إنهاء أزمة «أوراسكوم» يدفع سوق مصر إلى الاستقرار

تمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.42 في المئة، مرتفعا من مستوى 357.1.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب طفيفة خلال جلسات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدد من الأخبار الإيجابية، لاسيما استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ما تم إعلانه بشأن قرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وإنهاء أزمة شركة أوراسكوم مع مصلحة الضرائب المصرية.

وقال خبراء ومتعاملون في السوق إن هذه الأحداث الإيجابية صاحبتها موجة شراء قوية من قبل المستثمرين المصريين، حيث استقر المؤشر الرئيسي للبورصة فوق مستوى 5200 نقطة، لينهي السوق جلسات الأسبوع في المربع الأخضر. وذكر نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، في تصريح لـ»العربية نت»، ان أداء السوق على مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب مع ميل ناحية الارتفاع في ختام جلسات الأسبوع، وسط تقلص الضغوط البيعية في ظل ضعف للقوى الشرائية، ما يعد استمرارا لذات الاتجاه العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخرا.

وأشار عادل إلى أن الأداء تأثر بمتغيرات عدة، على رأسها إقرار قانون ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة، وحسم ملف أوراسكوم للإنشاء ضريبياً، إضافة إلى إلغاء صفقة هيرمس – كيو انفست.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.42 في المئة، مرتفعا من مستوى 357.1.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 358.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الاول.

ارتفاعات طفيفة

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تمكنت من تحقيق ارتفاعات طفيفة، حيث أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نحو 51 نقطة، تعادل ما يقرب من 1 في المئة، مرتفعا من مستوى 5225 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 5276 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول. كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 3 نقاط، تعادل 0.6 في المئة، بعدما ارتفع من مستوى 448 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 451 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100»، والذي أضاف نحو 6 نقاط، بما يعادل 0.8 في المئة، مرتفعا من مستوى 747 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 753 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

ولفت عادل إلى حدوث استقرار نسبي في مستويات السيولة السوقية خلال التداولات، ما يشير إلى وجود ترقب حذر لدى المتعاملين، مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسين، مضيفا: «جاء تطور ملف تسوية OCI مع مصلحة الضرائب، بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة انعشت التعاملات في نهاية الاسبوع».

وأكد أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، تتأثر بشكل ملحوظ مع متغير جديد، لذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر.

واعتبر استقرار الاوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي بمثابة العامل الداعم نحو قدرة البورصة على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة، والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

اقتناص الصفقات

وزاد عادل ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية، مشيرا الى انه يمكن القول ان البورصة مازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين، مضيفا: «مستويات السيولة الحالية مازالت اقل من امكانات السوق، ما يمكن ان يدخلنا في اتجاه عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر».

وأوضح أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، اضافة إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير الى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لايزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية بها حاليا.

واردف ان إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحدى الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى، مما يعد أمرا جيدا في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة.

واكد ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.

ورجح استمرار الاتجاه العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية، مع انخفاض السيولة الجديدة والقوى الشرائية في التعاملات، لحين ظهور محفزات شرائية جديدة.

(العربية .نت)