رفع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس، جلسة البرلمان بسبب هوشة وعراك بالأيدي بين بعض نواب ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وبعض نواب التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

Ad

وقال مصدر برلماني، إن سبب الخلافات بين الطرفين كانت حول مطالب المتظاهرين، والتي تواجه معارضة من قبل الغالبية البرلمانية التي يشكلها ائتلاف دولة القانون.

من جهته، قال النجيفي في بيان، إن تأجيل جلسة المجلس إلى اليوم الأربعاء وجعلها مفتوحة حدث بسبب التصرفات غير المقبولة لبعض النواب، والتي تزامنت مع شروع المجلس في مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي أدرجت على جدول الأعمال.

وأضاف أن "على الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والثقة التي حملها إياهم الشعب والعمل على تحقيق آماله وتطلعاته في العيش بأمن وسلام وصيانة كرامته ووحدته الوطنية"، محذراً من "تكرار مثل هذه التصرفات وآثارها الخطيرة على عموم الوضع في العراق، وما يمكن أن تؤدي إليه تداعياتها من مخاطر جسيمة ستنعكس على المواطنين الذين يعانون نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والأمنية والخدمية".

من جهة أخرى، قاطع وزراء قائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي جلسة مجلس الوزراء أمس.

وقال مصدر في القائمة، إن وزراءها الثمانية قاطعوا جلسة الحكومة التي يرأسها المالكي، لأنه سبق أن أعلن نيته تشكيل لجنة وزارية خلال هذه الجلسة للنظر في طلبات المتظاهرين في البلاد وتصنيفها حسب الاختصاص، موضحا "هذا ما نرفضه لأنه ضياع للوقت والجهد دون عمل شيء حقيقي على أرض الواقع".

لجنة وزارية

في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء العراقي فعلا في جلسته أمس، تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين.

وقال المجلس في بيان أمس، إنه "عملاً بمسؤولياتنا في حفظ أمن العراق وسيادته واستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على استقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي، فإن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية".

وأوضح البيان أن مهمة اللجنة تنحصر بتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور، داعيا "المتظاهرين وأصحاب المطالب الى انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها، إما لمجالس المحافظات أو للجنة مباشرة".

ولفت الى أن اللجنة الوزارية ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع ضمن اختصاصها.

تظاهرات مؤيدة

تظاهر آلاف العراقيين في مدن الجنوب منها كربلاء والديوانية والبصرة أمس، تعبيرا عن دعمهم لحكومة المالكي، واعتراضهم على مطالب متظاهرين آخرين في مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق سراح معتقلين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.

ورفع المتظاهرون أعلاما عراقية وصورا لرئيس الوزراء، ولافتات كتب عليها "نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب وعودة البعث"، وأخرى "كلا كلا للطائفية... نعم نعم للعراق".

كما اتهمت لافتات أخرى دولا خارجية بالوقوف وراء التوتر في البلاد، وكتب على واحدة منها "لن نسمح لتركيا وقطر بزرع الفتنة والدمار في العراق". كما حملوا صورا لضحايا أعمال عنف وهجمات إرهابية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، إغلاق منفذ "طريبيل" الحدودي مع الأردن، ابتداء من صباح اليوم الأربعاء لأسباب أمنية.

وعزت الوزارة سبب اغلاق المنفذ المذكور الى عرقلة حركة التجارة العراقية بفعل التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار.

وتشهد محافظة الأنبار وبعض محافظات أخرى منذ نحو 20 يوماً، تظاهرات واعتصامات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية وحكومية واسعة.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية اعتقال 10 من أفراد حماية وزير المالية القيادي في قائمة العراقية رافع العيساوي بتهمة الضلوع بأعمال "إرهابية".

وتتهم الحكومة المتظاهرين بعرقلة حركة السير على الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بكل من سورية والأردن، بينما ينفي المتظاهرون ذلك، مؤكدين أن حركة السير على الطريق طبيعية من دون أي معوقات.

(بغداد - يو بي آي، د ب أ)
العراق