شركات تطلب تمديد مهلة تقديم البيانات... و«التجارة» ترفض

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة رفضت طلبات بعض الشركات التي طلبت تمديد فترة تقديم بياناتها المالية لعام 2012 إلى الوزارة، وحثتها على تقديم بياناتها في الموعد المحدد حتى لا تتخذ إجراءات تجاهها.

واشارت المصادر إلى أن الاجراءات المشددة التي قامت بها الوزارة العام الماضي من شطب شركات كان له أثر كبير في استجابة عدد كبير من الشركات لاحترام مواعيد تقديم البيانات المالية.

وأشارت المصادر إلى ان الوزارة لن تتساهل مع أي شركة تخالف قراراتها خلال العام الجاري وذلك في اطار دورها الذي بدأته العام الماضي في تنظيف السوق من الشركات التي تعاني مشكلات حقيقية، لافتة إلى أن الوزارة ستبدأ العمل بقانون الشركات الجديد بعد اقرار الائحة التنفيذية له خلال الفترة القادمة.