«الحرامي والعبيط»... متَّهم بالإساءة إلى التمريض

تدور أحداث فيلم «الحرامي والعبيط»، الذي يعرض راهناً في دور العرض، حول بلطجي يستغل سذاجة أحد المعوقين ذهنياً ويسرق، بمساعدة ممرضة (روبي) إحدى عينيه. الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد مصطفى، وبطولة خالد صالح وخالد الصاوي.

رفض عدد من الممرضات الشخصية التي تظهر فيها روبي كممرضة تساهم في السرقة، واعتبرن أن ذلك يسيء إلى مهنة التمريض التي تزخر بالعطاء والتضحية والمحبة.

في هذا السياق، قالت نقيبة التمريض في مصر ووكيلة وزارة الصحة الدكتورة كوثر محمود إن الدراما المصرية لم تقدم أي طرح إيجابي لمهنة التمريض.

وأضافت أن إظهار الممرضات بهذا الشكل السيئ في فيلم «الحرامي والعبيط» أمر يقتل السياحة العلاجية في مصر ويتسبب في حالة من الإحباط وعدم الرضا الوظيفي للعاملين في المهنة.

وأوضحت د. محمود أنه لا يجب استغلال مصطلح الفن للإساءة إلى أي مهنة، مشيرة إلى أن التمريض بحاجة إلى مساندة الإعلاميين والفنانين لإظهار النماذج الإيجابية من العاملين في المهنة، مشددة على وجود خطة لتطويرها خلال الفترة المقبلة. كذلك أوضحت أن النقابة أرسلت خطابين إلى رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمي ورئيس الجمهورية د. محمد مرسي للتدخل لوقف الإساءة إلى التمريض في الأعمال الفنية عموماً والسينمائية خصوصاً، وأشارت إلى أن وزير الصحة سيتقدم بمذكرة إلى النائب العام ووزير الثقافة لوقف التجاوزات في حق التمريض، مشددة على أهمية الاهتمام بقضايا المهنة وتحسين الصورة الذهنية للمنتسبين إليها في المجتمع، باعتبارهم إحدى ركائز المنظومة الصحية.

د. كوثر محمود قالت إن المستشار القانوني للنقابة العامة للتمريض مصطفى الزيادي أقام دعوى لوقف عرض فيلم «الحرامي والعبيط»، وسحب النسخ الموجودة في السوق وقد حددت الدائرة الثانية في المحكمة الاقتصادية جلسة 9 يوليو للنظر في أولى جلسات الدعوى المقامة.

وجاء في الدعوى رقم 58 لعام 2013 أنها أقيمت اعتراضاً على شخصية روبي الممرضة، التي تقوم بأعمال منافية للآداب في العمل وتبيع أعضاء المرضى، ولذلك وجدت النقابة أن العمل يشوه سمعة المهنة، فضلاً عن إظهار الممرضات بمظهر غير لائق، وطلبت وقف عرضه وسحبه من العرض لتشويه سمعة مهنة التمريض.

كذلك نظم العشرات من أعضاء نقابة التمريض مسيرة، انطلقت من مقر النقابة العامة في سرايا المنيل إلى مبنى ماسبيرو، للمطالبة بوقف عرض الفيلم.

تأتي المسيرة بالتزامن مع سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفيات ودور العرض السينمائية في وسط البلد لرفض الإساءة إلى التمريض في الأعمال الدرامية

اندهش صانعو الفيلم من الاعتراضات، فقال خالد الصاوي إنه لا يستطيع أن يهاجم الممرضات لأنهن فئة مطحونة في المجتمع وتعرضن للقهر والظلم كثيراً، مشيراً إلى أنه كثيراً ما شاركهن في الوقفات التي تطالب بالحصول على حقهن، إلا أنهن لم يفهمن الفيلم كما يجب، مشيراً إلى أن العمل  تعرض لممرضة واحدة أدت دورها روبي، وهي نموذج سيئ مثل جميع النماذج السيئة التي توجد في المهن كافة، سواء الطب أو الصحافة أو الفنون وغيرها.

الصاوي أوضح أن الفيلم لم يقصد أبداً إهانة الممرضات مؤكداً على احترام الطاقم كله لهذه المهنة.

وقال المخرج محمد مصطفى إن «ملاك الرحمة» مصطلح تم إطلاقه على مهنة التمريض للرفع من قدرها، مضيفاً أن السينما المصرية من واجبها إبراز السلبيات الواقعة في مختلف المهن، ومشدداً على أن الممرضة ضحية في الفيلم وليست متهمة.

أما مؤلف العمل أحمد عبدالله فأكد اندهاشه من ردود الفعل من نقابة التمريض وبعض الممرضات، متسائلاً: «هل نعيش في المدينة الفاضلة ولا توجد ممرضة واحدة فاسدة؟». وأوضح رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي أن خطاباً وصله من نقابة التمريض تؤكد فيه أنها ترى في الفيلم «مساساً بالكيان الشخصي للممرضات» وتطلب نسخة منه، مشيراً إلى أنه سيطلب نسخة من الجهة المنتجة لأن النسخة التي لديه لأغراض محددة ولايمكن إعطاؤها لأية جهة.

كذلك بيَّن أن الفيلم حصل على ترخيص لأنه لا يتضمن شبهة لصفة العموم ولا يتناول الممرضات عموماً بل ممرضة واحدة وهي نموذج واحد فاسد من بين آلاف النماذج الصالحة، وهذا أمر وارد جداً وطبيعي. تابع: «في النهاية، القانون يحكم في هذا الأمر، ولو أن الرقابة وجدت أن الفيلم يعمم الفساد على جميع الممرضات لم تكن لتمنحه ترخيصاً من الأساس».

قال الناقد كمال رمزي من جهته إنه يحترم مهنة التمريض ولكن هذا لا يعني أن العاملين فيها كلهم ملائكة، فهي كأي مهنة أخرى في المجتمع تتضمن عناصر منحرفة وهذا أمر وارد، ولا يمكن الحكم على مهنة من خلال شخص واحد يعمل فيها.