بعدما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبس الرئيس "المعزول" محمد مرسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه لاتهامه بإهانة القضاة، بات من المؤكد أن العداوة التي خلقها مرسي مع القضاة فور فوزه في الانتخابات الرئاسية، أواخر يونيو 2012، ستنتهي لمصلحتهم، ليخسر كل المعارك التي خاضها معهم، على مدار عام من الحكم.

Ad

وواجه قضاة التحقيق محمد مرسي، خلال التحقيقات بتصريحاته التي أدلى بها أكثر من مرة، بشأن تزوير القضاة لانتخابات 2005 و2010، والتي كان آخرها ما ذكره قبيل احتجاجات 30 يونيو بقليل، بشأن قيام المستشار علي النمر، رئيس محكمة باستئناف القاهرة بتزوير انتخابات عام 2005، فضلا عن اتهامه لـ22 مستشاراً من هيئة التحقيق، بتزوير الانتخابات.

مرسي بدأ الخلاف مع القضاة فور إعلان فوزه، ورفض الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية بحل "مجلس الشعب"، لعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات، حيث أبدى اعتراضه على طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الأولى أن يقوم بأداء اليمين القانونية أمام قضاة المحكمة الدستورية، قبل أن يوافق على مضض.

المعركة الثانية، بين مرسي ورجال القضاء كانت مع إصداره إعلان نوفمبر الدستوري، الذي ألغاه بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات، وتبعها استقالة عدد من مستشاريه، حيث حصَّن قراراته ضد أحكام القضاء، فضلاً عن تحصينه للجمعية التأسيسية التي أقرت دستور 2012، بعدها بأقل من أسبوعين، وأقال من خلاله النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

واستمرَّت هذه المعركة حتى اليوم الأخير لمرسي، في السلطة، حيث وقف القضاة في وجه الرئيس مطالبين بعودة النائب العام الشرعي، وإقالة المستشار طلعت عبدالله، الذي عيّنه مرسي، لكن الأزمة التي تصاعدت بشكل كبير خلال الأسابيع التي سبقت عزله زادت من حدة غضب القضاة ضده.

المعركة الثالثة بين مرسي والقضاة تعلقت برغبة جماعة "الإخوان" في تخفيض سن التقاعد للقضاة للإطاحة بمعارضي مرسي بشكل قانوني، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، ليخرج عدد كبير من القضاة، وهي القضية التي فجَّرتها جريدة "الجريدة"، مطلع أبريل الماضي، بحوارها مع المرشد العام السابق مهدي عاكف، والذي قال فيه إن البرلمان "الإخواني" سيطيح 3500 قاض من مناصبهم.
مصر