كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" ان العائد على الاستثمار لأسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بما نسبته 9.45 في المئة، وذلك منذ بداية العام الجاري، وحتى إقفالات نهاية الأسبوع الماضي.

Ad

وكسب سوق الكويت منذ بداية العام الجاري، ما يقارب 2.19 مليار دولار، حيث ارتفعت القيمة السوقية بما نسبته 7.6 في المئة، إذ ارتفعت القيمة الرأسمالية من 28.8 مليار دينار، وذلك خلال التداولات الأولى للسوق من العام الجاري، لتصل إلى 31 مليار دينار، وذلك خلال اقفالات السوق نهاية الاسبوع الماضي.

وبينت الإحصائية ان قطاع التكنولوجيا تصدر باقي قطاعات السوق، إذ بلغ إجمالي عائد الاستثمار في شركات التكنولوجية 39 في المئة، يليه قطاع السلع الاستهلاكية، إذ بلغ عائد الاستثمار 36.1 في المئة، يليه قطاع الغاز والنفط، بعائد على الاستثمار بلغ نسبته 28.4 في المئة، ومن ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 26.9 في المئة، يليه قطاع العقار بنسبة 24.3 في المئة، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بعائد على الاستثمار قدرت نسبته بـ24 في المئة.

ويأتي قطاع الخدمات المالية سادسا، إذ بلغت نسبة العائد على الاستثمار 21.5 في المئة، يليه قطاع مواد أساسية بنسبة 19.6 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.1 في المئة، وبعده قطاع التأمين بنسبة بلغت 10.3 في المئة، وجاء أخيرا قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة العائد على الاستثمار 5 في المئة فقط.

وانخفض العائد على الاستثمار في قطاع واحد فقط ألا وهو قطاع الاتصالات، إذ انخفض العائد على الاستثمار بنسبة 5.1 في المئة.

الأكثر ارتفاعاً

وأوضحت الإحصائية اعلى الشركات من حيث نسبة العائد على الاستثمار، إذ تصدرت شركة دبي الأولى باقي الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغ العائد على الاستثمار لشركة دبي الأولى 277.8 في المئة، تليها شركة بيت الأوراق المالية بنسبة عائد على الاستثمار بلغ نسبته 182.8 في المئة، ومن ثم شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة بنسبة 169.4 في المئة، ثم شركة الكيبل التلفزيوني بـ166.7 في المئة، تليها شركة الدار الوطنية العقارية 165.5 في المئة.

الأكثر انخفاضاًَ

أما الشركات الأكثر انخفاضا في العائد على الاستثمار فهي الشركة الأهلية القابضة، وبنك الخليج المتحد، وشركة جيزان القابضة وشركة الصفاة، إذ بلغت نسبة الانخفاض في العائد على الاستثمار 100 في المئة لكل منهت، تليها شركة رمال بانخفاض العائد على الاستثمار بنسبة 35.5 في المئة.

الهدوء السياسي

ويأتي ارتفاع القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي وارتفاع  العائد على الاستثمار، بعد الهدوء السياسي الذي شهدته الساحة السياسية المحلية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إقرار بعض القوانين الاقتصادية وأهمها قانون الشركات الجديد، وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى عودة معظم الشركات إلى الربحية بعد الأزمة العالمية التي عصفت بالعالم، حيث ان الكثير منها بدأ بتحقيق أرباح تشغيلية وتسديد وإعادة هيكلة الديون، وهذا في طبيعية الحال طمأن المساهمين والمستثمرين في بورصة الكويت، مما جعل هناك رغبة في الاستثمار.

توقع الأرباح

ويتم استعمال مؤشر العائد على الاستثمار او "العائد على السهم"  لقياس القوة الربحية للسهم، ويستخدمه المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة، وفي توقع الأرباح المستقبلية، وتحديد فرص الاستثمار، ويتم استنتاجه كالتالي: "صافي الربح بعد الزكاة ÷ عدد الأسهم".

أما تعريف العائد على السهم والعائد الكلي على السهم بشكل عام فهي الأرباح الموزعة على كل سهم، وليس شرطاً أن يكون العائد نقدياً بل إنه قد يكون أسهماً مجانية توزع على حملة الأسهم، وربما لا توزع الأرباح ولا أسهم مجانية، ولكن يعاد استثمار الأرباح المحققة، وبذلك ترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركة، أما العائد الكلي على السهم فهو العائد على السهم مضافاً إليه الأرباح الرأسمالية.