موظفات «ملفات التربية» يضربن عن العمل... لتردي أوضاعهن

خرجت موظفات قسم الملفات في وزارة التربية صباح أمس عن صمتهن ورفعن الهتافات بالإضراب عن العمل إلى حين إصلاح الخلل في هذا القسم وتوفير احتياجاتهن، موضحات أن الملفات ملقاة على الأرض والمكان ضيق لا يتسع للعدد الكبير من الموظفات اللاتي مقر عملهن في سرداب وزارة التربية وفي مساحة لا تكاد تكفي لعشرة أشخاص، بينما وضعت الوزارة 80 موظفة مع ملفات ما يقرب من 70 ألف معلم ومعلمة.

تصحيح الأوضاع

الموظفات المغلوبات على أمرهن طالبن في أكثر من مناسبة بتعديل وتصحيح الأوضاع وإيجاد مكان ملائم لهن يصلح لـ"الأوادم"، ووضع الملفات في خزائن وترتيبها بطريقة تليق بمكانة وزارة التربية والمعلمين، ما حدا بالمسؤولين إلى إعطائهن الوعود تلو الوعود بترميم جزء من السرداب ونقلهن إليه، إلا أن هذه الوعود تبخّرت وذهبت أدراج الرياح بمجرد انتهاء أعمال الصيانة والترميم ليفاجأن بقيام الوزارة بإعطاء المبنى الجديد للإدارة القانونية وإبلاغ موظفات قسم الملفات بأنهن سيبقين في مكانهن لعدم توافر مكان بديل، الأمر الذي أثار عضبهن واعتراضهن وقيامهن بالإضراب عن العمل صباح أمس، وإيقاف جميع المعاملات إلى حين إنصافهن مما يتعرضن له من ظلم.

وقالت إحدى الموظفات التي رفضت ذكر اسمها خوفاً من تعرضها للعقاب، "إن ما يحصل في القسم أمر لا يمكن القبول به، إذ إن المكان ضيق جداً ولا يتسع للموظفات، إضافة إلى تهالكه وعدم وجود تهوية، ما تسبب في وجود حشرات وزواحف أفزعتنا أكثر من مرة، وهو ما دفعنا إلى التقدم بشكوى إلى مسؤولينا إلا أنهم لم يلقوا لنا بالاً وتجاهلوا مطالبنا"، مشيرة إلى أن "القسم ليس له إلا باب طوارئ واحد في آخر الممر، ومع تكدس الملفات في الأرض لن يتمكن أحد من الوصول إليه في حال حصل حريق أو أي حادث".

الأسلاك الكهربائية

وأضافت أخرى أن الأسلاك الكهربائية تتدلى من الأسقف، وفتحات التكييف يخرج منها حشرات وروائح كريهة، فضلا عن الوضع المزري لدورة المياه والمطبخ الذي تعيش فيه جميع أنواع الحيوانات من فئران وقطط وزواحف بعضها وصل إلى حجم لا يمكن وصفه نتيجة بقائه في هذه الأماكن ربما سنوات طويلة، مشددة على أن المسؤولين لن يرضوا بالدوام في مثل هذا المكان، فكيف يرضون بهذه الأوضاع لنا كموظفات في إدارتهم؟

وتساءلت إحداهن ماذا لو حصل حريق في القسم؟، بكل تأكيد ستتلف ملفات العاملين، نظراً لعدم وجود أي وسائل أمان، فلا طفايات حريق، إضافة إلى عدم وجود نظام المرشات الذي هو أساسي في كل المباني الحكومية، فضلا عن إمكانية تلف الملفات بسبب القوارض التي ستجد في الأوراق مصدراً لغذائها على حساب مصالح العاملين، الذين إن تلفت ملفاتهم فستضيع حقوقهم.

وكشفت إحدى الموظفات عن كارثة تدل على تخبّط الوزارة، حيث قالت إن الوزارة اشترت خزائن حديدية بمبلغ 9 آلاف و900 دينار لوضعها في قسم الملفات، إلا أنها فوجئت بعدم وحود أماكن لها داخل القسم، لكونه مكتظاً بالملفات والخزائن والموظفات فتم اللجوء إلى وضعها في الساحة الخارجية للسرداب، مما عرضها للتلف بسبب الأمطار والرطوبة، وها هي الآن غير صالحة للاستخدام، وهذا في حد ذاته يعتبر هدراً للمال العام، متسائلة ألم يعلم من قام بعمل الممارسة وشراء هذه الخزائن أنه لن يستطيع وضعها لعدم وجود مكان لها أم ان العملية لمجرد التنفيع؟