجل تحقيق طموحات وآمال شعوب دول المجلس.

وكان وزراء خارجية دول التعاون افتتحوا أمس الأول الدورة الـ125 تمهيداً للقمة الخليجية. وأبدى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قلقه إزاء تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، متهماً إياها «باستغلال الظروف للتدخل بهدف إثارة الفتنة».

وقال الأمير سعود، في تصريح للصحافيين، عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري، إن «الوضع غير مريح وتدخل إيران غير مفهوم، وقد تحدثنا عن ذلك مراراً»، مضيفاً: «كل قمة لا بد أن يكون فيها جديد، وسنسعى قدر المستطاع إلى إنجاز ما يمكن إنجازه في هذه القمة».

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أكد في كلمة افتتح بها الدورة الـ125 أن «آمال وتطلعات قادة دول المجلس تتلخص في دعم قوة المجلس وبخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية»، مبيناً أن الاجتماع الوزاري يمثل علامة مهمة في العمل الخليجي ليعكس تطلعات وآمال قادة التعاون التي تتلخص في المزيد من الروابط وتعزيز الوحدة.