إسرائيل وتركيا: خلافات حادة حول «التعويضات»

الغضب يجتاح غزة بسبب تقليص خدمات «الأونروا» في القطاع

نشبت خلافات حادة بين إسرائيل وتركيا حول مقدار التعويض الذي سيتم دفعه إلى أسر المواطنين الأتراك التسعة الذين قتلوا في غارة شنتها قوات كوماندوز إسرائيلية عام 2010 على سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول من السفن متوجه إلى قطاع غزة المحاصر.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن وجود "فجوات كبيرة تفصل بين موقفي أنقرة وتل أبيب بدت خلال فريقي المفاوضات بشأن حجم هذه التعويضات وآليات إيصالها إلى أسر الضحايا".

وأوضحت الصحيفة أن "تركيا تريد مبلغا يصل إلى مليون دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا الأتراك، بينما أبدت إسرائيل استعدادها لدفع مبلغ 100 ألف دولار فقط وفق أبعد تقدير".

من جهة أخرى، وبينما أفرجت إسرائيل أمس عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف الرجوب بعد اعتقال إداري دام 28 شهراً، اعتقل جيش الاحتلال نائب المجلس التشريعي عن "حماس" محمد جمال النتشة و3 قياديين من الحركة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، هم  محمد تحسين شاور، وأمجد الحموري وجواد الجعبري.

في الأثناء، وفي حين واصلت سلطات الاحتلال أمس ولليوم السابع على التوالي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق غزة، التي اجتاحها غضب لاجئين إثر تقليصات جديدة اتخذتها أخيرا وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" تمس شريحة كبيرة من الفقراء.

وقررت "الاونروا"، استبدال مساعداتها النقدية المباشرة للأسر الأشد فقرا، ببرنامج خلق فرص عمل لهؤلاء اللاجئين في ظل توقف المانحين عن تمويل برنامج المساعدات النقدية المباشرة.