«الدستورية» ترجئ 9 طعون انتخابية إلى 5 فبراير

أرجأت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، النظر في الدفعة الثانية من الطعون التي قدمت على نتائج انتخابات مجلس الأمة وعددها 9 طعون، إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل، للاطلاع والرد من قبل دفاع المجلس والطاعنين.

وشهدت الجلسة مرافعات في الطعون الانتخابية، كان أبرزها طعون "الصوت الواحد" المقدمة من النائب في المجلس المبطل رياض العدساني، الذي أكد أمام المحكمة أن "الحكومة لم تطلب من مجلس 2012 تعديل قانون الانتخابات، في حين أن المجلس هو مَن تقدم بـ6 قوانين في لجنة الداخلية لتعديل النظام الانتخابي، وهذا مؤشر على أن الحكومة لم يكن لديها الرغبة في تعديل قانون الانتخابات، وتم إبطال مجلس 2012 من المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012، وذكرت الحكومة أنها ستحصّن قانون الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة".

 وأضاف العدساني أن "الحكومة أكدت أنها لا تنوي تعديل القانون إذا حُصِّن، وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها وتم تحصين القانون الانتخابي السابق، ذكرت المحكمة أن المشرع هو مَن يعدِّل قانون الانتخابات، والمشرع اثنان إما عضو مجلس الأمة أو سمو الأمير، في حال وجود الضرورة التي لا تحتمل التأخير حسب نص المادة 71 من الدستور، ولكن للأسف جاءت الحكومة متناقضة مع تصريحها، وطالبت بتغيير النظام الانتخابي وتقليص عدد الأصوات".

 وأوضح أنه "تم حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر 2012 بعد أن عاد بحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012"، مضيفاً أن "مجلس 2009 حُلّ بناءً على رفع جلساته لعدم اكتمال النصاب، أي لم يكن هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فكيف تشرع الحكومة قانون الانتخابات أثناء عدم وجود تعاون بينها وبين المجلس؟! وهذا ما ذكره مستشار سمو الأمير د. عادل الطبطبائي في كتابه".

وأشار إلى أن نص المادة 71 واضح إذ تنص على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون"، مضيفاً أن "صاحب السمو حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر، والحكومة أعلنت رسمياً أنها سترفع قانون الصوت الواحد إلى سموه بتاريخ 20 أكتوبر 2012، فما هي الضرورة التي حدثت خلال 13 يوماً لتقليص عدد أصوات الناخب من أربعة إلى صوت واحد، والتي قللت حق الناخب في اختيار ممثليه؟".

واضاف العدساني: "ولذلك إذا كانت هناك نية لتعديل قانون الانتخابات، فالأصل أن تجرى انتخابات المجلس حسب القانون السابق وبعدها يتم تعديله في مجلس الأمة".