علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن وزارة التجارة والصناعة أجلت العمل بالقرار رقم 501/ 2012 القاضي بتنظيم سوق تصدير السكراب لمدة ثلاثة أشهر.

Ad

وقال المصدر إن موافقة الوزارة جاءت بناء على اقتراح رفعته لجنة السكراب التي تم تشكيلها في الوزارة للنظر في التظلمات والشكاوى التي قد تنجم عن تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن مقترح التأجيل جاء بقصد إعطاء القرار فرصة لدراسة حالة السوق بشكل اعمق.

وأضاف أن القرار سالف الذكر دخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2013، مؤكداً أن القرار سمح بتصدير اصناف محددة من السكراب من بينها مواد الألمنيوم والنحاس وغيرها من المواد الأخرى، عدا الحديد الخردة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار، الى جانب المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام. وبيَّن ان هذا القرار سمح بتصدير البايبات الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام «بايبات الصوالح»، إضافة إلى المكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام، وكل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام.

من جانب آخر، اشار المصدر ذاته الى ان القرار حظر تصدير اي نوع آخر من حديد الخردة، إضافة الى حظر مزاولة نشاط جمع او تداول او بيع او تصدير حديد الخردة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

ولفت إلى أن اسعار الحديد الخردة المنصوص عليها بالقرار ذاته تحدد حسب ما يتم الاتفاق عليه، او يتم تحديدها وفقاً للأسعار الاقليمية او العالمية، بما يضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال ويمنع الممارسات الاحتكارية.