شكلت قضية إحالة قدامى الموظفين في «التربية» العنوان الأبرز لاجتماع مجلس الوكلاء امس، والذي تمخض عنه ايضا قرارات لوزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف تتضمن تدويرا للوكلاء المساعدين في الوزارة.

Ad

وترأس الحجرف اجتماع مجلس الوكلاء امس وطلب من وكيل القطاع القانوني بحث موضوع احالة من أمضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد مع ديوان الخدمة المدنية للتأكد من صحة الاجراءات، لاسيما مع تقديم قطاع التعليم العام لعرض بالحالة 1260 تربويا الى التقاعد، ووجود محاذير من هذه الخطوة التي قد تعرقل العمل لو تمت بصورة شاملة.

وكشفت مصادر من داخل الاجتماع أن الحجرف كان مصرا على احالة من امضوا 30 عاما، لكن وكيل التعليم العام محمد الكندري أصر على ان الاحالة بهذه الطريقة ستعرقل العمل، موضحة ان الكندري أبلغ الوزير أنه مستعد لتطبيق القرار على ان يتحمل الوزير مسؤولية ما سينشأ عنه.

وأوضحت أن الوزير اقتنع برأي «التعليم العام» ووافق أن تكون الإحالة لمن امضوا ٣٣ عاما للتعليم العام فقط، وتبقى لبقية القطاعات لمن امضوا 30 عاما، مطالبا باجراء المقابلات لسد الشواغر في أسرع وقت ممكن.

وقالت المصادر ان الحجرف اجرى تدويرا للوكلاء المساعدين بحيث يصبح بدر الفريح لـ»المنشآت»، ومحمد الصايغ لـ»النوعي»، وخالد الرشيد لـ»المناهج»، ودعيج الدعيج لـ»التخطيط»، وبدر بجاد المطيري لـ»الادارية بالتكليف»، مضيفة ان ثمة توجها لدى وزارة التربية الى بحث موضوع تحويل عقود المعلمين الوافدين إلى الدرجة الرابعة بدلا من الخامسة، علما ان الموضوع لايزال في طور الدراسة من الناحية القانونية.

وقالت وكيلة الوزارة مريم الوتيد ان التعليم العام قدم عرضا حول عملية تطبيق قرار مجلس الوزراء لـ30 عاما، والذي يتضمن احالة 1260 شخصا ما بين رئيس قسم ومراقب ومدير وموجه وموجه عام، لافتة الى ان الوزارة ستبحث عن طريق القطاع القانوني المحاذير القانونية مع الديوان، وكذلك المحاذير التي عرضها «التعليم العام» حول تطبيق القرار بشكل تام وما سيسببه من ربكة للميدان خاصة خلال فترة نهاية العام والاختبارات.

وذكرت أنه تم رفض طلبات الشركات لوضع محطات تقوية الارسال حرصا على مصلحة الطلبة،

مبينة انه تمت الموافقة على انشاء مراكز للخدمة الشاملة لتكون هناك مواقع للتربية تقدم خدماتها للمواطنين فيها، لافتة الى انه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتطوير التعليم لفك التشابك في الاختصاصات.
فهد الرمضان الكويت