الحكومة تتمسك بمعيار الحاجة والعدالة

• لمن تجاوز استقطاع قرضه 40% للموظف و30% للمتقاعد

• «المالية» أقرت «صندوق الأسرة» بعد إضافة البنوك الإسلامية و«المعسرين» ومن أعاد جدولة قرضه

• كلفة الصندوق ارتفعت من 300 مليون إلى 900 مليون دينار  • رفض استقالة الحجرف

رغم إقرار اللجنة المالية البرلمانية قانون "صندوق الأسرة" بعد إضافة شرائح جديدة لترتفع كلفته من 300 مليون دينار إلى 900 مليون، وإحالته إلى المجلس للتصويت عليه في جلسة غد، فإن القانون لم يحظَ بالتوافق الحكومي - النيابي بشكل كامل، الأمر الذي يجعل من إقراره غداً أمراً مستبعداً، خاصة في ظل التمسك الحكومي بمبدأ العدالة المفقود في الصندوق الجديد.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الوزير الشمالي أرسل خطاباً إلى اللجنة المالية الخميس الماضي يُبلغها فيه رفضَ الحكومة للصيغة الحالية للصندوق، إلا أنه أكد في خطابه موافقة الحكومة على الصندوق لمساعدة المقترضين ممن تعدّت أقساطهم حاجز الـ40 في المئة وفق تغير ظروفهم المالية.

وأضافت المصادر أن "الجانب الحكومي متمسك بموقفه من ضرورة أن مبدأ العدالة يجب أن ينطلق من معيار حاجة المقترض وليس عبر تحديد تاريخ محدد".

وأوضحت أن حاجة المقترض تتمثل في ارتفاع نسبة القسط إلى ما فوق الـ40 في المئة لأي سبب، منها على سبيل المثال تغيير وظيفته ما يترتب عليه تغير في راتبه، أو تقاعده من العمل حيث إن نسبة القسط بالنسبة للمتقاعدين يجب ألا تتعدى حاجز الـ30 في المئة، وهو ما تراه الحكومة يحقق العدالة دون تحديد تاريخ.

وعلمت "الجريدة" من مصادر داخل اللجنة المالية أنه على ضوء هذا الكتاب طلب رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة، بالتنسيق مع رئيس المجلس علي الراشد، مقابلةَ الأمير، والتقيا بالفعل مع سموه صباح أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير المالية، وكان الشمالي حضر إلى المجلس قبل انعقاد اجتماع "المالية"، وجلس في الاستراحة ثم غادر لحضور لقاء الأمير مع الراشد والزلزلة، وبعد انتهاء اللقاء جاء الزلزلة إلى المجلس منفرداً، وانضم إلى اجتماع "المالية"، وهو ما أكدته مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم لـ"الجريدة".

وكشفت المصادر أن الوزير الشمالي تمسك بالموقف الحكومي لدى اجتماع الأمير من "صندوق الأسرة" وفق الخطاب الذي أرسله إلى اللجنة، مبينة أن "كلفة القانون بعد شمول البنوك الإسلامية ارتفعت إلى 900 مليون دينار بدلاً من 300".

من جهته، قال النائب يوسف الزلزلة، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن "صندوق الأسرة" يشمل حسب الرغبة "كل مَن اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008" موضحاً أن آلية عمل الصندوق ترتكز على شراء أصل الدَّين مع إسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض.

وأضاف الزلزلة أن الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الإسلامية والتقليدية فضلاً عن شركات التمويل الإسلامي والتقليدي، مضيفاً أن كل من دخل صندوق المعسرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في هذا الصندوق، سواء كان قرضه من البنوك الإسلامية أو التقليدية أو شركات التمويل الإسلامي أو التقليدي.

وأوضح أن من اقترض قبل 30 مارس ثم أعاد جدولة دينه بعد ذلك يحق له دخول صندوق الأسرة، مشيراً إلى أن تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي لأن الضوابط القانونية "قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة"، وهو ما تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.

وأشار إلى أن اللجنة المالية انتهت من تقريرها وسترفعه إلى المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة، لتصويت الأعضاء عليه في جلسة الغد.

بدوره، أوضح عضو اللجنة أحمد لاري أن الاقتراح روعيت فيه كل التعديلات التي تطرأ على راتب الموظف أو المتقاعد، حتى لا تزيد نسبة الاستقطاع على 40 في المئة للموظف، و30 في المئة للمتقاعد، مبيناً أن هذا الاقتراح يُلزم إعادة جدولة الوضع في الصندوق، وإعادة تحديد القسط بما لا يتجاوز هذه النسبة.

ولفت إلى أن الهدف من هذه المادة ضمان الحياة الكريمة للمواطنين، للابقاء دائماً على 60 في المئة من راتب الموظف، و70 في المئة من راتب المتقاعد، ما يوفر له الحد الأدنى للحياة الكريمة.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران إن حلول إسقاط القروض لا تحقق العدالة بين أفراد المجتمع، ولم تأخذ في حسبانها القروض التي تم تمريرها كتسهيلات تجارية أو قروض خارج الكويت، لافتاً إلى أن أساس المشكلة هو مخالفة أمر الله.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن القيادة السياسية رفضت استقالة وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف التي تقدم بها الأسبوع الماضي، على خلفية وفاة طالبة مدرسة الوسطى.