عشرة مرشحين في اليوم الثاني لـ «بلدي 2013»

في اليوم الثاني من فتح باب التسجيل لانتخابات المجلس البلدي 2013 لم يتقدم للتسجيل سوى عشرة مرشحين، في ظل عزوف لا مثيل له عن الترشح، مع خلو المرشحين من أي عنصر نسائي حتى الآن، وبهذا يرتفع عدد المرشحين إلى 37 مرشحا، جميعهم من الرجال.

وقال مساعد مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي إن من شروط الترشح في انتخابات المجلس البلدي أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجا ضمن سجلات الانتخاب، ولا يقل عمره عن 30 سنة، ويجيد اللغة العربية كتابة وقراءة، وألا تكون عليه جناية مخلة بالشرف والأمانة.

وأضاف الشطي أن من أراد التنازل عن ترشحه يجب أن يقدم طلب تنازله عن طريق المخفر التابع لمنطقته، أما من أراد الترشح فعليه أن يدفع 50 دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حالة عدول المرشح عن ترشحه، أو إذا لم يحصل في الانتخابات على عشرة أصوات صحيحة على الأقل.

وأوضح أنه لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته، ما لم ينزل عن عضويته خلال الأيام الثمانية التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لإغلاق باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب، بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية.

منطلق المسؤولية

وفي سياق المواقف التي أطلقها المرشحون كبرامج انتخابية، قال مرشح الدائرة السابعة نايف المطيري: "من منطلق المسؤولية رشحت نفسي في الدائرة السابعة، وذلك لشعوري بالمسؤولية تجاه وطني، وسأسعى إلى استكمال ما بدأه اخواني الذين سبقوني في عملية الاصلاح"، معرباً عن شعوره بالتفاؤل "لأننا نعيش في مرحلة بناء حقيقي".

وأضاف المطيري أن من أولوياته تعديل قانون 5/2005 خاصة ما يتعلق بالفصل المالي والإداري، إضافة لحل مشاكل الدائرة السابعة، ومنها تثمين منطقة جليب الشيوخ وحل مشكلة العزاب في السكن الخاص، لافتا الى ان "تطبيق خبرة الشباب وأفكارهم في المجلس البلدي وبث روح العمل والإخلاص والمسؤولية في هذا الجيل امر ضروري وسوف نعمل على تطبيقه".

وشدد على ضرورة فك التشابك بين البلدية وبقية الجهات الحكومية وبين ادارات بلدية الكويت، وتحقيق طموح الشعب الكويتي، وحل مشاكله من خلال التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن "المجلس البلدي القادم سيكون أفضل".

خطط التطوير

وقال مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسعود إن "المجلس البلدي يعتبر واحدا من أهم أركان تحقيق السياسة العامة للدولة لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بالنشاط العمراني والصحي والبيئي".

وأضاف المسعود انه نتيجة للتغيرات الجذرية للتركيبة السكانية يجب تفعيل وتحديث الدراسات المتخصصة في قطاع الإسكان وقطاع النقل وشبكات الطرق والخدمات العامة والمرافق، مبيناً ان أهم النقاط التي سيتبناها في حال وصوله للمجلس البلدي، العمل علي الاستغلال الأمثل للأراضي المتوفرة والمتاحة للتطوير بالدولة لحل القضية الإسكانية، وتحسين وتطوير وتوفير مرافق البنية التحتية والخدمات، وتوجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المناطق الحضرية، وإنشاء منظومة متكاملة من وسائل النقل الجماعي وتحسين شبكة الطرق، وتقرير المشاريع الخاصة بتخطيط وتعمير وتجميل الجزر.

استكمال المشاريع

من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية ناصر المانع إنه سيكمل طرح المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق رغبة سمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، مضيفاً أن دور "البلدي" مهم جدا في تطوير البلاد، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً بين الأعضاء والجهاز التنفيذي لطرح مشاريع جديدة.

وأشار المانع أن تحقيق التنمية الشاملة يكمن في توفير الأراضي الإسكانية والتجارية، إضافة إلى الارتقاء بالعمل البلدي من خلال تسهيل إجراءات المواطنين، لافتاً إلى أن مراكز البلدية تعاني الفساد من بعض الموظفات اللائي لا يردن إنهاء معاملات المراجعين، حيث يضيع الدوام، منذ بدايته إلى نهايته، بين "السوالف والعصائر والشاي" ولا إنتاج حقيقياً لهؤلاء الموظفات.

الكويت تستحق

وقال مرشح الدائرة الثامنة حسين السعيدي إن "الكويت تستحق منا الأفضل، ولقد رشحت نفسي سعيا إلى تطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم لضمان الجودة على الصحة العامة، وتطوير عملية نظافة الشوارع وتدوير النفايات".

 وأضاف السعيدي: "سأعمل على توسيع دائرة خدمات الصرف الصحي، والصرف الآلي للزراعة البرية، وإيجاد حلول للأحياء المتضررة بالتلوث البيئي بشكل مباشر من خلال وضع خطة زمنية لذلك، إضافة إلى السعي إلى إيجاد مراكز تنموية تشمل الجوانب الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية، والعمل على تكامل استعمالات المرافق العامة".

 وزاد: "لدي خطط من أجل إيجاد صيغة مناسبة للمحافظة على أراضي المرافق العامة وتطويرها واستثمارها بشكل مناسب، والبحث عن وسائل لإيجاد مساكن متطورة للشباب من خلال صيغ للتكامل بين صندوق التنمية الاجتماعي وأراضي الدولة، مما يقلل كلفة السكن للأسر الجديدة".

برنامج انتخابي

بدوره، قال مرشح الدائرة السابعة دغيم الرشيدي إن "من أبرز نقاط برنامجي الانتخابي محاربة الأغذية الفاسدة، ووضع حلول لها، فهي أزمة لا تقل عن تجارة المخدرات لأنها تدمر الإنسان".

وأضاف الرشيدي أن جليب الشيوخ تعتبر ساقطة أمنيا، فهي منطقة تؤوي العمالة المخالفة لقوانين الإقامة، ويجب إعادة توزيع تلك المنطقة عن طريق وزارة الإسكان.

ولفت إلى أهمية سعي المجلس القادم إلى وضع حلول للتقاطعات التي تتسبب في الازدحام المروري، خاصة الكائنة في منطقة الأندلس، مشددا على أهمية سعي المجلس إلى الاستعجال في إنشاء حديقة الحيوان الكبرى وإنهاء معاناة أهالي العمرية من انتشار الأوبئة بسبب وجود حديقة الحيوان بها، إضافة إلى استعجال إنهاء المشاريع المعطلة كاستاد جابر وجامعة الكويت.

مجلس رقابي

وقال مرشح الدائرة الثانية انور الشرهان ان المجلس البلدي يعتبر مجلساً رقابياً ويجب اعطاؤه صلاحيات اكبر، مع تعديل بعض قوانينه بدلا من ان تكون جميع الصلاحيات بيد بلدية الكويت، مطالباً بأن يكون جميع اعضاء المجلس البلدي منتخبين او زيادة اعضائه حتى يستطيع تنفيذ برامجه وخدمة البلاد والعباد.

وأضاف الشرهان انه يجب الاسراع بإنشاء مدينة الحرير لأنها ستقضي على الازمة الاسكانية الحالية وتوفير فرص عمل لأكثر من 250 الف مواطن، مشيرا إلى انه يجب اشراك القطاع الخاص بإنشاء المدن الاسكانية الجديدة، لأن وزارة الاسكان لا تستطيع تنفيذ المدن الاسكانية المطلوبة بفترة زمنية قصيرة.

وطالب بإنشاء شركة نظافة خاصة لعاصمة الكويت للمحافظة عليها، لأنها واجهة البلد من خلال اشراك المواطنين بهذه الشركة، كما يجب اشراك المواطنين في تنمية البلد، ولا يترك كل شيء للحكومة، موضحا انه يجب الاهتمام بالبيئة لأن البيئة الكويتية ملوثة من ازدحام السيارات وقرب المصانع من المناطق السكنية.

وأوضح انه يجب توزيع جميع خدمات البلدية على محافظات البلاد للقضاء علي الازدحام في منطقة العاصمة لإنهاء المعاملات.

تفعيل المجلس

إلى ذلك، أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالسلام العبدالجليل أنه يجب تفعيل قوة المجلس البلدي، لافتا الى تخصيص الأراضي السكنية والمدن الحديثة وأيضا انشاء المدينة الاعلامية والطبية من خلال اعطاء القطاع الخاص الدور الكبير في عملية التنمية.

وأوضح ان ابراج الاتصالات تحتاج الى لوائح وأن وجودها في المباني السكنية يشكل خطراً ويسبب امراضاً، وذلك ما صرح به معهد الابحاث العلمية، كما يجب تحويل الحدائق العامة بعد تسلمها من الهيئة العامة للزراعة الى الجمعيات التعاونية، لكي تقوم بالاهتمام بها وتفعيل دورها.