حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد اللجنة الأمنية في مجلس الوزراء من تخفيض ميزانيتها، من خلال الغاء كل الارقام التي رفضت تزويد مبرراتها لوزارة المالية، مشيرا الى ان اللجنة الأمنية أمامها مهلة حتى منتصف يونيو المقبل اذا لم تزود وزارة المالية بهذه الملاحظات فانه سيتم تخفيض ميزانيتها.

Ad

وأكد عبدالصمد أن الحكومة التزمت للسنة الثانية على التوالي بتوصية مجلس الامة في ما يخص الاعتمادات التكميلية، مشيرا الى ان "ميزانية 2013/ 2014 لايوجد بها اية اعتمادات تكميلية باستثناء الباب الاول، وهو مسموح به لانه يتعلق بالرواتب، اما بقية الابواب فالاعتمادات التكميلية بها تبلغ صفرا".

وقال عبدالصمد لـ "الجريدة" ان "لجنة الميزانيات والحساب الختامي ستضطر وسيكون الموقف نفسه مع بقية الجهات لتخفيض ميزانية اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء، لعدم تزويد وزارة المالية بمعلومات تفصيلية عن البيانات التي طلبتها"، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات تنظر ميزانيات وزارة الدفاع والداخلية والديوان الأميري، الا ان اللجنة الامنية بحجة السرية لاتزود وزارة المالية بالعديد من المعلومات التي تطلبها.

واشار عبدالصمد الى ان "لجنة الميزانيات سالت وزارة المالية عن مبررات الارقام التي تضمنتها ميزانية اللجنة الامنية، فكان جواب الوزارة ان اللجنة رفضت تزويدها بذلك، وعليه فاننا نمهل اللجنة الأمنية مهلة حتى منتصف يونيو لتزويد وزارة المالية بما طلبت، واذا لم يحدث سنضطر الى تخفيض ميزانيتها، التي تبلغ 24 مليون دينار، من خلال الغاء كل الارقام التي لم تقدم للوزارة مبرراتها".

واعلن عبدالصمد ان لجنة الميزانيات ستناقش المصروفات الخاصة مع ميزانية الدولة، مشيرا الى ان المصروفات الخاصة يفترض ان تكون تحت نظر ديوان المحاسبة في الصرف.

وعن مدى تأثير الاستقالات الحكومية والتغييرات الادارية على لجنة الميزانيات في مناقشة ميزانية الدولة، قال عبد الصمد "سائرون بلجنة الميزانيات في طريقنا الصحيح، ومعتادون على تغيير الوزراء، لكن اشكالية واحدة حصلت بالنسبة لميزانية مؤسسة البترول اثرت على جدول اعمال اللجنة، حيث اعتذروا عن عدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا الاسبوع الجاري، نتيجة التغييرات التي حدثت في القطاع النفطي، ولذلك قررت اللجنة استبدال الاجتماع بمناقشة الميزانية العامة للدولة، على أن تناقش ميزانية مؤسسة البترول الاسبوع بعد المقبل.

وتابع عبدالصمد ان الميزانية العامة للدولة عليها العديد من الملاحظات، ويجب اعادة النظر في الية تأسيس الارقام، ونحن سمعنا ان هناك ميزانية للبرامج والاداء، مشيرا الى انه من اربعين عاما يسمع عن هذه الميزانية، واذا وصلنا الى هذا النوع فستكون طفرة.

وكشف عبدالصمد ان الحكومة ابلغت لجنة الميزانيات في اجتماعها الاخير بأنها بدأت فعليا تنفيذ برنامج ميزانية البرامج والاداء، مشيرا الى انه اذا توصلنا لهذه الميزانية ستكون خطوة جيدة جدا، مجددا مطالبته بتعيين وكيل في وزارة المالية خاص بشؤون الميزانية والحساب الختامي، وان كان يطمح الى ان تكون هناك وزارة خاصة بالميزانية والحساب الختامي كحال الدول المتقدمة.
محيي عامر الكويت