شكل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان أمس الأول لجنة للتحقيق مع أعضائه الموقعين على مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بالإصلاح وتدين قمع التظاهرات المنددة برفع الدعم عن أسعار الوقود، بحسب ما قال مسؤول في الحزب.

Ad

وقال رئيس قطاع التنظيم بحزب "المؤتمر" حامد صديق إن "الحزب شكل لجنة تنظيمية للتحقيق مع من وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية للحزب"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

واعتبر صديق أن تلك المذكرة من شأنها "العمل على النيل من وحدة الصف داخل حزب المؤتمر وخدمة أجندة المتربصين بوحدته"، وأشار إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بالفعل وسترفع توصياتها في غضون أسبوع، من دون أن يوضح طبيعة العقوبات المتوقعة على الموقعين.

وكان أكثر من 30 من قيادات وأعضاء الحزب الحاكم والحركة الإسلامية في السودان، قدموا مذكرة للبشير مطالبين بإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية فوراً وتشكيل آلية وفاق وطني من القوى السِّياسية لمعالجة الموضوعات السِّياسية المهمَّة، ودانوا "استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين".

وقال قيادي في ما بات يعرف باسم "الحراك الإصلاحي" في الحزب الحاكم في السودان إن العشرات من "القيادات اللامعة" بحزبه يؤيدون المذكرة التي سلمها يوم الجمعة الماضي نحو 30 من القيادات إلى البشير.

من ناحيته، أكد الناطق الرسمي باسم مجموعة "الحراك الإصلاحي"  فضل الله أحمد عبدالله في تصريحات لصحيفة "آخر لحظة" السودانية على "جاهزية المجموعة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة"، مؤكداً "مضي الحركة في طريق الإصلاح دون النظر لأي تهديد بالفصل أو التجميد".

وأشار عبدالله إلى أنه إذا اتخذ الحزب قراراً بفصل القيادي البارز غازي صلاح الدين العتباني فإن هذه الخطوة "لن تهز مبادئ وأهداف المجموعة أو حراكها باتجاه الإصلاح".

إلى ذلك، أكدت مصادر طبية سودانية أمس أن الأمن السوداني اعتقل نقيب الأطباء أحمد الشيخ.

(الخرطوم ــ الأناضول، العربية.نت)
سودان