الزنكي: مشاريع لإعادة استرجاع البحيرات النفطية بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لاستخلاص النفط

أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي وجود مشاريع لإعادة استرجاع البحيرات النفطية عن طريق تطبيق التكنولوجيا الحديثة لاستخلاص النفط من المياه وإعادة استغلالها.

ولفت الزنكي في تصريح صحافي أمس على هامش المؤتمر البيئي الذي تنظمه مؤسسة البترول بعنوان «إدارة المخلفات الصلبة والسائلة» الى أن تلك التكنولوجيا مطبقة في المنطقة المقسومة لاسترجاع بعض النفوط التي كان يمكن أن نخسرها وهي عملية تسير بنجاح كبير.

وذكر أن اليابان تعتبر من أهم مستوردي النفط من الكويت مع الهند والصين كما أن اليابان لها علاقة استراتيجية مع الكويت منذ منتصف الخمسينيات في القرن الماضي حتى وصل في بعض الأحيان إلى 350 ألف برميل.

وأوضح الزنكي أن مشاركة اليابان في تنظيم المؤتمر يعود للعلاقات الاستراتيجية مع الكويت، ليس من الناحية التجارية فحسب بل بناء على علاقات استراتيجية على المستوى السياسي ايضا.

وحول أزمة مفاعل فوكوشيما، لفت الزنكي إلى ارتفاع استيراد اليابان للنفط من الكويت والغاز بشكل كبير، مضيفا أن اليابان تستورد كميات كبيرة من النفط من السعودية والكويت.    

وأوضح في كلمته أن الاهتمام الكويتي بادارة المخلفات السائلة والصلبة من بين الأمور المهمة التي توليها مؤسسة البترول أهمية بالغة من خلال تأسيس مجلس التعاون الياباني الذي يعد علامة مميزة وتعاونا وثيقا بين المؤسسة والمجلس الياباني.

اهتمام بالمخلفات والنفايات

وقال ان شعار المؤتمر يتماشى مع اهتمام العالم المتزايد بالمخلفات والنفايات التي تنتج مع زيادة النشاط الصناعي، لافتاً إلى أن التعاون بين مؤسسة البترول والمجلس الياباني دفع لتجاوز مراحل متقدمة تدعم تطوير التكنولوجيا من التنمية المستدامة.

وبين أن المؤسسة استفادت كثيراً من الدراسات العلمية السابقة التي قام باعدادها المجلس الياباني خصوصاً ما يتعلق بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على البرامج التدريبية التي قام بها المجلس الياباني لتطوير الكوادر الفنية في القطاع النفطي.

وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الياباني أثمر عن تبني تكنولوجيا متطورة في مجال إدارة المخلفات الصلبة والسائلة، مستدركاً أن المؤتمر يعد فرصة للقطاع النفطي للتواصل والتعرف عن قرب لمعرفة أفضل السبل العالمية في مجال حماية البيئة.

ولفت الزنكي إلى أن التحديات في الكويت متعددة مع التوسع الصناعي والزيادة السكانية وما يعني ذلك من ضرورة إدارة المخلفات والنفايات بطريقة علمية تحمي البيئة باعتبارها مسؤولية القطاع النفطي.

وأشار إلى أن المؤتمر سيقدم على مدار يومين مناقشات وحوارات مثمرة في مجالات البيئة وإدارة المخلفات والتطوير والبحث والتقنيات.

وأوضح أن المؤتمر سيسعى للتوصل إلى نتائج وتوصيات تعزز من العلاقة بين المؤسسة والمجلس الياباني والتي ستسعى إلى مواجهة كافة التحديات في المستقبل بالحوار والتعاون بين كافة اللاعبين في صناعة النفط والغاز والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

السعد

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) أسعد السعد ان حركة الطيران في الوطن العربي تميزت بالتراجع خلال الفترة الماضية بسبب ثورات الربيع العربي، مشيراً إلى أن طيران الكويتية الأكثر تأثراً نظراً لتخفيض بعض الرحلات والغاء الآخر، مؤكدأ أن نسبة الانخفاض بلغت 12 في المئة في 2012 مقارنة بنسبة 5 في المئة في 2011.

وتوقع السعد استمرار الانخفاض خلال العام الحالي نظراً لاستمرار التداعيات السلبية للأحداث السياسية إضافة إلى زيادة التكلفة التشغيلية، مؤكدا أنه كان من المفترض تشغيل مستودع «كافكو» بطريقة متوازية مع توسعة المطار وزيادة الحركة وهو ما لم يتم انجازه ما أدى إلى زيادة التكلفة على الشركة.

وأشار إلى أن «الكويتية لتزويد الوقود» على استعداد للعمل بطاقة الشركة القصوى في حال انطلاق توسعة المطار، مقدراً كميات الوقود التي يتم ضخها يومياً بحوالي 200 مليون لتر وأن الشركة مستعدة لضخ نحو 600 مليون لتر يومي في حال توسعة المطار.

وأشار إلى أن شركات الطيران تتعرض لضغوط في الوقت الراهن في مطار الكويت ولا تستطيع تحمل رفع الأسعار كما يحدث في جميع مطارات العالم، ضارباً المثل في مطار دبي الذي يستهلك 20 مليون لتر يوميا.

ارتفاع الأسعار

وذكر ان التكلفة التشغيلية في مطار الكويت يعيبها ارتفاع الاسعار، مؤكداً أن ارتفاعها يمثل أهم التحديات التي تواجه الشركة لاسيما أن الشركات العالمية تقوم بمقارنة الأسعار بين المطارات العالمية ومطار الكويت، متمنياً تقليص المصروفات في أقرب وقت.

وقال السعد ان أسعار الوقود ارتفعت مؤخراً على مستوى العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً وأن مجال الطيران يعتمد اعتماداً كليا على الوقود والعرض والطلب، خاصة وأن العلاوة السعرية مرتفعة بالنسبة لوقود الطائرات.

ولفت الى أن «كافكو» تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية في مجال الشحن وتقدم عدداً من المزايا والمحفزات لها حتى تكون الكويت نقطة ترانزيت بين أوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن تلك العملية سيكون لها الأثر الجيد في أعمال «كافكو».

وألمح السعد إلى أن أهم عملاء «كافكو» هو طيران الخطوط الكويتية، مبيناً أن ما سوف يحدث في الفترة المقبلة في «الكويتية» سيحدد طريقة وآلية التعامل معها، بيد أن السعد عاد وأكد أن «الكويتية» العمود الفقري لعمل الشركة.

التزامات مالية

وأكد أنه كلما زادت مبيعات الخطوط الكويتية، زادت مبيعات «كافكو» خاصة وأن موقعها الرئيسي في الكويت يجعلها في موقع مختلف عن باقي الشركات الأخرى، نافياً أي التزامات مالية على «الكويتية» للشركة.

وبين أن «طيران الجزيرة» من أهم الخطوط التي تعتمد عليها الشركة في ايراداتها، واصفاً «الجزيرة» بأكبر عملاء الشركة في الكويت خاصة مع تزايد رحلاتها في الفترة الأخيرة، إضافة إلى بعض الشركات العالمية مثل «لوفتهانزا» ومصر للطيران وخطوط الطيران الجوية التابعة لرابطة «الآكو».

وذكر السعد أن القطاع النفطي من أكبر المؤثرين على البيئة في الكويت بحكم الانتاج والتصنيع والطاقة المستهلكة التي تستخدم في الانتاج، مؤكداً سعي المؤسسة وشركاتها لاستغلال الخبرات العالمية الخاصة بقطاع البيئة وحمايتها وذلك باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في الانتاج والتصنيع.

الرشيدي

وعلى صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس الادارة نائب العضو المنتدب للتسويق المحلي لشركة البترول الوطنية بخيت الرشيدي ان الشركة انتهت من تشغيل مشروع المياه الصناعية الذي بلغت تكلفتة 200 مليون دولار بهدف اعادة استعمال المياه الصناعية لاعادة ضخها في البحر لتكون مطابقة للمواصفات البيئية مشيرا الى ان المياه المستخدمة في عمليات التكرير في مصافي الشركة تمت معالجتها بيولوجيا لتصبح صالحة للاستخدام في المجال الزراعي والنفطي في الحقول النفطية.

واوضح الرشيدي ان هناك مشروعا في شركة نفط الكويت لضخ المياه في الحقول النفطية بهدف تعزيز الانتاج النفط، ويمكن استخدام المياه المعالجة من شركة البترول الوطنية في هذة الحقول وتوفير المياه التي تأخذها نفط الكويت من وزارة الكهرباء والماء وبالتالى توفير مبالغ مالية تصرف في هذا الجانب لاسيما ان المياه المعالجة في مصافي الشركة تكون متطابقة للمواصفات والتركيبة التي تقوم بها نفط الكويت لضخها في الحقول.

وذكر الرشيدي ان «البترول الوطنية» لديها مشروع استرجاع الحمأ الزيتية في مصفاة ميناء عبدالله، حيث يهدف هذا المشروع الى ازالة الشوائب الصلبة المتبقية في خزانات الشركة  البالغ عددها 350 خزانا في مصافي الشركة الثلاث، مبينا ان الشركة تقوم سنويا بصيانة   40 - 50 خزانا ويقوم هذا المشروع باسترجاع الزيت من الحمأ الزيتية ويتم فصل المواد الصلبة في قاع الخزان.

غاز الشعلة

واشار الى ان الشركة لديها مشروع يهدف الى استرجاع غاز الشعلة في المصافي الثلاث، مبينا ان المشروع تم تشغيله في مصفاة الشعيبة ومصفاة الاحمدي وسيتم تشغيل المشروع في المستقبل في مصفاة ميناء عبدالله مؤكدا ان جميع مخلفات الشركة السائلة والصلبة يتم اعادة تدويرها واستخدامها لتصبح متطابقة للمواصفات البيئية العالمية.

وحول تطورات مشروع المصفاة الجديدة قال الرشيدي ان الشركة وقعت عقود الاستشاري والشركة تنتظر حاليا تأهيل المقاولين والمكاتب المحلية تمهيدا لطرح مناقصات المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا ان تنتهي الشركة من اختيار الآلية المناسبة لطرح المناقصات خلال الشهر الجاري.

 

الرمضان

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الادارة نائب العضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج د. محمد الرمضان ان عمليات الوفرة تقوم بجهود كبيرة للمحافظة على البيئة في المنطقة.

واوضح الرمضان ان عمليات الوفرة لديها برنامج متكامل خاص بالبيئة فبالاضافة لمعالجة التربة هناك مشاريع للتخلص من المياه الملوثة للبيئة بطرق علمية صديقة للبيئة متوقعا ان تنتهي هذه المشاريع في السنوات القليلة القادمة ومنها مشروع حرق الغاز في منطقة عمليات الوفرة التي تعتبر عالية نسبيا.

واشار الى ان شركة نفط الخليج لديها مشروع لحرق الغاز لتخفيض كمياته الى نسبة 1 في المئة خلال السنوات الاربع القادمة بالتعاون مع شركة شيفرون العربية السعودية مؤكدا ان كل مشاريع الشركة في المنطقة المقسومة المشتركة تكون بالتعاون مع شيفرون السعودية ويتم تقاسم المصاريف مناصفة بين الجانبين الكويتي والسعودي.

وحول تكلفة مشروع حرق الغاز في الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المقسومة قال الرمضان انها تبلغ 300 مليون دينار كويتي أي ما يقارب من مليار دولار أميركي مشددا على ان الاستثمار مهما بلغ في حماية البيئة فهو أمر واجب ومجدي ومهم ومطلوب لان حماية البيئة لا تقاس بمبالغ.

وأفاد أن مشروع حرق الغاز من أهم المشاريع لدى الشركة وضروري لحماية البيئة لافتا الى ان المشروع يشمل جميع عمليات الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المقسومة بما فيها الوفرة والخفجي.

حرق الغاز

ولفت الى ان من المتوقع الانتهاء من مشروع حرق الغاز في عام 2017 لتصل نسبة حرق الغاز الى 1 في المئة فقط مبينا ان نسبة حرق الغاز بشكل عام في عمليات الشركة تصل الى 50 في المئة حيث الغاز المنتج يحرق وهي نسبة عالية وغير مقبولة وهو ما دفعنا للاتفاق مع الجانب السعودي لتنفيذ مشروع حرق الغاز.

واكد الرمضان ما قاله رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج هاشم الرفاعي من ان النسبة المرتفعة لحرق الغاز في الشركة تعود الى عدم اسراع الشركة في السنوات الماضية لتنفيذ مشاريع خاصة بهذا الامر لكنها في الوقت الحالي تعطي هذا المشروع اهمية كبيرة.

وقال ان هناك حاليا حوالي 30 في المئة من مشروع حرق الغاز يتم تنفيذها ونحن الآن  نقوم بعمل التصاميم الهندسية لمرحلة حرق الغاز موضحا ان المشروع ينقسم الى قسمين، مرحلة تجميع الغاز ومعالجة الغاز وبعد الانتهاء من الجزء الخاص بتصاميم المرحلة الثانية سنقوم بتنفيذ المشروع على ارض الواقع وجلب المعدات وتركيبها وغير ذلك.

وشدد على ان مشروع حرق الغاز من اهم المشاريع في الشركة.

إنتاج النفط الثقيل

وبخصوص المشروعات الهامة الاخرى التي تقوم بها الشركة في الوقت الحالي اشار الرمضان الى مشروع انتاج النفط الثقيل باستخدام الضغط بالبخار أو حقن البخار باساليب جديدة موضحا ان المشروع مشترك ايضا مع شركة شيفرون العربية السعودية وان المشروع الآن في مرحلة اختيار ما يسمى بالتكنولوجيا الانسب لعمليات ضخ البخار في المكامن.

واشار الى ان تكلفة المشروع لم تحدد بدقة حتى الآن لكون التصاميم الهندسية لم تنته بعد.

وعن انتاج الشركة الكويتية لنفط الخليج من النفط الخام اوضح الرمضان ان انتاج عمليات الوفرة المشتركة يبلغ نحو 220 الف برميل يوميا حصة الكويت منها النصف اي 110 آلاف برميل يوميا في حين تبلغ كمية الانتاج في الخفجي بحدود 330 الف برميل يوميا تبلغ حصة الكويت منها النصف اي 165 الف برميل يوميا اي ان انتاج الشركة يبلغ في حدود 275 الف برميل يوميا متوقعا ان تزيد كمية الانتاج في الخفجي قريبا الى 350 الف برميل يوميا، حصة الكويت منها النصف.

الهاجري: 1.8 مليار دينار أرباح «مؤسسة البترول» حتى نوفمبر

قال العضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري ان المؤسسة حققت حتى نهاية نوفمبر الماضي أرباحاً قدرها 1.8 مليار دينار، متوقعاً تحقيق   2.3 -2.4 مليار دينار في نهاية العام المالي للمؤسسة، وهي أرباح متقاربة من أرباح العام الماضي.

وأرجع أسباب التقارب إلى أسعار النفط الجيدة وجهود العاملين في اختيار فترات اغلاق المصافي للصيانة وإدارة الحقول بشكل أفضل وتقديم منتجات عالية المستوى وتحسن إيرادات الاستثمارات المالية للمؤسسة.

وحول تأثير غرامة «الداو» على ميزانية المؤسسة، قال الهاجري انه تم تخصيصها العام الماضي ولم تؤثر في أرباح أو مصروفات المؤسسة للعام المالي الحالي.

الرشيدي: تجهيز مشروع خط الغاز الخامس

ذكر نائب رئيس مجلس الادارة نائب العضو المنتدب للتسويق المحلي لشركة البترول الوطنية بخيت الرشيدي ان الشركة تقوم حاليا بالدراسات الهندسية لمشروع خط الغاز الخامس لمصفاة الاحمدي، ومن المتوقع ان تبلغ كلفته المالية حوالي 300 مليون دينار.

وأشار الرشيدي الى ان الشركة تنسق مع شركتي نفط الكويت ونفط الخليج لتنفيذ هذا الخط لمصفاة الاحمدي.