قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار صلاح الحوطي، بإعدام الضابط في مخفر القادسية، بعد إدانته بقتل زميله، وكيل الضابط في المخفر نفسه، متعمدا مع سبق الاصرار والترصد، في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة، وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بعد ثبوت مسؤوليته القانونية عن التهمة المنسوبة اليه من النيابة، وبسلامة قواه العقلية.

Ad

من جهتها، ايدت محكمة التمييز أمس إلغاء قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالامتناع عن تعيين 15 متقدما للعمل في إدارة الفتوى والتشريع كمحامين، بعدما رفضت الادارة تعيينهم رغم توافر الشروط القانونية بحقهم، اضافة إلى العدد الذي وافقت الإدارة سابقا على تعيينه وهو 160 محاميا.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من الإدارة بطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي ألغى قرار «الفتوى» بالامتناع عن تعيين 15 مستحقا لوظيفة محام بالفتوى، وألزم ضمنيا جهة الادارة بتعيينهم رغم رفضها سابقا لزيادة العدد رغم التظلم منه من المرفوضين.

إلى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار سالم الخضير، حكم محكمة اول درجة ببراءة المغرد في «تويتر» حامد الخالدي من تهمة الاساءة والعيب على ذات الامير، المنسوبة ضده من النيابة العامة، ورفضت المحكمة أمس الاستئناف المقام من النيابة العامة بطلب معاقبة المتهم عن التهم المنسوبة اليه من النيابة، بعد الغاء حكم محكمة اول درجة بالبراءة.

ووافقت المحكمة أمس، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، على طلب هيئة الدفاع عن المغرد عياد الحربي بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها الف دينار، حتى الفصل في الاستئناف المقام منه، والموقوف من المحكمة أمس الأول إلى حين فصل لجنة فحص الطعون في الطعن المقام منه على حكم محكمة اول درجة بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون امن الدولة، التي تجرم المساس بالذات الاميرية.

وفي قضية أخرى للمساس بالذات الاميرية، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عدنان الجاسر، بالحكم بعدم المسؤولية الجنائية على متهم بالاساءة للذات الاميرية والعيب على صلاحيات الامير، بعد ورود كتاب من مستشفى الطب النفسي بعدم سلامة قواه العقلية، وعدم مسؤوليته الجنائية عن الافعال الصادرة منه.

وقضت محكمة الجنايات ببراءة أربعة أفراد من رجال الشرطة من تهمة حيازة خمور بقصد الاتجار، بعد أن تم جلبها بمساعدة إحدى السفارات الأجنبية وكذلك تهمة الخطف.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى خمسة متهمين، أربعة من أفراد الشرطة والخامس موظف مسؤول في سفارة الدولة الاجنبية بالكويت، تم رفض رفع الحصانة الدبلوماسية عنه، وتم حفظ قضيته في النيابة العامة، تهمة خطف المجني عليه مندوب الشركة التي وردت اليها البضاعة باسم مسؤول السفارة، والاستيلاء على الشاحنة الخاصة به، والاتفاق مع مسؤول السفارة على جلب الخمور بقصد الاتجار بها، والتي تم العثور عليها في ما بعد.
حسين علي العبدالله الكويت